منظومة رقمية تغطي الدوائر العدلية في جميع المناطق

أكملت وزارة العدل تغطية 100 في المئة من الدوائر العدلية بالمنظومة الرقمية التقنية في جميع المناطق، بعد أن كانت العام الماضي تُشغّل اثنين في المئة من الدوائر بواسطة الأقمار الاصطناعية.
وأوضحت الوزارة أن الدوائر العدلية التي شملتها الأنظمة التقنية اكتمل ربطها إلكترونياً في مركز المعلومات بالرياض، وبلغت المحاكم المشغلة للنظام الرقمي الإلكتروني 557 محكمة، فيما بلغ عدد كتابات العدل المشغلة إلكترونياً 179 كتابة عدل أولى، و311 كتابة عدل ثانية.
وبينت الوزارة أن اكتمال التغطية الإلكترونية للجهات العدلية يتيح «تيسير الخدمات للمستفيدين، وحفظ أوقاتهم، وتسريع إجراءات التقاضي، واختصار إجراءات التوثيق العدلي، وتسهيل وصول المستفيد إلى كل مستنداته ومعاملاته لدى الوزارة، وسرعة تنفيذ الأحكام، وموثوقية البيانات والمعلومات، والعمل على إنهاء المعاملات بكل يسر وسهولة».
وفعّلت الوزارة الأنظمة الالكترونية في جميع مرافقها، منها نظام المحاكم الإلكتروني داخل المحاكم بدرجاتها المختلفة، وكتابات العدل الأولى بنظام الثروة العقارية الإلكتروني، ونظام الوكالات الإلكتروني في كتابات العدل الثانية.
وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وجّه الأسبوع الماضي، بتشكيل لجنة عليا ل«التحول الرقمي العدلي» في الوزارة، بهدف تحقيق التميّز في الخدمات وتعزيز الكفاءة والفعالية بما يخدم المستفيدين.
وأفادت وزارة العدل أن إنشاء لجنة للتحول الرقمي العدلي، يهدف إلى تعزيز سرعة الإنجاز والابتكار في أعمال الوزارة والاستخدام التكاملي الفعال لتقنية المعلومات.
يذكر أنّ من أهم المشاريع التقنية التي دشنتها وتعمل عليها الوزارة مشاريع: ربط المحاكم الابتدائية في الاستئناف، ومحكمة بلا ورق، وناجز المحاكم، والمحاكمات من بعد الكترونياً، ومركز ذكاء الأعمال الرقمي، وبوابة ناجز الإلكترونية، ونظام رقمنة الثروة العقاري، ونظام الوكالات الإلكتروني، وخدمة الموثّق الإلكتروني، والربط الإلكتروني بين العدل والجهات الحكومية الأخرى، إضافةً إلى الشبكة الإلكترونية للدوائر العدلية، وخدمة السداد الإلكتروني في التنفيذ، والاستعلام الإلكتروني لمتابعة القضايا وغيرها من المشاريع التقنية.