إقرار ضوابط لجدولة قروض التمويل العقاري

وضعت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عدداً من الضوابط الخاصة بإعادة جدولة قروض التمويل العقاري للعملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري، بهدف تفادي احتمال تأثر دخولهم الشهرية، ما سينعكس على قدرتهم على سداد التمويل، وذلك بعد تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية على جميع الأجهزة الحكومية.
وقالت المؤسسة في بيان صحافي عبر موقعها الإلكتروني أمس: «إن الضوابط تتضمن الالتزام بعرض الخيارات المتاحة لإعادة الجدولة بصيغة مختصرة واضحة سهلة الفهم، وأن تكون دقيقة غير مضللة، مع توضيح الآثار المترتبة على كل من تلك الخيارات، مقارنة بالوضع القائم عند استحقاق آخر قسط قبل صدور هذه التعليمات، على أن يشمل الإيضاح في حد أدنى مبلغ القسط ومدة التمويل المتبقية وإجمالي كلفة التمويل، ومعدل النسبة السنوي. وبالنسبة إلى عقود التمويل العقاري ذات كلفة الأجل الثابتة، أكدت المؤسسة ضرورة الالتزام بعدم تغيير كلفة الأجل المتعاقد عليها إلى نهاية مدة التمويل بعد إعادة الجدولة.
وفي شأن عقود التمويل العقاري ذات كلفة الأجل المتغيرة، فإنه يجب الالتزام باستخدام كلفة الأجل التي كانت تحتسب عند صدور هذه التعليمات، مع توضيح تاريخ إعادة التقويم المقبل للعميل والتواريخ التي تليها وفقاً لأحكام عقد التمويل، ويمدد العمل بتلك الأحكام إلى نهاية مدة التمويل بعد إعادة الجدولة.
وشددت المؤسسة على ضرورة الالتزام بعدم احتساب أي رسوم أو مصاريف إضافية، وعدم تقليص الخدمات والمميزات التي كان يحصل عليها العميل قبل إعادة الجدولة، مثل التغطية التأمينية، وتحديد نسبة القسط من الدخل الشهري الجديد، بحيث لا تتجاوز النسبة المحددة عند منح التمويل، ويجوز - بموافقة العميل الذي لا توجد لديه التزامات ائتمانية أخرى لدى أي ممول آخر من المصارف أو شركات التمويل - تحديد النسبة عند مستويات تتناسب مع ظروف العميل والتزاماته المالية، مع الأخذ في الاعتبار بسياسات الائتمان الداخلية ومبادئ حماية العملاء.
وقالت «ساما»: «يجوز، بموافقة العميل، تقديم خيار إعادة الجدولة بأقساط متزايدة، ويكون ذلك لمن تشملهم هذه التعليمات فقط، مع مراعاة تحديد الأقساط بما يتناسب في شكل واقعي مع الوضع المستقبلي المتوقع للعميل، مشيرة إلى أنه يجب ألّا يتجاوز عمر العميل عند تاريخ سداد القسط النهائي بعد إعادة الجدولة ما تم الاتفاق عليه في عقد التمويل الأساسي، أو 65 سنة ميلادية (أيهما أعلى)، على أن توثق وتحفظ المستندات والوثائق التي تم - بناءً عليها - حصول العميل على إعادة الجدولة. وشددت مؤسسة النقد على أن هذه التعليمات لا تشمل العقود الجديدة التي يتم توقيعها بعد صدور هذه التعليمات، مطالبة المصارف وشركات التمويل العقاري ببذل العناية اللازمة لتقويم مدى ملاءمة قيمة الأقساط ومدة التمويل لظروف العميل.
وأكدت ضرورة إبلاغ العملاء المتأثرين بتعديل الراتب بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لإعادة جدولة أقساط القروض وإجراءات معالجة الشكاوى التي قد تنتج من ذلك، ووجّهت مؤسسة النقد المصارف وشركات التمويل العقاري بالمبادرة والعمل على إبلاغ العملاء، الذين يتم التوصل إلى ثبوت تأثر أقساط سداد قروضهم بتعديل الراتب، بضرورة زيارة أقرب فرع، لتقديم المعلومات والمستندات الرسمية التي تثبت تأثر رواتبهم الشهرية.