سأستكمل اليوم ما كتبته الأسبوع الماضي عن مهنة المحاماة وردع الدخلاء وهنا أود أن أوضح نقاطا جوهرية هامة تخص هذه المهنة التي تعتبر من أدوات لتوظيف أهداف القضاء وتوفير الحقوق لأصحابها وأرى أن يتم المبادرة بإيجاد نظام وبنود حماية لحقوق المحامين والاستعانة بالأنظمة العالمية حول سلوك وقواعد شرف ممارسة هذه المهنة على سبيل المثال في فرنسا وأيضا الاستفادة مما يوجد في قواعد السلوك المهني الموجود في نقابات المحامين في عدة دول التي تضطلع بنفس أعمالها لدينا هيئة المحامين وذلك لتنظيم المهنة بشكل عملي مما يوظف سلوك المهنة وفق أصولها وبتنظيم يمنع اختراق قواعد شرف المهنة وفيه حماية لقيمتها وهيبتها. ما أود توضيحه أن الأمر بات ملحا وضروريا للتوعية بالمهنة سواء للمحامين المرخص لهم أو ممن يخضعون للتدريب في مكاتب المحاماة والقانون وأرى أن تنظيم القواعد السلوكية في المهنة وإيجاد ضوابط لشرف المهنة وأخلاقياتها وأرى أن يتم تشكيل لجان في وزارة العدل وفي هيئة المحامين وعقد اجتماعاتها لإخراج هذا الأمر للنور في صورة تنظيم ومشروع ملزم يشتمل على أخلاقيات المهنة ويتضمن عقوبات مقررة في إطار من يتجاوز الأخلاقيات تماما مثل ما قامت به الوزارة من جهود في ردع المحامين الوهميين وملاحقة مكاتب الدعوجية. لأننا كمحامين وكي ننجز مهامنا على أكمل وجه ونشكل فعلا داعما للقضاء ومجالا مهنيا راقيا يدعم مشروعات الدولة في تطوير القضاء ونحن أمام رؤية السعودية 2030 التي تركز على التطوير والابتكار والتجديد فإن التنظيم من أهم أولويات عمل هيئة المحامين حتى يكون العمل أكثر تنظيما ويصل إلى أسمى درجات المهنية لمهنة تعد من أنبل المهن وتستند إلى عدة أخلاقيات ومواثيق على المحامين أن يعوها جيدا حتى تنقى المهنة من الدخلاء أو من المتجاوزين لأخلاقياتها والإساءة لها وللمحامين من زملائهم على حساب مصالحهم الشخصية. المهن المتعلقة بحقوق البشر ولها أصولها المهنية والتزاماتها الأدبية والأخلاقية تتطلب أن يكون لها تنظيم ميثاق شرف للمهنة وهو ما تحتاجه مهنة المحاماة وحان الوقت لإطلاق مشروع تطويري تتبناه هيئة المحامين يوازي تطور القضاء فالاثنين مكملان لتوظيف الحق وثقافة الحقوق يتضمن هذا المشروع ميثاق أخلاقي للمهنة وقواعد سلوك مهنية حتى تسمو المهنة إلى الموقع اللائق بها.. أتمنى إضافة فقرة ضمن قواعد شرف المهنة تتضمن أنه (لايجوز للمحامي أن يقبل العمل لصالح عميل لم يوفي بكامل أتعاب زميله ويتلقى خطابا من زميله - براءة ذمة- يؤكد أنه استلم كافة أتعابه) وأن ينص على هذا كشرط في نص اتفاق أتعابه مع العميل... وضرورة عدم قبول المحامي على تحريك دعاوي كيدية ضد زميله المحامي لصالح عميله قبل أن يتصل بزميله ليطلع على تفاصيل ملف عميله الجديد لتفادي التورط في مخالفة النظام والعقوبات التعزيرية المترتبة على الدعاوي الكيدية... فتعاون المحامي السلف مع المحامي الخلف في جو مهني وأخلاقي ضرورة ملحة لخدمة العدالة وحماية مصلحة العميل ويسلمه كامل ملف عميله وتقريرا مفصلا عن حالة قضيته أو قضاياه كسبا للوقت وتأمين العدالة الناجزة وهذا ما سيجعل للمهنة مكانتها وهيبتها. نحن أمام مرحلة هامة والأمل في وزير العدل والذي بذل جهدا جبارا في وقت ننتظر منه لفتة وعناية بموضوع حماية حقوق المحامين ووضع نظام للمواثيق الأخلاقية والسلوك المهني الذي سيدفع بالمهنة والمنتسبين لها إلى النجاح والتطور والازدهار.
