قروض ومنح بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن أكبر مبادرة متعددة الأطراف من نوعها.. «صندوق المعيشة»:

افتتح معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة صباح الخميس الماضي الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي لصندوق «العيش والمعيشة»، بحضور ممثلي الصندوق من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة و»مؤسسة بيل ومليندا غيتس» و«صندوق التضامن الإسلامي للتنمية» والبنك الإسلامي للتنمية.
وانعقد الاجتماع في العاصمة الرياض، واعتمد المشاركون خلاله قائمة المشاريع قيد الإعداد للعام 2017، التي سيتم تمويلها عبر الصندوق البالغ رأسماله 2.5 مليار دولار، الذي يعتبر أكبر مبادرة تنموية متعددة الأطراف من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكان من بين الحضور ممثلون عن البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات المانحة الرئيسية كافة في الصندوق، وهي: مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وصندوق قطر للتنمية، وصندوق أبوظبي للتنمية، ومؤسسة بيل ومليندا غيتس، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية. كما حضر وفد من الهلال الأحمر التركي بصفة مراقب ممثلاً عن الجمهورية التركية.
تجدر الإشارة إلى أن ممثلي المؤسسات المانحة يتناوبون على رئاسة الصندوق كل عام. ويرأس المجلس التنفيذي للصندوق في دورته الأولى الأستاذ ماهر الحضراوي مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
واعتمد المجلس التنفيذي للصندوق خلال الاجتماع ما قيمته 242.6 مليون دولار من المشاريع التنموية للعام 2017 ضمن مجالات الصحة والزراعة والبنية التحتية الريفية في ثماني دول أعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، هي: طاجاكستان والسودان وجيبوتي والنيجر وموريتانيا والكاميرون وأوغندا وغينيا. وسيتم تمويل هذه المشاريع عبر «صندوق العيش والمعيشة».
وفي هذه المناسبة صرح الأستاذ ماهر الحضراوي مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قائلاً: «يمثل الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي لصندوق العيش والمعيشة معلمًا مهمًّا في مسيرة تقدم هذه المبادرة النبيلة. وقد تمكنا - بفضل الله تعالى - خلال شهر مارس الجاري من إطلاق أول مشاريع الصندوق لدعم جهود الحكومة السنغالية في حملتها لمكافحة الملاريا، والقضاء عليها. ويأتي اجتماعنا اليوم لتحديد المزيد من المشاريع ذات الأولوية التي سيكون لها أكبر الأثر في مكافحة الفقر والمرض في بلدان العالم الإسلامي التي ترزح تحت وطأتهما؛ وبالتالي المساهمة في توفير حياة أفضل للمجتمعات المستفيدة».
وأضاف: يعكف صندوق العيش والمعيشة على تقديم تمويلات بقيمة 2.5 مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة لدعم مشاريع مكافحة الفقر عبر توفير الرعاية الصحية الضرورية، وتطوير أساليب الزراعة، وتوفير البنية التحتية في غالبية البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. وقد أقر الصندوق بالفعل تمويل مشاريع بقيمة 363 مليون دولار للعام الأول من الأعوام الخمسة التي سيعمل خلالها، وتتعاون الجهات المانحة كافة عن كثب لضمان تخصيص موارد الصندوق بفعالية.
من جانبه، قال سعادة خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية: يشكل صندوق العيش والمعيشة شراكة متعددة الأطراف، تعتبر الأولى من نوعها في منطقتنا، وتعكس مدى أهمية تضافر الجهود والتعاون بين المؤسسات المانحة والحكومات الإقليمية. فمن شأن توحيد مواردنا والجمع بين المنح والتمويل من البنك الإسلامي للتنمية تعزيز تأثير برامجنا التنموية، وإنقاذ المزيد من الأرواح في نهاية المطاف. وإننا في صندوق قطر للتنمية فخورون بالمساهمة في مبادرة بهذا الحجم، التي سيكون لها أثر هائل على حياة ملايين الناس في مختلف بلدان العالم الإسلامي.
وقال سعادة محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية: يؤكد اجتماعنا اليوم أن صندوق العيش والمعيشة يواصل إحراز تقدُّم مطرد في مهمته المتمثلة في تحسين حياة الناس في أنحاء العالم النامي كافة. وتنسجم مساهمتنا في الصندوق مع السياسات التنموية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، والتي تهدف إلى تعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة من خلال العمل مع شركائنا من الوكالات الإنمائية الأخرى لضمان فاعلية منحنا وبرامجنا التنموية. ونحن فخورون بكوننا أحد الأعضاء المؤسسين لهذه المبادرة الإقليمية، ونتطلع قُدمًا إلى تسخير كامل مواردنا وخبراتنا لضمان الارتقاء بمستوى معيشة سكان البلدان النامية من خلال الصندوق، وهو ما ينسجم مع أهداف صندوق أبوظبي للتنمية الذي يسعى إلى توظيف التمويل المبتكر في سبيل دعم البلدان النامية لتحقيق أهدافها الإنمائية.
وقال الدكتور وليد الوهيب، المدير العام لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية: أود أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لاستضافته الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي لصندوق العيش والمعيشة. والشكر الموصول أيضًا إلى المملكة العربية السعودية؛ كونها المساهم الأكبر في صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، الجهاز المختص بتخفيف وطأة الفقر في العالم الإسلامي. فنحن نهدف من خلال المنح المقدمة عبر صندوق العيش والمعيشة لحماية المجتمعات من مخاطر الأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتحسين الصحة الإنجابية وسلامة الأطفال عقليًّا وجسديًّا، وتعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية، ودعم التنمية الريفية؛ ما يسهم بتمكين أفقر المجتمعات والناس في العالم، ومنحهم الفرصة لممارسة حياة صحية ومنتجة.
وقال معالي الدكتور بندر الحجار، رئيس البنك الإسلامي للتنمية: يواصل صندوق العيش والمعيشة إحراز تقدم في مهمته الرامية إلى مساعدة المجتمعات الأشد فقرًا في العالم الإسلامي؛ لكي ينعموا بحياة أكثر صحة وإنتاجية عبر الاستثمار في قطاعات الصحة والزراعة والبنية التحتية الريفية. ونسعى من خلال الجمع بطريقة مبتكرة بين المنح المقدمة من المؤسسات المانحة وقروض البنك الإسلامي للتنمية إلى تقديم مساعدات مالية أكثر لمكافحة المرض والفقر في جميع أنحاء العالم الإسلامي مقارنة بما يمكن أن تقدمه المنح وحدها.
وقال حسن الدملوجي، رئيس علاقات الشرق الأوسط لدى مؤسسة بيل ومليندا غيتس: هناك 400 مليون شخص من أصل ما يزيد على مليار نسمة في العالم ممن يعانون الفقر المدقع، يعيشون في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. وهذه الدول بأمسّ الحاجة إلى التمويل من أجل دعم مشاريع التنمية التي تهدف للقضاء على الأمراض، وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتستثمر في تحسين أساليب الزراعة، وتطوير البنى التحتية الأساسية. وصحيح أن صندوق «العيش والمعيشة» قد تأسس حديثًا في أواخر العام 2016 إلا أنه بدأ فعلاً في ردم هذه الفجوة من خلال دعم المشاريع التي ستمكّن هذه المجتمعات الفقيرة من انتشال أنفسها من براثن الفقر.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق العيش والمعيشة قد أقر في سبتمبر من عام 2016 تمويل مشاريع بقيمة 363 مليون دولار للعام الأول من الأعوام الخمسة التي سيعمل خلالها.
وسيخصص صندوق العيش والمعيشة 2.5 مليار دولار لتمويل مشاريع موجهة لمكافحة الفقر والمرض على مدى السنوات الخمس القادمة في 30 بلدًا من أفقر بلدان العالم الإسلامي، بهدف مساعدة مجتمعاتها على التمتع بحياة أكثر صحة وإنتاجية. ويتشكل الصندوق، الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية، من ملياري دولار أمريكي من رأسمال البنك و500 مليون دولار أمريكي على شكل منح من المؤسسات المانحة المذكورة أعلاه.
ونجح الصندوق حتى الآن في جمع 400 مليون دولار من المنح المقدمة من: مؤسسة بيل ومليندا غيتس (بواقع 20 % من إجمالي المنح المقدمة، وبحد أقصى يبلغ 100 مليون دولار)، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية التابع للبنك الإسلامي للتنمية (100 مليون دولار)، وصندوق قطر للتنمية (50 مليون دولار)، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (100 مليون دولار)، وصندوق أبوظبي للتنمية (50 مليون دولار).