السعوديون يتلقون ثمن «ريال فلسطين»

وكأن بعضاً من الموتورين والمرتزقة من قلة من الفلسطينيين ومقاولي الشتم والردح الذين استوطنوا محطات تلفازية معينة، وصحفاً يعرفها الجميع منشورات لعملاء إيران وقطر، العاملون والمحررون بها من شلة الإخوان التي أصبحت «ميليشيات صوتية» لكل من يريد الإساءات إلى الدول الأربع التي تصدت لإرهابهم، المملكة ومصر والبحرين والإمارات.
كأن هؤلاء الموتورين وفرق الروح قد تناسوا عمداً ما يتهدد القدس والقضية الفلسطينية، وأصبح همهم الأول وعملهم المكلفون به هو الإساءة إلى هذه الدول الأربع، والتركيز على المملكة وقادتها.
المنصف وبالتحديد من الفلسطينيين يعي ويعرف تماماً أن هذه الدول إن لم تكن أكثر «الأشقاء» دعماً ومساندة للقضية الفلسطينية فإنها لم تؤذِ الفلسطينيين ولم تتآمر على فلسطين قضية وشعبها مثلما فعل ويفعل حتى الآن من يجندونهم للإساءة وشتم السعودية ومصر.
ولأن في مصر من الكتاب والصحفيين من هو قادر على مواجهة مرتزقة إيران وقطر والإخوان، فسوف أتحدث عن بعض أفعال السعودية في دعم القضية الفلسطينية، وليس كل ما فعلته فذلك يحتاج إلى سفر وكتب وبحوث، وإنما جزء بسيط للتذكير فقط، بدءًا من موقف الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- الذي تصدى ورفض موقف الرئيس الأمريكي ترومان، وكيف طلب من الفلسطينيين والعرب أن يتولى الفلسطينيون والمتطوعون العرب والمسلمون التصدي للصهاينة في فلسطين، وأقرن طلبه بتشكيل الفوج السعودي من المتطوعين الذي قاده المناضل السعودي فهد المارك، وتواصل الدعم والمشاركة السعودية في النضال والكفاح الفلسطيني، بالإضافة إلى إرسال قوات سعودية في عام 1973 إلى سوريا ومصر تفوق الجهد السعودي في دعم القضية الفلسطينية في الشقين السياسي والمالي والمملكة العربية السعودية قدمت أحد ملوكها الملك فيصل بن عبدالعزيز شهيداً للقضية الفلسطينية، الذي تم اغتياله لأن الصهاينة وسدنتهم في أمريكا وجدوا فيه عقبة كأداء تعرقل تنفيذ مخططاتهم، إضافة إلى ذلك قدمت المملكة مبادرات سياسية ودبلوماسية عدة للدفاع وللحفاظ على القضية الفلسطينية وقادتها، وقد وظفت المملكة كل ثقلها السياسي لحماية المقاومة الفلسطينية في لبنان وضغطت على الوسيط الأمريكي فليب حتى يتم إخراج جميع أفراد المقاومة الفلسطينية من لبنان وتأمين وصولهم إلى تونس، في حين كان ينطوي تحت مظلتهم شلة الشتم والردح ترفض مجرد مرور القيادة الفلسطينية عبر أراضيها.
أما الدعم المالي والاقتصادي الذي ظل يتصاعد منذ ظهور القضية الفلسطينية من عام 1948م حتى يومنا هذا، ويعلم الفلسطينيون جميعهم رغم تنكر الشتامين أن رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ومشروعات التنمية والإعمار تكاد تكون من المملكة العربية السعودية وحدها، وبعض دول الخليج العربية وبالتحديد الكويت ودولة الإمارات العربية، إذ إن كل من تعهد بدعم ميزانية السلطة الفلسطينية في كل مؤتمرات القمم العربية لم ينفذوا ما تعهدوا به سوى ما ذكرت من الدول الثلاث.
كل هذا نتلقى الشتم والإساءة ونحن الذين كنا نتنازل عن مصروفنا اليومي ونتبرع به لبرنامج «ريال فلسطين».. واليوم نتلقى الثمن من مرتزقة إيران وقطر والإخوان.. ضمن خطتهم للقضاء وتغييب القضية الفلسطينية.