محاكم بلا ورق.. ومراكز متخصصة لتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة والرؤية

(العدل) تحقق أعلى نسبة تحول للتعاملات الإلكترونية ب90%

حققت وزارة العدل خلال عام مضى يمثل العام الأول لبدء تطبيق برنامج التحول الوطني 2020 أرقاماً إيجابية قياسية في خدماتها الإلكترونية وتعاملاتها الرقمية المقدمة للمتقاضين والمستفيدين، حيث شهدت نقلة نوعية كبيرة أسهمت في تيسير التعاملات، وإنجازها بسرعة وإتقان، وذلك ضمن توجهات الوزارة في التحول الرقمي لتحقيق متطلبات برنامج التحول الوطني 2020 وأهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضح برنامج التعاملات الحكومية (يسر) أن وزارة العدل حققت للمرة الأولى نسبة إنجاز مرتفعة لم تصل إليها منذ بداية إصدار تقارير قياس للتعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة، إِذْ بلغت نسبة إنجازها 90.94 في المئة في مرحلة التميز والتحسين، بنسبة تحسن تتجاوز ال 37 في المئة عن آخر قياس لها، فيما حصدت الوزارة المركز السادس عشر بين 156 جهة حكومية في «قياس التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية».
وكشف تقرير أصدرته الوزارة بمناسبة مرور عام على بدء تطبيق برنامج التحول الوطني عن أبرز مشروعات الوزارة الإلكترونية والتي بلغت نحو 31 مشروعاً تقنياً تهدف من خلالها إلى التحول الإلكتروني الكامل في كافة التعاملات والإجراءات العدلية التي من الممكن إعادة هندسة إجراءاتها بالشكل الذي يحافظ على جودة المخرج النهائي.
ويُعدُّ مشروع « محاكم بلا ورق » أحد أهم المشروعات الإلكترونية الذي يؤكد عزم وزارة العدل التخلص من الورق، وخلق بيئة إلكترونية كاملة في المحاكم، حيث بدأت الوزارة في تطبيق هذا المشروع في محاكم التنفيذ بالمملكة، والذي يعنى بإلغاء التقديم الورقي في محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة، ويعالج كافة الطلبات في عملية إلكترونية متكاملة، كما يوفر الكثير من الوقت والجهد والمال على المستفيدين من خدمات قضاء التنفيذ ويرفع كفاءة وأداء محاكم ودوائر التنفيذ وقضاتها وموظفيها.
واختصرت وزارة العدل نقل القضايا بين المحاكم الابتدائية والاستئناف في المملكة، من 30 يوماً إلى الانتقال اللحظي، وذلك بالربط بين المحاكم، بما يحقق اختصار مدة نقل القضايا من محاكم الدرجة الأولى إلى الاستئناف، وسيكون هذا المشروع أحد الحلول الجذرية في اختصار مواعيد القضايا وإنجاز المعاملات.
10 ملايين زائر للبوابة الإلكترونية
ودشنت الوزارة البوابة الإلكترونية الرئيسية الخاصة بها والتي بلغ إجمالي عدد زوارها أكثر من 10 ملايين زائر.
ولعل من أهم ما تعمل عليه الوزارة حالياً هو العمل على تدشين بوابة «ناجز» الإلكترونية، والتي ستقدم العديد من الخدمات العدلية، وستسهل من عملية تقدم المراجعين للوزارة للاستفسارات أو طلب بعض الخدمات، حيث ستقدم هذه المنصة عن طريق رقم الهوية كل المعلومات المتعلقة بالشخص المستخدم والطالب للخدمة مع إيضاح كافة المعلومات لكل ما يرتبط بالشخص المدخلة بياناته من صكوك ووكالات وعقود توثيقية وهي عبارة عن محفظة كاملة لكل مواطن أو مقيم على حد سواء لكل التعاملات التي يستفيد منها من وزارة العدل، حيث سيستفيد من هذه الخدمة الملايين مستقبلاً.
كما فعَّلت وزارة العدل خدمة المحاكمات عن بعد إلكترونياً، وبدأت هذه الخدمة أعمالها تجريبياً في محكمتي الرياض والخبر الجزائيتين. وتتم عملية المحاكمات عن بعد عبر شبكة إلكترونية متكاملة عن طريق الربط المباشر بين وزارة العدل ووزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للسجون، حيث تطبق الوزارة كافة الضمانات القضائية التي تتطلبها المحاكمات عن بعد، التي تتمثل في الموافقة من قبل السجين والقاضي على المحاكمة عن بعد، والسرية التامة لتفاصيل المحاكمة وسيرها وأعمال الجلسات القضائية في المحاكمة كاملة، والتأكد من سماع الطرفين لمداولات المحاكمة عن بعد بالصوت والصورة. إضافة إلى توفير مترجم في حال كان المحكوم عليه غير ناطق بالعربية.
وأوضحت وزارة العدل أن 60 في المئة من المحاكمات عن بعد يتم النظر فيها وإنهاؤها في جلسة قضائية واحدة، بينما يتم إنجاز 40 في المئة منها في ثلاث جلسات قضائية أو جلستين.
كما دشنت الوزارة البوابة الإلكترونية لمركز ذكاء الأعمال التي تعمل على أخذ البيانات لحظياً من 7 أنظمة عدلية رئيسية يمكن من خلالها تحليل العمل بشكل تكاملي أو تحليل العمل ونسبته في كل نظام على حدة، كما يتم جمع وتخزين وتحويل البيانات إلى معلومات وتطوير المؤشرات القضائية الإلكترونية واستخراج النتائج لخدمة توجهات وأهداف الوزارة بما يضمن متابعة إنجاز الأعمال لكافة المرافق العدلية إلكترونياً.
حيث تأتي أهمية مركز ذكاء الأعمال من حيث جمع المعلومات من مصادرها الأساسية ونمذجتها وتحليلها التحليل المناسب، إضافة إلى صحة المعلومات، بحيث تصبح قواعد البيانات في مركز ذكاء الأعمال مصدراً أساسياً للمعلومات الموثوقة والمتكاملة في الوزارة، ثم العمل بعد ذلك على تطوير وبناء الأدوات اللازمة لعرض المؤشرات التفاعلية والتقارير التحليلية، التي تساهم في اكتشاف مكامن الخلل، للعمل على التحسين والتطوير، والاعتماد دوماً على المعلوماتية والأرقام لاتخاذ القرار.
نظام الثروة العقاري الإلكتروني
كما دشنت وزارة العدل إلكترونيا نظام الثروة العقاري في 176 كتابة عدل أولى بالمملكة والذي يُفعل استخدام التقنية الإلكترونية ضمن إجراء العملية التوثيقية، ويسجل النظام ويوثق كل ما يتعلق بالثروة العقارية ونقل الملكية. كما يضمن عدم ازدواجية إصدار الصكوك وتوحيدها في شبكة إلكترونية موحدة، ويعمل على الربط الآلي بين كافة أقسام الكتابة، كما أنه يسرع ويسهل عملية التوثيق لكل المؤشرات العقارية التي تتم خلال الفترات الزمنية المختلفة وذلك بتسجيل كامل الإفراغات التي تكون للعقارات سواء السكنية أو التجارية أو غيرها مما يُمكّن من حساب ارتفاع المؤشرات أو انخفاضها وفقا لفترات زمنية محددة.
ودشنت وزارة العدل نظام الوكالات الإلكتروني في 308 كتابة عدل ثانية وهذا النظام يعمل على إصدار الوكالات وتوثيق العقود وعدد من الأعمال التوثيقية الأخرى. ويسمح لطالبي الوكالة تسجيل وكالاتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة على الإنترنت ويعمل على تلافي الازدواجية في صدور أكثر من وكالة مختصة بذات الموضوع وسهولة التسجيل والحصول على الوكالة سريعاً، وإمكانية ربط الوكالات المسجَّلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة من هذه الوكالة، إضافة إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونياً، ومتابعة إلغاء الوكالة.
98% من الدوائر العدلية تعمل بالشبكة الإلكترونية
كما عملت وزارة العدل على التغطية الإلكترونية ل 98 في المئة من الدوائر العدلية التابعة لها، حيث قامت في هذا الشأن بإتمام التغطية الإلكترونية للجهات العدلية تيسير الخدمات للمستفيدين، وحفظ أوقاتهم، وتسريع إجراءات التقاضي، واختصار إجراءات التوثيق العدلي، وتسهيل وصول المستفيد إلى كل مستنداته ومعاملاته لدى وزارة العدل، وسرعة تنفيذ الأحكام، وموثوقية البيانات والمعلومات، والعمل على إنهاء المعاملات بكل يسر وسهولة. ولم يتبق سوى جهات قليلة وفي مناطق نائية يجري العمل لتغطيتها لتكتمل المنظومة التقنية بنسبة 100 في المئة.
التفتيش الإلكتروني
وفعَّل المجلس الأعلى للقضاء خدمة التفتيش القضائي الإلكتروني التي تتابع فيها سير أعمال أصحاب الفضيلة القضاة، حيث تم إنشاء إدارة مستقلة للمتابعة الإلكترونية، وربطها بنظام إلكتروني للتفتيش من خلال معايير واضحة وإحصائيات شاملة لأعمال جميع المحاكم والقضاة ومتابعة شاملة للمواعيد والإنجاز القضائي.
وفي مجال قضاء التنفيذ أطلقت وزارة العدل خدمات التنفيذ إلكترونيا بنسبة 100 في المئة، حيث تم اعتماد إنفاذ الطلبات إلكترونيا دون الحاجة للتنفيذ اليدوي ومكنت الوزارة مقدمي خدمات التنفيذ من الحصول على رخصهم إلكترونيا، حيث سيستفيد منها مقدمو خدمات التنفيذ بدء بطلب الترخيص حتى آخر إجراء في العلاقة بين مقدم الخدمة وقضاء التنفيذ.
السداد الإلكتروني
وكذلك دشنت الوزارة خدمة السداد الإلكتروني في التنفيذ والذي يعنى بفتح قنوات إلكترونية للسداد لإتمام دفع المستحقات المالية المترتبة على أوامر المحاكم بتنفيذ السندات التنفيذية عن طريق نظام سداد من حساب المنفذ عليه دون الحاجة إلى شيكات أو أوراق نقدية.
وفي مجال دعم الاستعلام الإلكتروني عملت وزارة العدل على إطلاق خدمة متابعة المستفيدين للقضايا إلكترونيا والتي تمكن المستفيدين من الاستعلام عن بيانات ومعلومات القضايا وذلك بزيارة بوابتها الإلكترونية دون الحاجة لزيارة المحكمة من خلال المنزل أو المكتب.
خصخصة التوثيق
وشرعت وزارة العدل الأبواب لمئات الموثقين الراغبين في تقديم خدمات التوثيق التي تتيح للموثقين في مرحلتها الأولى إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات عبر مكاتب تابعة للقطاع الخاص، وتعمل في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيَّام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة، وهي تهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوّثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030. حيث تعتبر الوكالات وعقود الشركات التي يتم توّثيقها عبر خدمة الموثّق معتمدة لدى جميع المصالح الحكومية وجهات وزارة العدل.
كما أطلقت الوزارة ضمن أعمالها خدمة الرسائل النصية للإشعارات العدلية والتي تعنى بإرسال الرسائل النصية إلكترونياً التي تصل للمستفيدين وتتضمن (10) إشعارات تطلع المستفيد على مسار طلبه.
وكذلك تم إدخال البصمة الإلكترونية في كتابات العدل ومحاكم الأحوال الشخصية كخدمة للمرأة وذلك للاستغناء عن المعرفين.
كما فعلت وزارة العدل خدمة الربط الإلكتروني بينها وبين 15 جهة من المؤسسات والوزارات والجهات الحكومية الأخرى، إِذْ يتيح الربط تبادل المعلومات بين الجهات وتنفيذ الإجراءات، وييسر الربط الأعمال على المستفيدين من خدمات الوزارة ومراجعيها في المحاكم وكتابات العدل من المواطنين والمقيمين على حد سواء.