أطلقت الهيئة العامة للرياضة مبادرة (ادعم ناديك) بالاشتراك في الخدمة عن طريق رسالة نصية، تستقطع من رصيد المشترك 30 ريالاً كل شهر. هي فكرة كغيرها قابلة للنجاح أو الفشل، و هي أيضًا مصدر دخل إضافي للأندية قد يحسِّن أوضاعها المالية بشكل كبير جدًّا، أو أن لا يكون لها تأثير على الإطلاق (أحد الأندية في الإحصائية الأخيرة تحصل على 112 مشتركًا فقط، أي ما يساوي 3360 ريالاً شهريًّا). هذه المبادرة ونجاحها من عدمه مرهون بقناعة الجماهير فقط لا غير. فمنهم من يرى أن هذا الدعم أحد واجباته بوصفه مشجعًا، أو نابع من حرص وحب على مستقبل فريقه الذي يعشقه. ومنهم من يرى أن هذه الأموال تصرف في غير محلها، في لاعبين متخاذلين، في محترفين فاشلين، ولا فائدة حقيقية من ورائها. ويظل السؤال المهم: هل صاحب وجهة النظر الأخرى أكثر حرصًا ووعيًا من الذي اشترك فور سماعه عن هذه المبادرة؟ أم أنه بحث عن أسباب عدم نجاعة الدعم لتبرير موقفه لا أكثر؟ فالدعم وعدم الرغبة في الدعم حرية شخصية؛ ليس لأحد آخر سلطة عليها. أما تبرير الإحجام عن الدعم بمبررات أخرى فيجب أن يرافقه تحرك من نوع آخر. فهذا العاشق - ولا شك في ذلك - توقف عند منتصف الطريق؛ فقد برر موقفه، ولم يتخذ موقفًا مغايرًا. الموقف الحقيقي الذي يجب أن يتخذه غير المقتنعين بالدعم لأسباب تخص سوء الإدارة المالية لتلك الموارد هو أن يتقدم بطلب عضوية الجمعية العمومية للنادي الذي ينتمي إليه (وهي بالمناسبة أقل قيمة نقدية من الاشتراك عبر هذه المبادرة). هذه العضوية ستجعل منه ومن قام بخطوته نفسها صوتًا مؤثرًا وحقيقيًّا داخل النادي، يستطيع من خلاله مناقشة الإدارة في قراراتها المالية والفنية والتعاقدية بشكل قانوني وحضاري. هذه العضوية تكفل المطالبة بعقد جمعية عمومية غير عادية إذا استدعت الأوضاع مواجهة الإدارة بشكل عاجل، بل إن هذه العضوية من شأنها إقالة وتعيين وانتخاب إدارات الأندية. ختامًا، لنبتعد عن الحدية في الطرح.. فمن دعم لا يمكن أن يطلق عليه وصف المغفل، ومن لم يدعم لا يمكن تجريده من عشقه أو وصمه بالبخل؛ فالقرارات شخصية محضة.. من يجب علينا مناقشته من بدأ بفتح النقاش ولم يحول أقواله لأفعال، ولم يبادر بحل المشاكل التي رآها، واكتفى بوصفها بفوقية العالِم ببواطن الأمور، والقادر على كشف ما وراء الستار دون غيره!
