(بين العدل والمساواة)

تمر رياضتنا بفترة مفصلية في تاريخها بقيادة معالي المستشار تركي آل الشيخ، وسط طموحات وترقب للجماهير والمتابعين لقفزة حقيقية تنافساً واحترافاً وتطوراً. فقد بقينا في نفس مكاننا لفترة طويلة من الزمن، نحلم بالخصخصة، ونحلم بالاحتراف الحقيقي في كل مفاصل الرياضة، بدءاً من اللاعب وانتهاءً برئيس اتحاد اللعبة. وآمالنا ما زالت كبيرة بوصولنا لتك المواقع التي نتمنى، والله ولي التوفيق.
نعلم جميعاً أن الوسط الرياضي استثمارياً ما زال غير مكتمل النمو، فهو ما زال يعتمد على هيئة الرياضة في جوانب متعددة، وفي نفس الوقت نراه مقتحماً لسوق الرعايات واحتراف اللاعبين. فلا هو وسط محترف بالكامل، وليس في ذات الوقت مبادرة حكومية بحتة لأفراد دولتها لممارسة هواياتهم وأنشطتهم الرياضية.
فنحن الآن نقف في المنتصف بينهما، فلا احتراف كامل ولا هواية بحتة. وهذا الوضع يجب أن لا يستمر إطلاقاً، واختيار أحد الطرفين واجب، وتحديد أي الطرفين سيكون قراراً قيادياً يصب في المصلحة العامة. ولكننا وحتى الآن نخطو خطوة لهذا الطرف، وأخرى للطرف الآخر. وللوصول لأحدهما وهو الاحتراف الكامل، يجب أن تكون كل الخطوات تجاه ذاك الطرف، دون اعتبارات عاطفية أو حسابات نفسية.
فهناك المهم و هناك الأهم.
فمن المهم أن تكون المنافسة بين الأندية الجماهيرية بالذات حاضرة وقائمة، ولكن الأهم أن تستحق تلك الأندية موقعها في المنافسة عن طريق إدارة مالية سليمة، واحترام للأنظمة دون تجاوزات سافرة.
من المهم أن تكون سمعة الكرة السعودية في الاتحادات القارية والدولية ناصعة البياض، ولكن الأهم أن لا يتم ربطها بقضية لأحد الأندية التي تجاوزت النظام أو أساءت إدارة أموالها لنسارع بعدها لمكافأة المخطئ على خطئه. فالسمعة الجيدة الحقيقية هي بتقديم منافساتك الرياضية باحترافية عالية وعدالة تنافسية لا غير.
خطوات كثيرة نتخذها متأرجحين بين الهواية والاحتراف، تبعدنا كثيراً عن أحلامنا و تطلعاتنا.
فلنضع كل المجاملات جانباً، ولنضع كل عواطفنا جانباً، ونضع العدالة وحدها حكماً لكل تفاصيلنا الرياضية. فالمساواة في ساحات المنافسة، هي في أغلب الوقت قتل لعدالة المنافسة المحترفة.