6 ركائز لتجاوز التحديات التنظيمية والتشغيلية لقطاع الأوقاف

أكَّد مستشار رئيس هيئة الأوقاف عبدالله النمري أن قطاع الأوقاف بالمملكة واعد ويمثل ركيزة من ركائز التنمية في المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا، وأوضح أن الهيئة تستهدف الوصول بحجم قطاع الأوقاف إلى 350 مليار ريال في2030، ليسهم مع القطاع غير الربحي بنسبة 5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك خلال محاضرة نظمتها غرفة الرياض أمس الأول وأدارها عضو لجنة الأوقاف الدكتور حسن شريم، واستهلت بكلمة رئيس اللجنة عبدالله بن فهد العجلان، أكَّد فيها أهمية دور الهيئة في النهوض بقطاع الأوقاف والانطلاق به نحو الآفاق المنشودة في المستقبل، وشدد على حرص اللجنة على تعزيز جسور التعاون مع الهيئة للارتقاء بالقطاع، والتوافق مع أهداف رؤية2030.
وتابع النمري أن الهيئة حددت عدة مجالات تعاون مع القطاع الخاص بهدف إنجاح مشروعات ومبادرات الهيئة، وتطوير قطاع الأوقاف في المملكة، لافتًا إلى أن الهيئة صاغت رؤيتها المستقبلية على أساس يجعل منها المحفز الرئيس للنهوض بالقطاع، وبما يضمن حسن استغلال موارده لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المطبّقة.
وأكَّد النمري اهتمام وحرص وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس الهيئة الدكتور علي الغفيص على دعم الهيئة، وتأكيده على أهمية التواصل مع لجان الأوقاف بالغرف وكافة الجهات ذات الصلة، وشرح استراتيجية الهيئة ودورها المرتقب المتوائم مع رؤية2030، كما استعرض التحديات التنظيمية والتشغيلية التي تعيق نموه، وشرح الركائز الست الأساسية التي ستستند إليها الهيئة لتجاوز تلك التحديات. وأبرز الارتباط الوثيق للأوقاف بالقطاع غير الربحي بمفهومه الحديث، وأهمية تشجيع المبادرات التي من شأنها تفعيل دور الوقف في المساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن استراتيجية الهيئة أكَّدت على التعاون مع القطاع الخاص في ثلاثة مجالات رئيسة تشمل العمليات الداخلية مثل إحصاء الأوقاف وتقييمها، الخدمات الاستشارية المقدمة للقطاع، وتطوير أنظمة المعلومات وصيانتها، وقياس أثر المبادرات والبرامج المختلفة. وتابع النمري: المجال الثاني للتعاون يتمثل في الاستثمار الأمثل للمحفظة الحالية للأوقاف العامة، وكذلك إدارة الأعيان العقارية والتحصيل، واستثمار العقارات الموقوفة، والشراكات الاستراتيجية التي يضمن بها تعظيم غلال الأوقاف، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وعقود مقاولات إعادة تأهيل وتطوير الأوقاف.
أما المجال الثالث فأوضح أنه ينصب على استثمار وتشغيل المشروعات الوقفية المستقبلية، كبناء وتشغيل وصيانة المنشآت الصحية والتعليمية والثقافية، وتعبئة الموارد وتطوير برامج الإسكان الاجتماعي، والدراسات والبحوث المتعلقة بالأوقاف، وتنظيم الفعاليات التي تناقش قضايا الوقف، وتطوير مواقيت الحج والعمرة المكانية. وأشار النمري إلى أن التعاون مع القطاع الخاص سيتمخض عنه استثمار وتشغيل المرافق الخدمية التي سيتم استحداثها كالفنادق والمراكز الطبية والمجمعات التجارية وغيرها، وهو ما سيوفر فرص عمل واسعة للمواطنين.