رؤوس الأموال بالخارج وعوائق الاستثمار

منذ عقود وجه رجال أعمال سعوديون بوصلة الاستثمار خارجيا في وقت استمرت فيه بعض الاستثمارات وصمدت أمام موجة المتغيرات العالمية من حيث انخفاض أسعار النفط وتراجع الدخل العالمي وارتفاع المصاريف والضرائب وغيرها، وهنالك رجال أعمال تعرضوا لخسائر نتيجة عدم الاستقرار الأمني في بلد الاستثمار أو الفوضى السياسية أو عدم توظيف الاتفاقيات الاقتصادية فيما يخص الجانب الاستثماري بين البلدان.
لذا فإن هنالك رؤوس أموال سعودية كبيرة بالخارج مستثمرة من خلال أنشطة واستثمارات محددة تتميز بها دول عن دول لذا فإن هذا الحضور التجاري مهم جدا في دعم الاقتصاد السعودي نظرا لمردود تلك الأنشطة والاستثمارات على استثمارات المستثمر في وطنه.
هنالك مجالس أعمال مشتركة بين المملكة والدول العربية والشقيقة والصديقة ولكن هل قامت هذه المجالس بدورها وفق ما يجب وعلى مستوى الطموح الذي يتمناه كل مستثمر وضع أمواله في صناديق استثمارية واستثمرها في نشاطات تجارية خارجية وما دور المجالس في تحريك الأنشطة التجارية المجمدة بفعل بعض العوائق البيروقراطية في بلاد الاستثمار الخارجي.
ففي اليمن ومصر ولبنان والسودان وبعض دول أفريقيا تأثرت العديد من الاستثمارات نتيجة الاضطراب السياسي في تلك الدول وقد تعافت بعض الدول مثل مصر والسودان ولكن دولا أخرى لا تزال مصير الاستثمارات فيها مجهولة وغير محددة المعالم إما للاستمرار أو التعويض فمن يعوض رجال الأعمال الذين تعرضوا إلى عوائق تختص بالتراخيص الحكومية أو عدم توفر تسهيلات في بلد الاستثمار الخارجي أو انعدام بيئة الأمان الاقتصادي المفاجئة بعد إقامة مشاريعهم وهل هنالك تنسيق بين مجالس الأعمال وهل يجد التاجر أو المستثمر إجابات واضحة لما يود الاستفسار عنه وهل هنالك مساعدة وعون عاجل لمن يتعرض لظروف طارئة توقف مشروعه أو تبدد أمواله.وما دور المجالس في التنسيق مع السفارات السعودية في الخارج ولماذا تظل الاجتماعات الخاصة بمجالس الأعمال محدودة زمنيا ولا تعقد إلا عبر فترات متباعدة.
في ظل كل هذه العوائق والعراقيل والصعوبات والحواجز التي تعترض بيئات الاستثمار السعودي في الخارج يجد المستثمرون أنفسهم في حالة من التوهان والضياع وأيضا التوقف لعدم وجود حلول الأولى بتحريكها الجهة الوطنية التي يمثلها هذا المستثمر.
هنالك مشاريع متعثرة بالخارج والعديد من رجال الأعمال تكبد خسائر جراء وجود تعقيدات في بلاد الاستثمار وبما أن هنالك تحركات على مستوى دول وزعماء وأيضا عشرات الاتفاقيات الدولية المتبادلة في مجال التجارة والاستثمار ووجود ملفات جديدة واستثمارات بين المملكة ودول أخرى أتمنى أن يتم تفعيل أعمال مجالس الأعمال وأن يكون هنالك تواصل وتفاعل حقيقي مع قضايا المستثمرين بالخارج وأن يسمع لشكواهم ومقترحاتهم وأيضا التواصل مع الجهات المعنية ببلاد الاستثمار حول تلك العوائق وإيجاد مخارج وحلول عاجلة لها حتى تسير ملفات الاستثمار بشكل مرن وحيوي وينتعش مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدان وأن توجه الدول عبر وزراءها وقنوات القرار فيها بأهمية توفير بيئة استثمارية واعدة وحلول للملفات الاستثمارية السعودية المتعثرة أسوة بما تقوم به حكومتنا الرشيدة من تسهيلات ومساندة في ملف الاستثمار الأجنبي وأتمنى أن تفعل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين وأن تتحرك السفارات والقنصليات العاملة في الخارج لتذليل الصعوبات مع الجهات المسؤولة في الخارج لتسهيل أمور الاستثمار السعودي في الخارج بما يعود على الوطن والمستثمر بالخير والفائدة.