أكد مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف عبدالله النمري، أن قطاع الأوقاف بالمملكة هو قطاع واعد وركيزة من ركائز التنمية في المجتمع السعودي اقتصاديا واجتماعيا، كاشفا أن الهيئة تستهدف الوصول بحجم قطاع الأوقاف إلى 350 مليار ريال في عام 2030، ليسهم مع القطاع غير الربحي بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي. أكد النمري خلال المحاضرة التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الأوقاف أمس، أن الهيئة حددت العديد من مجالات التعاون مع القطاع الخاص بهدف إنجاح مشاريع ومبادرات الهيئة، وتنويع الصيغ الوقفية وتطوير قطاع الأوقاف في المملكة، لافتا إلى أن الهيئة صاغت رؤيتها المستقبلية على أساس يجعل منها المحفز الرئيسي للنهوض بالقطاع، وبما يضمن حسن استغلال موارده لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المطبّقة. وبين أن التعاون مع القطاع الخاص في ثلاثة مجالات رئيسية تشمل العمليات الداخلية مثل إحصاء الأوقاف وتقييمها، الخدمات الاستشارية المقدمة للقطاع، وتطوير أنظمة المعلومات وصيانتها، وقياس أثر المبادرات والبرامج المختلفة، أما المجال الثاني للتعاون يتمثل في الاستثمار الأمثل للمحفظة الحالية للأوقاف العامة، وكذلك إدارة الأعيان العقارية والتحصيل، واستثمار العقارات الموقوفة، والشراكات الإستراتيجية التي يضمن بها تعظيم غلال الأوقاف، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وعقود مقاولات إعادة تأهيل وتطوير الأوقاف، والمجال الثالث فأوضح أنه ينصب على استثمار وتشغيل المشاريع الوقفية المستقبلية، كبناء وتشغيل وصيانة المنشآت الصحية والتعليمية والثقافية، وتعبئة الموارد وتطوير برامج الإسكان الاجتماعي، والدراسات والبحوث المتعلقة بالأوقاف، وتنظيم الفعاليات التي تناقش قضايا الوقف. الرياض: الوطن
