أكد معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى اهتمام وزارته بالعمل على زيادة الإنفاق وتجهيز البنية التحتية وتأهيل القدرات البشرية في الجامعات السعودية؛ وذلك من أجل تحفيز طرق البحث والتطوير الجديدة والمنفتحة، وتمكينها من القيام بدورها. وقال الدكتور العيسى في كلمته التي ألقاها خلال رعايته أمس انطلاق مؤتمر «التعاون الدولي في البحث والتطوير»، الذي ينظمه مكتب البحث والتطوير في الوزارة: لقد اعتمدت مبادرة برنامج البحث والتطوير لدعم الجامعات بميزانية 6 مليارات ريال كدفعة قوية في هذا الاتجاه. مشيرًا إلى أهمية المؤتمر للمملكة؛ لما يشكله من نقطة مفصلية في التحول المعرفي والتقني للوصول إلى مجتمع ينعم بالازدهار والتنمية وفق الأهداف الاستراتيجية التي رسمتها رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وأن الوزارة تسعى إلى أن تكون كل مكونات منظومة البحث والتطوير مفتوحة أمام جميع الجهات المعنية بالبحث والتطوير وفي جميع المجالات؛ للتعاون للوصول إلى تقدم ينعكس على مجتمعاتنا. داعيًا إلى التعاون من أجل تحقيق أهداف المؤتمر، ومؤكدًا أن المملكة ممثلة في الجامعات، والمختبرات، والشركات الوطنية، والمجموعات البحثية، مستعدة للتعاون الوثيق، كشركاء في جميع مجالات البحث والتطوير، ولاسيما تلك المجالات ذات الاهتمام المشترك. مستعرضًا دور وزارة التعليم وشروعها في خطوات لمواءمة الجهود البحثية في الجامعات مع رؤية المملكة 2030 بالتعاون مع منظومة البحث والتطوير والقطاعين الحكومي والخاص لتأكيد تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتوفير موارد بشرية وطنية ماهرة وبشكل مستدام. مشيرًا إلى ضرورة اقتناص الفرص لتسريع تطوير منظومة البحث والتطوير في المملكة من خلال تطوير الأفكار وأساليب عمل مبتكرة، وتدريب القدرات البشرية بشكل مستدام، وذلك بزيادة الإنفاق في هذا المجال، وليس فقط من القطاع الحكومي، ولكن أيضًا بزيادة مشاركة القطاع الخاص في هذه المنظومة. وقال الدكتور العيسى إن جامعاتنا البحثية المتميزة قد أنشأت مجموعة متنوعة من مراكز الأبحاث عالمية المستوى التي تركز على أولويات رؤية المملكة 2030، كالطاقة المتجددة والنفط والغاز وتحلية المياه والعلوم الصحية وتقنية النانو والبيئة، والمشاريع الضخمة مثل «نيوم» والبحر الأحمر.. وشاركت جامعاتنا في جهود تعاونية مثمرة في مجالات محددة مع جامعات عالمية رائدة.من جانبه، قال المشرف العام على البحث والتطوير في وزارة التعليم الدكتور هشام الهدلق إن رؤية المملكة خارطة طريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم للعلم والتطور والابتكار. وقد راعت الرؤية وبرامجها التنفيذية بدعم سخي واهتمام ملموس من قيادتنا الحكيمة أن يكون لجامعاتنا ومؤسساتنا البحثية دور كبير في تأهيل القدرات البشرية والعمل البحثي المتميز والمنعكس على تنمية المجتمع وازدهاره لتحقيق الأولويات الوطنية، والتكامل وبناء الشراكات في قطاع البحث والتطوير. مؤكدًا أن الغاية الأساسية من المؤتمر هي تعزيز التعاون والشراكة في مجال الأبحاث؛ لتتطابق قدراتنا الوطنية مع القدرات الدولية للمساهمة في إحراز التقدم في المجالات العلمية، ومواجهة التحديات المحلية. وقال الدكتور الهدلق إنه تم تحديد عدد من الأولويات المرتبطة برؤية المملكة التي تأخذ أهمية كبرى على الصعيد العالمي في مجالات متعددة، منها: النفط والغاز، ومصادر الطاقة المتجددة؛ إذ سنوجه مشاريعنا إلى المساهمة في الوصول إلى نقل وتخزين الطاقة المتجددة لتمثل الطاقة المتجددة 4 % من إجمالي الطاقة المستهلكة، وفي دراسات تحلية المياه وإعادة استخدامها ودراسات البحر الأحمر سندعم الباحثين للنهوض بتقنيات مبتكرة لمعالجة المياه من أجل ضمان الأمن المائي؛ لنساهم في تحقيق هدفنا الوطني برفع إجمالي قدرات تحلية المياه المحلية بنسبة 50 %. وفي مجال البتروكيماويات سيساعد ابتكار المحفزات والبوليمرات المتقدمة على دعم عدد من القطاعات كالقطاع الصناعي. وفي مجال تقنية المعلومات فإن الذكاء الاصطناعي هو مكون رئيس من مكونات تطوير المجتمع الرقمي وتعزيز الإنتاجية الوطنية، والأمن السيبراني أساسي لحماية البنى التحتية الإلكترونية المحلية والعالمية. إن وجود الحرمين الشريفين يتطلب الاهتمام في إدارة الحشود وإدارة التلوث التي يمكن تطبيقها على الكثافات السكانية الأخرى. إنَّ تركيزنا على معالجة تحديات التغير المناخي يقع ضمن إطار التزام المملكة الأخلاقي بالمحافظة على موارد الكرة الأرضية. وفي مجال الصحة وعلوم الحياة ركزنا في هذا المؤتمر على مناقشة الأفكار في الأبحاث التي تساعد على خفض مخاطر الأمراض المعدية المستجدة من خلال التقديرات، والكشف، وتطوير اللقاحات، بمساعدة علوم متقدمة، مثل علم الجينوم الحيوي وتقنية النانو الحيوية.
