كشفت وزارة الصحة وهيئة الزكاة والدخل بأن المواطن لن يتحمل أي مبالغ ضريبية مقابل المبالغ التي يدفعها للعلاج في المراكز الطبية التابعة للقطاع الخاص، بينما ستحسب القيمة المضافة على نسبة التحمل لشركة التأمين المؤمن فيها المواطن. جاء ذلك في توضيح من الوزارة والهيئة بخصوص الأمر الملكي المتضمن تحمل الدولة عن المواطنين ضريبة القيمة المُضافة عن الخدمات الصحية المقدمة لهم عبر القطاع الصحي الأهلي، وأشار البيان التوضيحي إلى أن شركات التأمين لن تستفيد من الأمر الملكي.. وأوضح البيان أن الدولة ستتحمل سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين التي تمثل 5 في المائة من قيمة الخدمة الصحية المقدمة من خلال القطاع الصحي الخاص، وتشمل الضريبة التي ستتحملها الدولة قيمة الضريبة المستحقة على المبالغ المدفوعة نقدًا من قبل المواطنين عن كامل الخدمة الصحية الخاضعة للضريبة، أو ما يتحمله المواطن المؤمن عليه من ضريبة مقابل أي مبالغ إضافية يقوم بسدادها بنفسه كنسبة التحمل المتفق عليها مع شركة التأمين، وفيما عدا ذلك تتحمل شركات التأمين سداد ضريبة القيمة المُضافة عن الخدمات الصحية المغطاة بواسطة بوليصة التأمين للمؤمن لهم في حدود النسبة التي تتحملها الشركة. وأضاف البيان بأن المواطن لن يتحمل أي مبالغ ضريبية بناء على ما سبق، وسيتم الإعلان عن آلية تنفيذ الأمر الملكي الكريم والمتعلق بكيفية (سداد - رد) المبالغ لمنشآت القطاع الصحي الخاص في وقت لاحق. وكانت هيئة الزكاة والدخل، قد أكَّدت بأنها تعمل حاليًا على قدم وساق وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى لوضع الآليات اللازمة لسرعة تنفيذ القرار الملكي الصادر مؤخرًا والمتعلق بتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة في الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص عند سعر شراء المسكن الأول للمواطن. وكان الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- قد قضي بتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص، إضافة إلى تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن سعر شراء المسكن الأول للمواطن بما لا يزيد عن مبلغ 850 ألف ريال.
