انطلق اليوم, مؤتمر "التعاون الدولي في البحث والتطوير"، الذي ينظمه مكتب البحث و التطوير في وزارة التعليم على مدى يومين, برعاية معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه, وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية, ومعالي نائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي , وعدد من الخبراء الدوليين والمحليين . وأكد الدكتور العيسى اهتمام وزارة التعليم بالعمل على زيادة الإنفاق وتجهيز البنية التحتية وتأهيل القدرات البشرية في جامعاتنا من أجل تحفيز طرق البحث والتطوير الجديدة والمنفتحة وتمكينها من القيام بدورها، حيث اعتمدت مبادرة برنامج البحث والتطوير لدعم الجامعات بميزانية 6 مليار ريال سعودي، كدفعة قوية في هذا الاتجاه، مشيراً إلى أهمية المؤتمر للمملكة لما يشكله من نقطة مفصلية في التحول المعرفي والتقني للوصول إلى مجتمع ينعم بالازدهار والتنمية وفق الأهداف الإستراتيجية التي رسمتها رؤية المملكة 2030 . وبين معاليه أن الوزارة تسعى إلى أن تكون كل مكونات منظومة البحث والتطوير مفتوحة أمام جميع الجهات المعنية بالبحث والتطوير وفي جميع المجالات للتعاون للوصول إلى تقدم ينعكس على مجتمعاتنا, داعيا إلى التعاون من أجل تحقيق أهداف المؤتمر، مؤكدا أن المملكة كجامعات، ومختبرات، وشركاتٍ وطنية، ومجموعات بحثية، مستعدة للتعاون الوثيق، كشركاء في جميع مجالات البحث والتطوير، لا سيما تلك المجالات ذات الاهتمام المشترك . واستعرض دور وزارة التعليم وبدئها بخطوات لمواءمة الجهود البحثية في الجامعات مع رؤية المملكة 2030 بالتعاون مع منظومة البحث والتطوير والقطاع الحكومي والخاص لتأكيد تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفير موارد بشرية وطنية ماهرة وبشكل مستدام, مشيرا إلى ضرورة اقتناص الفرص لتسريع تطوير منظومة البحث والتطوير في المملكة من خلال تطوير الأفكار وأساليب عمل مبتكرة وتدريب القدرات البشرية بشكل مستدام, وذلك بزيادة الإنفاق في هذا المجال وليس فقط من القطاع الحكومي، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في هذه المنظومة . وأفاد أن الجامعات البحثية المتميزة أنشأت مجموعة متنوعة من مراكز الأبحاث العالمية التي تركز على أولويات رؤية المملكة 2030 كالطاقة المتجددة والنفط و الغاز و تحلية المياه والعلوم الصحية وتقنية النانو والبيئة، والمشروعات الضخمة مثل نيوم والبحر الأحمر, حيث اكتسبت هذه الجامعات قدرات في بناء آليات نقل المعرفة والتمويل لدعم تطوير الشركات القائمة على التقنية في أودية التقنية المنتشرة في الجامعات و للحصول على معرفة جديدة مفيدة . وقال الدكتور العيسى: إن أداء هذه الجامعات – كما يقاس بمؤشر الاستشهاد المرجعي – يتجاوز المتوسطات العالمية في مجالات رئيسة مثل العلوم الأساسية والبناء والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والاتصالات والبيئة، وشاركت جامعاتنا بالفعل في جهود تعاونية مثمرة للغاية في مجالات محددة مع جامعات عالمية رائدة مثل جامعة هارفارد ، وجامعة أكسفورد ، و ,MIT وكليفند كلينك ، وغيرها من المؤسسات العالمية المتميزة وهناك الكثير من النجاح للبناء عليه والتطوير المستمر للوصول إلى نتائج أفضل ، وحتى ننجح في هذا المسعى فإننا نفتح أبواب منظومة البحث والتطوير والابتكار لدينا أمام جميع الشركاء العالميين والمحليين ممن يتحلون بالكفاءة والمؤهلات الأكاديمية والخبرات العلمية العالمية من أمثالكم الحاضرين اليوم حتى نحقق أهداف برامجنا ونساهم في تنمية مجتمعنا " . من جانبه, أفاد المشرف العام على البحث و التطوير في وزارة التعليم الدكتور هشام الهدلق, أن رؤية المملكة خارطة طريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم للعلم والتطور والابتكار، حيث راعت الرؤية وبرامجها التنفيذية بدعم سخي واهتمام ملموس من قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – على أن يكون لجامعاتنا ومؤسساتنا البحثية دور كبير في تأهيل القدرات البشرية والعمل البحثي المتميز والمنعكس على تنمية المجتمع وازدهاره لتحقيق الأولويات الوطنية والتكامل وبناء الشراكات في قطاع البحث والتطوير . وأشار الهدلق إلى الدور الذي تلعبه الوزارة من إنشاء مكتب البحث و التطوير في وزارة التعليم مساند لهذه الجهود، حيث تسعى الوزارة إلى دعم الجامعات، والتكامل مع القطاعات الحكومية والأهلية، مؤكداً أن الغاية الأساسية من المؤتمر هي تعزيز التعاون والشراكة في مجال الأبحاث لتتطابق قدراتنا الوطنية مع القدرات الدولية للمساهمة في إحراز التقدّم في المجالات العلمية و مواجهة التحديات المحلية، ولتعظيم فرص نقل وتبادل المعرفة والتقنية ، ولبناء علاقات فاعلة مع الجهات ذات العلاقة. وعن أهمية المؤتمر أبان أنه تم تحديد عدد من الأولويات المرتبطة برؤية المملكة التي تأخذ أهمية كبرى على الصعيد العالمي في مجالات متعددة: منها النفط والغاز، ومصادر الطاقة المتجدّدة حيث سنوجه مشاريعنا إلى المساهمة في الوصول إلى نقل وتخزين الطاقة المتجددة لتمثلّ الطاقة المتجددة 4% من إجمالي الطاقة المستهلكة، مشيرا إلى أنه فيما يخص دراسات تحلية المياه وإعادة استخدامها، ودراسات البحر الأحمر، سندعم الباحثين للنهوض بتقنيات مبتكرة لمعالجة المياه من أجل ضمان الأمن المائي، لنسهم في تحقيق هدفنا الوطني برفع إجمالي قدرات تحلية المياه المحلية بنسبة 50% ، وفي مجال البتروكيماويات، سيساعد ابتكار المحفزات والبوليمرات المتقدّمة على دعم عدد من القطاعات كالقطاع الصناعي, أما في مجال تقنية المعلومات، الذكاء الاصطناعي فهو يعد مكوّن رئيس من مكوّنات تطوير المجتمع الرقمي وتعزيز الانتاجية الوطنية، والأمن السيبراني أساسي لحماية البنى التحتية الإلكترونية المحلية والعالمية. وأشار المشرف العام على البحث و التطوير في وزارة التعليم, إلى أن وجود الحرمين الشريفين يتطلب الاهتمام في إدارة الحشود وإدارة التلوث والتي يمكن تطبيقها على الكثافات السكانية الأخرى, مؤكدا التركيز على معالجة تحديات التغيّر المناخي الذي يقع ضمن إطار التزام المملكة الأخلاقي بالمحافظة على موارد الكرة الأرضية, مفيدا أنه في مجال الصحة وعلوم الحياة، ركزنا في هذا المؤتمر على مناقشة الأفكار في الأبحاث التي تساعد على خفض مخاطر الأمراض المعدية المستجدة من خلال التقديرات، والكشف، وتطوير اللقاحات، وبمساعدة علوم متقدمة مثل علم الجينوم الحيوي وتقنية النانو الحيوية .
