توصية بمنع القضاة من التدخل في عقود المحامين مع موكليهم

المادة ال26 أتاحت للقضاة فرصة التدخل عند اختلاف الطرفين

قال ل"الاقتصادية" عبد الله الفلاج، نائب رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية في الرياض إن التوصيات التي خرجت بها اللجنة خلال ورشة عمل نظمتها أخيرا، وتعتزم رفعها للدكتور وليد الصمعاني وزير العدل تضمنت تعديلا على نظام المحاماة يمنع القضاة من التدخل في العقود المبرمة بين المحامين والمستشارين القانونين مع موكليهم.
وأوضح أن المادة ال26 في نظام المحاماة أعطت مجالا واسعا للقضاة للتدخل في عقود المحامين، وتسمح للقاضي بأن يتدخل في عقد المحامي إذا قدم الموكل اعتراضا على العقد بعد انتهاء قضيته في المحكمة، ونصت التوصية على إزالة جملة "إذا كان هناك عقد مختلف فيه" من المادة، وأنه من الضروري أن تكون عقود المحاماة ملزمة لجميع الأطراف، والمادة بهذا الشكل تناقض النظام، مشيرا إلى أن النظام يوجب الموكلين والمحامين بتوقيع عقود للتثبت، والمادة تجيز للقاضي نقض الاتفاق.
وتنص المادة ال26 من نظام المحاماة على أن تحديد أتعاب المحامي يتم تقديرها باتفاق بين المحامي وموكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان هناك اختلاف بين الطرفين قدرتها المحكمة والقاضي المختص، بالتعاون مع لجنة خبراء مختصة.
وأفاد: "هذه المادة أتاحت لعدد من الموكلين رفع شكوى ضد المحامين بأنهم مختلفون مع المحامين رغبة في تعديل العقود، والسماح للقضاة بالتدخل فيها وهو الأمر الذي أضر بالمحامين، فعندما يضمن الموكل كامل حقوقه يطلب تعديل عقد التوكيل مع المحامي"، مستبعدا أن يكون هناك اتفاق على صيغة لعقد موحد للمحامين. وأضاف: "هناك ما يسمى ب"الغبن" يمكن للموكلين العودة له في حال اكتشفوا مبالغة في قيمة عقود الوكالات"، مؤكدا أن المحامين لهم درجات ومراتب ويتم تحديد مصاريف المحامين وفق كل محام، بعضهم تصل تكاليف عمله للملايين، وبعضهم لا تتجاوز الآلاف القليلة، وأن كل موكل يختار المناسب له وفق حاجاته.
وكانت ورشة عمل بعنوان "تطوير مهنة المحاماة" نظمتها لجنة المحامين في غرفة الرياض التجارية الثلاثاء خرجت ب20 توصية استهدفت إيجاد ميثاق لأخلاقيات المهنة والنهوض بشركات القطاع وتوفير فرص التدريب للمحامين ووضع معايير لدرجات ومسميات المهنة وعقد المحاماة.
وأشار البيان الصحافي الصادر عن الورشة أن التوصيات سيتم الرفع بها إلى الدكتور وليد الصمعاني؛ وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بمشاركة من نحو 40 محاميا ومستشارا قانونيا.
وشهدت الورشة إيجاد عوامل أخلاقية في تعامل المحامين مع بعضهم داخل مجلس القضاء، وعلاقة المحامي بالمتدربين والعملاء والغير، والعمل على وضع آلية للتوعية بأخلاقيات المهنة، ووضع برنامج استرشادي موحد لتدريب المحامين في مكاتب المحاماة، والاستفادة من جودة وجهود معاهد التدريب العدلي في تدريب المحامين.
وتضمنت توصيات الجلسة إعادة صياغة عقود تدريب المحامين، وتعاون مكاتب المحاماة في تدريب الطلاب والطالبات بالتنسيق مع الجامعات السعودية. وشملت التوصيات إيجاد معايير معتمدة ومتنوعة من هيئة المحامين للحصول على الدرجات والمسميات المهنية للمحامين، والتي تراعي سنوات الخبرة ومجالات التخصص والبرامج التأهيلية والامتحانات المهنية، والتأكيد على المحامين بالتقيد والاكتفاء بمسمى «محامي» ومستشار دون الإشارة إلى قانوني أو شرعي لشمولها وفق نظام المحاماة في مادته الأولى.