أكملت وزارة العدل تغطية جميع دوائرها العدلية بالمنظومة الرقمية التقنية في جميع مناطق المملكة، بعد أن كانت العام الماضي تُشغّل 2 في المئة من دوائرها القضائية بواسطة الأقمار الاصطناعية، وبلغت المحاكم المشغلة للنظام الرقمي الإلكتروني واكتمل ربطها إلكترونياً بمركز المعلومات في الرياض 557 محكمة، كما بلغ عدد كتابات العدل المشغلة إلكترونيا 179 كتابة عدل أولى، و311 كتابة عدل ثانية، لتكتمل المنظومة التقنية بنسبة 100 في المئة. وأوضحت «العدل» أن اكتمال التغطية الإلكترونية للجهات العدلية يتيح تيسير الخدمات للمستفيدين، وحفظ أوقاتهم، وتسريع إجراءات التقاضي، واختصار إجراءات التوثيق العدلي، وتسهيل وصول المستفيد إلى كل مستنداته ومعاملاته لدى الوزارة، وسرعة تنفيذ الأحكام، وموثوقية البيانات والمعلومات، والعمل على إنهاء المعاملات بكل يسر وسهولة. وفعّلت «الوزارة» الأنظمة الالكترونية في جميع مرافقها، منها نظام المحاكم الإلكتروني داخل المحاكم بدرجاتها المختلفة، وكتابات العدل الأولى بنظام الثروة العقارية الإلكتروني، ونظام الوكالات الإلكتروني في كتابات العدل الثانية بالمملكة. في حين، وجّه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أخيراً، بتشكيل لجنة عليا ل «التحول الرقمي العدلي» في الوزارة، بهدف تحقيق التميّز في الخدمات وتعزيز الكفاءة والفعالية بما يخدم المستفيدين، بهدف إلى تعزيز سرعة الإنجاز والابتكار في أعمال الوزارة والاستخدام التكاملي الفعال لتقنية المعلومات. فيما تسعى وزارة العدل إلى تحقيق التكامل وتوحيد المعايير للأنظمة والبنية التحتية والإجراءات المعمول بها في الوزارة، وذلك في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020. يذكر أنّ من أهم المشاريع التقنية التي دشنتها وتعمل عليها وزارة العدل: مشاريع ربط المحاكم الابتدائية بالاستئناف، ومحكمة بلا ورق، وناجز المحاكم، والمحاكمات عن بعد الكترونيا، ومركز ذكاء الأعمال الرقمي، وبوابة ناجز الإلكترونية، ونظام رقمنة الثروة العقاري، ونظام الوكالات الإلكتروني، وخدمة الموثّق الإلكتروني، والربط الإلكتروني بين العدل والجهات الحكومية الأخرى، إضافة إلى الشبكة الإلكترونية للدوائر العدلية، وخدمة السداد الإلكتروني في التنفيذ، والاستعلام الإلكتروني لمتابعة القضايا وغيرها من المشاريع التقنية.
