اتفاقية لتطوير بيانات القوى العاملة

وقَّعتها «العمل» و«هيئة الإحصاء» لمواكبة المتغيرات الجديدة

وقَّعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة الإحصاء أمس اتفاقية لتطوير تبادل البيانات وتكاملها آليًّا، وتنفيذ مبادرات وطنية مشتركة عدة متعلقة ببيانات سوق العمل. ويعد المرصد الوطني لسوق العمل و«نشرة سوق العمل» أبرز مخرجات هذه المذكرة على المديين المتوسط القريب.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الإحصاء تيسير المفرج أن العمل المشترك في مجال تبادل البيانات مع الوزارة قائم ومستمر. وتأتي مذكرة التفاهم في إطار تطوير هذه الشراكة، ولاسيما بعد اندماج العمل مع التنمية الاجتماعية لمواكبة المتغيرات الجديدة في مجالات اختصاصها؛ إذ برزت أهمية التشاركية لتقديم الخدمات الإحصائية التي تدعم صناع القرار والمستخدمين بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية، تتسم بالآنية والشمولية والموثوقية، بما يحقق المصلحة العامة للمستفيدين من مواطنين ومقيمين. وأكد المفرج أن تعزيز أطر التعاون بين الهيئة والوزارة يتمحور حول تطوير المنتجات الإحصائية كافة ذات العلاقة بالقوى العاملة والتنمية الاجتماعية والمنشآت، وتبادل وتكامل البيانات الإحصائية، وتكامل العمل في المراصد الوطنية ذات العلاقة. كما يتضمن العمل المشترك توحيد المعايير والتصنيفات والتعريفات الخاصة بالقوى العاملة والتنمية الاجتماعية والمنشآت. كما ستساهم المذكرة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي، واستراتيجية التوظيف السعودية، وخطة التنمية العاشرة واستراتيجية الخصخصة والاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية.
وتابع المفرج: أهم مخرجات الشراكة دعم إنتاج البيانات الإحصائية ونشرها من خلال مسوح وسجلات إدارية، تقوم بها الهيئة والوزارة بشكل دوري ومنتظم، والتنسيق التام بشأن نشر إحصائيات بالقوى العاملة، وتسهيل التعاون في مجال تبادل وتدفق المعلومات، وتطوير نظام بيانات سوق العمل من خلال توفير بيانات على درجة عالية من الدقة للاستفادة منها من قِبل صناع القرار والمخططين والباحثين والجهات ذات العلاقة، وتوحيد الجهود بما يضمن الحصول على بيانات إحصائية دقيقة لأهم مؤشرات سوق العمل والتنمية الاجتماعية، ويساهم في قياس أهداف رؤية 2030م، وتحقيق متطلبات الجهات المستفيدة من بيانات المسوحات والأعمال الإحصائية ذات العلاقة بالعمل والتنمية الاجتماعية، وتحسين مخرجات نتائجها، والتعاون في إنشاء قواعد بيانات للهيئات التي لا تهدف إلى الربح، والمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية، ولجان التنمية الاجتماعية والأهلية، ومراكز التنمية الاجتماعية، وكذلك التنسيق لتعزيز المراصد المتخصصة القائمة حاليًا، وبناء وإعداد منتجات إحصائية جديدة تختص بقضايا التنمية الاجتماعية وسوق العمل.