لا يختلف اثنان بأن مهنة المحاماة من أنبل المهن وأشرفها ويعد المحامين أعوان القضاة وحيث إننا نعيش نهضة قضائية كبرى تعوز بالنفع والفائدة في هذا القطاع المهم فإن متطلبات مهنة المحامين تتطلب وجود ميثاق شرف يأخذ صفة الإلزامية على المحامين وتضع العملاء أمامها خصوصاً في ظل تطور القضاء من خلال مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء مما يعزز توثيق مهنة المحاماة وتعزيز أخلاقياتها خصوصاً مع ظهور بعض الأخطاء من المحامين أنفسهم وتعاون البعض مع عملائهم لذا فإني اتطلع من معالي وزير العدل أن يفعل ميثاق شرف للمهنة خصوصاً وإننا نعيش طفرة قضائية وعدلية وجميعاً نتطلع للتطوير والتقدم في ظل أهداف وخطط رؤية المملكة. لقد أدى غياب ميثاق الشرف الملزم إلى حدوث إشكاليات وعوائق في مقتضيات السلوك المهني بين المحامين أنفسهم وأيضاً فيما بينهم وبين العملاء. مما أفضى إلى وجود عدة سلبيات وأهمها شعور المحامي في أغلب الأحيان إلى ضياع حقوقه في الحصول على أتعابه المهنية المتفق عليها مع عميله في السداد من عميل مماطل أو متهرب منها عندما تشرف القضية التي باشرها على الانتهاء لصالح الموكل.. ويفاجأ المحامي بعزله دون سبب أو إشعار ويعين محامي آخر يقبل تمثيل مصالح العميل نفسه وما زال عليه التزامات لزميله المحامي الآخر وهذا للأسف الشديد أمر غير مقبول مهنياً ففي جميع دول العالم هناك أنظمة تحكم وتنظم علاقات المهن الحرة فيما بين أصحاب المهنة (محاسبون - مهندسون- محامون... وغيرها)، حيث لا تجيز تلك الأنظمة ومواثيق شرف المهنة بأن يقبل محام عميل ليحل محل محام قبله دون أي سبب ودون أن يسدد له هذا العميل أتعابه.. ومن الضروري أن يتأكد المحامي الخلف من المحامي السلف مستنداً خطياً يؤكد له استلامه لكامل حقوقه واتعابه ليسمح لنفسه من استلام ملف العميل منه. إن عدم وجود ميثاق ينظم أخلاقيات وسلوكيات مهمة المحاماة دفع البعض من المحامين بأن يقبل عميلاً متابع من زميل له ويبلغه بأن وكالته ألغيت ويصبح المحامي الجديد خصيم المحامي السلف بدعوى أنه يحمي مصلحة عميله ويهدد زميله بمقاضاته إذا ما رفض تسليمه ملف عميله الجديد دون أي اعتبار لحقوق زميله، ويمارس الزميل الكريم تصرفات توهم العميل نفسه بما يخالف الواقع الملموس. بطبيعة الحال أن تغير المحامي من قبل الموكل وعزله أمر مشروع لا خلاف عليه ولكن ذلك لا يعني أن تضيع حقوقه عن جهده وعلمه ووقته وعنايته المهنية التي سخرها لخدمة عميله الذي يختصم معه لمجرد أنه حول القضية إلى محام آخر ليتهرب من الوفاء بسداد اتعاب محاميه بتعيين محام آخر يكمل المشوار الطويل الذي بذله سلفه ليحصد نتيجة جهده ووقته وعمله. مما خلق أجواء غير مهنية ألقت بظلالها السلبية على سير القضايا وعلى إعطاء الحقوق لأصحابها وأوجد مجالاً للفوضى الانتقالية من محام إلى آخر وتضييع الحقوق مما يدفع المحامي المتضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه أو يضطر أن يدافع عن نفسه بدعوى تقصيرية كيدية يحركها المحامي الخلف ضد زميله المحامي السلف. وهذه إشكالية أخرى. لقد قامت وزارة العدل بجهود جبارة ومميزة وبجودة عالية في تطبيق نظام القضاء إلكترونياً وغيرها من خطط التطوير التي أتمنى أن تطال نظام المحاماة بوضع ميثاق شرف يضمن حقوق المحامين في الترافع ويكرس أخلاقيات المهنة وإصدار لائحة تنفيذية تلزم المحامون بعدم قبول أي موكل لم يسدد كامل حقوق زميله السلف. فالمحاماة مهنة تساعد وتساند على توفير أجواء عدلية وقضائية مميزة تسهم في التسريع بانهاء القضايا وتوظف ثقافة الحقوق والواجبات مما يسهم في تنمية وتطوير المشروع القضائي الذي تضعه الدولة من أولى اهتماماتها.
