طالبوا بعدم تصدير أي منتج قبل الاكتفاء المحلي..صناعيون ل«الجزيرة»:

شدد صناعيون على أهمية أن يتهيأ قطاع الصناعة لرؤية المملكة الجديدة كونها تعول بشكل رئيس على القطاع في صناعة التنويع، وأكدوا ل»الجزيرة» على ضرورة استقطاب استثمارات في الصناعات الاستراتيجية وتحسين الاتفاقيات التجارية مع دول الخارج داعين الشركات الوطنية الكبرى للقيام بمسئوليتها بتوفير المواد الخام للصناعات المحلية.
وقال الصناعي المهندس سعد المعجل رئيس اللجنة الوطنية الصناعية سابقا ان رؤية2030 والتحول الوطني فرضا على الواقع الاقتصادي عدم الاعتماد على النفط والاستمرار بفاعلية وزخم أكبر بزيادة الاعتماد على تطوير الصناعة، وهذا الواقع يفرض على القيادات الادارية في القطاع بمختلف منشآته استشعار المسؤولية الوطنية تجاه الصناعة كخيار استراتيجي ملح لإنجاح الرؤية.
وأضاف المعجل: تمر الصناعة حاليا بمنعطف هام وتحدي قوي، الامر الذي يعزز جانب تشجيع الاستثمار في القطاع كونه أساسا لاقتصاد ناجح خال من الأمراض التي قد تؤدي إلى عقمه، مبينا ان الصناعة تواجه تحديات ومعوقات يحتاج التغلب عليها تضافر الجهود مطالبا بدعم الصناعات المحلية بالمواد الخام من الشركات الوطنية الكبرى، وذلك من خلال اعطاء الأولوية لتوفير المنتجات للمصنع المحلي أولاً ويتم تصدير الفائض فقط، حيث تعمد بعض الشركات لبيع كامل المنتج عن طريق موزع حصري او يقوم الشريك الأجنبي بشراء جميع الكميات وتصديرها وحرمان المصنع المحلي من الشراء والاستفادة من تصنيعها محليا.
واقترح المعجل تفعيل شروط امداد اللقيم والغاز لتوفير المنتجات للسوق المحلي بأسعار تنافسية، وعدم تصدير المنتج قبل الاكتفاء المحلي، وفرض ضريبة تصدير في حال عدم الالتزام بذلك، كما الح على ضرورة عدم تحميل المصنع المحلي تكاليف اضافية لتجهيزات الشحن لدى الشركات الكبرى، وهذه من اهم العوائق لاستخدام المواد المحلية بسبب ان معظم المنتجات معدة للتصدير ولا توجد تجهيزات للبيع المحلي، علماً ان اتفاقية امداد اللقيم تنص على توفير المنتجات للسوق المحلي كأولوية، والمقترحات لحل هذه المعضلة إلزام الشركات الكبرى بإقامة التجهيزات اللوجستية لتوفير المنتج للسوق المحلي وعدم تحميل المصنع المحلي تكاليف اضافية.
واقترح المعجل القيام بدراسات اقتصادية واستراتيجية لتطوير هذا القطاع والتي تشمل للمثل وليس الحصر الصناعات الدوائية والمعدنية والغذائية وغيرها.
وحول توفير الغاز للمدن الصناعية قال: يعتبر من أهم مطالب الصناعيين كون إنشاء شبكة وطنية للغاز الطبيعي وربطها بالمدن الصناعية يساعد في تعزيز الصناعة المحلية وتوفير بديل للطاقة بأسعار جيدة، مما يقلل التكاليف ويدعم المصانع الوطنية يحدث نقلة صناعية في المملكة ونقل الصناعة إلى أفق أوسع، وخاصة المناطق التي لا يوجد فيها الغاز مثل (حائل، الجوف).
من جهته، قال عضو لجنة الصناعة بغرفة الرياض المهندس عمر النجار ان رؤية «2030» عولت على قطاع الصناعة بشكل كبير لتحقيق التنويع الاقتصادي المنشود كونه قطاع حيوي ومهم لأي دولة ولكي يتمكن القطاع من تحقيق التنوع المنشود للرؤية. ويأتي في مقدمة ذلك العمل على دعم و تطوير التصدير وفتح أسواق استراتيجية خارجية للصناعات المحلية. فالاعتماد على الاستهلاك المحلي للسلع لا يتيح للصناعة الوصول الى حد منافس في تكاليف الانتاج ويحد من الإنتاجية العامة للمصانع. واضاف: هناك عدة طرق وأفكار لدعم التصدير وذلك بتسهيل إجراءاته، وتطوير الدعم الحكومي للتصدير، وعمل منصة الكترونية للصادرات، وكذلك تحسين الاتفاقيات التجارية بين المملكة وكبرى الاسواق الخارجية.
وتابع النجار: من أدوات تحقيق التنوع استقطاب استثمارات في الصناعات الاستراتيجية من خلال تطوير منصات وبرامج وسياسات محفزة للاستثمار، بما يخلق تنافس مهم لدفع عجلة النمو في هذا المجال الحيوي. وطالب النجار بمساندة الصناعات الحالية من خلال توفير مراكز أبحاث وتطوير ودعم فني للصناعات الاستراتيجية وتحسين أساليب التعليم والتدريب الفني والمهني.
ورأى النجار أن القطاع يواجه تحديا على مستوى توزيع القيادات بين المناطق وبين الصناعات المختلفة، وكذلك التوزيع في الشركات الصناعية حسب حجمها.
من جهة أخرى لا تزال حوكمة وبيئة بعض الشركات الصناعية المحلية غير محفزة على تطوير القيادات الوطنية بشكل منظم ومتطور. واضاف: احد اهم أدوات تطوير الصناعية محلياً هي ايجاد مراكز أبحاث ودراسات تدعم الصناعات الاستراتيجية. وهناك كثير من التطبيقات العلمية التي تحتاجها المنشآت الصناعية لتزيد إنتاجيتها وتنافسيتها.