إدارة النشاط الثقافي من (رعاية الشباب) إلى (الهيئة العامة للثقافة)

(مثقفون بلا مؤسسة)
كان هذا حال المثقفين السعوديين قبل عام 1394ه - 1974م؛ إذ كان النشاط الثقافي وقتها فردياً بوجه عام، لا يتمتّع بصيغة إدارية معيّنة تنظّمه وتدعمه إدارياً ومالياً. وكلّ ما يمكن أن يُشار إليه في تلك المرحلة لا يتجاوز نشر بعض المقالات في صحف محلية وعربية، والتأليف المحدود، والاهتمام بالأدب إبداعاً أو نقداً من خلال المبتعثين إلى الجامعات العربية، وأهمها الأزهر والقاهرة. إنه في المجمل جهد فردي (أو أفرادي) توسّل في بعض صوره بمظلات حكومية متعدّدة كالتعليم والإعلام ليؤصّل بها وجوده .
وكانت الومضة الأولى في هذا السياق حين قرّر مجلس الوزراء في عام (1394ه - 1974م) إنشاء الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وإدراج النشاط الثقافي تحت مسؤولياتها إلى جانب النشاط الرياضي والأنشطة الموجهة للشباب بوجه عام .
وقد حققت (رعاية الشباب) في سنواتها الأولى منجزاً مهماً للثقافة والمثقفين، يمكن أن نتمثّل طرفاً منه في إنشاء الأندية الأدبية في عام 1395ه، ومنح الترخيص (النهائي) في العام نفسه للجمعية العربية السعودية للفنون (الثقافة والفنون حالياً).
لكنّ هذا الجهد ضعف في النصف الثاني من المدة التي قضتها إدارة النشاط الثقافي في عهدة رعاية الشباب (30 عاماً تقريباً) فشعر المثقفون بحاجة النشاط الثقافي إلى معالجة إدارية عميقة، الأمر الذي دفعهم إلى المطالبة باستقلال الثقافة بوزارة أو مجلس أعلى أو هيئة عامة، في حين كان بعضهم أكثر واقعية فطالب بانتقالها إلى وزارة الإعلام !
-2-
وفي عام 1424ه أصدر مجلس الوزراء قراراً بنقل الإدارات المعنية بالثقافة إلى وزارة الإعلام، وتغيير اسم الوزارة تبعاً لذلك ليكون وزارة الثقافة والإعلام، وقد تبع هذا القرار إنشاء وكالة في الوزارة للشؤون الثقافية، تولت أمرين مهمين:
- تجميع إدارات النشاط الثقافي من ثلاث جهات، هي الرئاسة العامة لرعاية الشباب (التي كانت مرجعاً للأندية الأدبية وجمعية الثقافة والفنون)، ووزارة التعليم (التي كانت مرجعاً للمكتبات العامة)، ووزارة التعليم العالي (التي كانت مرجعاً لمعرض الرياض للكتاب). وبذلت الوكالة جهداً كبيراً في عمليات النقل والفصل والوصل.
- مراجعة اللوائح والتنظيمات الخاصة بالمؤسسات الثقافية، ومحاولة تجديدها، إضافة إلى التوسّع في بعضها .
ولاعتبارات كثيرة (أشرتُ إلى بعضها في مقالتي عن معرض الرياض الدولي للكتاب) فشلت الوكالة في صياغة رؤية واضحة للنشاط الثقافي، كما فشلت في الارتقاء بالمؤسسات الثقافية التابعة لها، إلى الحدّ الذي دفع بعض المثقفين إلى المطالبة مؤخراً بالعودة إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب (انظر: صحيفة مكة 1 فبراير 2016م) !!
شجّع هذا الوضع كثيراً من البارزين في المشهد الثقافي على تجديد المطالبة بفصل الثقافة من الإعلام، وشهد عام 1433ه أهمّ محاولة في هذا السياق حين وافق مجلس الشورى على المقترح الذي تقدّمت به اللجنة الثقافية والإعلامية في المجلس برئاسة الدكتور سعد البازعي لإنشاء مجلس أعلى للثقافة، لكنّ هذا المقترح تعثّر لاحقاً بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء وانتهى في العام الماضي إلى الرفض؛ لتعارضه مع توجّه الدولة لإلغاء المجالس والهيئات العليا (انظر: عكاظ 19 أكتوبر 2016م) .
-3-
ظلّ هذا الوضع قائماً حتى الثلاثين من شهر رجب الماضي (1437ه الموافق: 7 مايو 2016م) حين صدر أمرٌ ملكي يقضي ب «إنشاء هيئة عامة للثقافة، يكون لها مجلس إدارة يرأسه معالي وزير الثقافة والإعلام». ليتبعه قرارُ مجلس الوزراء في السابع من هذا الشهر (جمادى الآخرة 1438ه الموافق 6 مارس 2017م) بالموافقة على «الترتيبات التنظيمية» لهذه الهيئة. وأهمّ ما تضمنته هذه الترتيبات «تمتّع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، وبارتباطها تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» .
عند هذه النقطة يمكن أن نتحدث (ابتداءً على الأقلّ) عن محطة ثالثة في رحلة النشاط الثقافي في بلادنا، يمكن أن يتخلّص فيها لأول مرة من التبعية الكاملة لقطاع آخر، وهي إحدى المشكلات الكبيرة التي كانت يعانى منها على امتداد نصف قرنٍ تقريباً !
ما سبق صورة مصغرة لأبرز المحطات التي مرّت بها إدارة النشاط الثقافي في بلادنا، وقد عرضتها في هذه المقالة لتكون تمهيداً ل (مقالة السبت القادم) عن مستقبل نشاطنا الثقافي في ظلّ (الهيئة العامة للثقافة) !
- د. خالد الرفاعي