شركة جامعة الملك سعود

العنوان ينطبق على جامعات أخرى وسبق أن طرحت فكرته عام 2003م تحت عنوان شركة جامعة الملك فيصل. لم يتم الاهتمام بفكرة الاستثمار حينها، لكن الظروف تغيرت مع الرؤية الاقتصادية الجديدة، ومع التغييرات الهيكلية في وزارة التعليم الداعمة لمنح الجامعات صلاحيات ذاتية في إدارة مواردها. جامعة الملك سعود سعت قبل سنوات إلى تبني فكرة الأوقاف وحاضنات التقنية وغير ذلك من المبادرات. بعض تلك المبادرات فشل وبعضها يترنح، دون وجود شفافية في إعلان وتحمل مسؤولية الفشل والنجاح.
مؤخرًا، عادت جامعة الملك سعود لطرح أفكار الاستثمار تجاوبًا مع توجهات الرؤية السعودية المقبلة. لكنها تكرر الآليات وطريقتها تعتمد على فكر العقاري التقليدي، بتأجير ملعبها أو تأجير مبانيها لمستشفيات أو فنادق خاصة..إلخ. الاستثمار العقاري وسيلة مناسبة لبساطتها وفي نفس الوقت تحقيقها دخل إضافي سريع من دون صداع إداري كبير. لكن الأسئلة هي؛ هل هذه وسيلة مناسبة على المدى الطويل؟ هل إبداع الجامعة الاستثماري محصور فقط في تأجير العقار؟ هل يحقق ذلك بعض أغراض الجامعة التعليمية والتدريبية والبحثية؟ هل يتم ذلك وفق أسس وتنظيمات محاسبية وقانونية واضحة؟ هل هناك نظام واضح في كيفية الاستفادة من دخل تلك الاستثمارات؟ هل هناك جهة عليا تمثل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمجتمع تراقب تلك الاستثمارات وآليات صرفها؟
بعد الأسئلة أطرح فكرة اليوم، مع التذكير بما كررته مرارًا؛ مهمتي طرح الأفكار وعلى أصحاب الشأن دراستها وبحث تفاصيلها. الفكرة تتمثل في الدعوة لتأسيس شركات الجامعات الاستثمارية، مثال شركة جامعة الملك سعود القابضة. هذه الشركة مهمتها تكوين الذراع الاستثماري للجامعة سواء بتأسيس شركات متخصصة - طبية، سياحية، رياضية وغيرها- أو بتولي إدارة استثمارات الجامعة بصفة عامة.
شركة الجامعة يجب أن تودع أرباحها في صندوق خاص مع تقنين مصروفاته وأوجهها، كأن يخصص جزء للاستثمارات وجزء للاحتياط وجزء لدعم مشروعات الجامعة البحثية والتعليمية وهكذا. حتى لو فكرنا في تأجير مقرات الجامعة، كما هي الفكرة مطروحة الآن، فالمفترض أن تكون هذه الشركة مسؤولة عن ذلك لتضع معايير ومواصفات متقدمة وتتولى المحاسبة والتقييم، كذراع استثمارية منفصلة عن إدارة الجامعة ونظامها الحكومي التقليدي.
استثمارات الجامعة تخص أجيال المستقبل ونحتاج شفافية ومحاسبية عالية فيها. حاليًا لا يعلم منسوبو الجامعة تفاصيل عن استثمارات جامعتهم، كيف رست وكم مداخيلها وكيف تصرف تلك المداخيل. لذلك نؤكد الفكرة بإيجاد شركة قابضة تعلن بياناتها المحاسبية، كأية شركة تدرج في الأسواق المالية وتخضع لنظام الشركات المتعارف عليه.
الجامعة لديها إمكانات استثمارية كبيرة ولكي تدار بطريقة صحيحة يجب فصل إدارتها عن الإدارة الأكاديمية وأحد أفضل الطرق لذلك هو تأسيس شركة مستقلة. مع الأخذ في الاعتبار أن يكون ضمن مجلس إدارتها ممثل لإدارة الجامعة، إضافة إلى ممثلين لأساتذتها وطلابها وللمجتمع ورجال الأعمال بالمنطقة. ويطبق عليها أنظمة الشركات المتعارف عليها.