«الجزيرة» - الاقتصاد: أكد المستشار في هيئة الأوقاف عبدالله النمري أن الهيئة تسعى وعبر خطة طويلة المدى إلى بلوغ حجم قطاع الأوقاف ل350 مليار ريال لتوفير مصادر تمويل مستدامة للقطاع غير الربحي لتصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5% في 2030، مشيراً إلى أن قطاع الأوقاف يواجه تحديات تنظيمية وتشغيلية، وأن الهيئة صاغت رؤيتها بحيث تكون الباعث الرئيس للنهوض بالقطاع، بما يضمن حسن استغلال الأوقاف لتخدم غايات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المطبّقة. وشدد المستشار خلال ورشة عمل شارك بها مسؤولي المؤسسات الوقفية وأعضاء لجنة الأوقات يتقدمهم رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الرياض عبدالله العجلان، على رؤية 2030 التي نصت على الدور القادم للأوقاف وتنظيمها بشكل يكون فيه العمل الخيري منظومة استثمارية ذات كيان منظم. كما سلط الضوء على استراتيجية الهيئة ودورها المرتقب تجاه رؤية2030 واستراتيجية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. كذلك استعرض العوامل التي تدعم استعادة الأوقاف لدورها الريادي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطرق إلى واقعها الراهن، والتحديات التنظيمية والتشغيلية التي تعيق نموه والاستفادة منه، والركائز الست الأساسية التي ستستند إليها الهيئة لتجاوز تلك التحديات، كما ناقش بعض المفاهيم التي تبين الارتباط الوثيق للوقف بالقطاع غير الربحي بمفهومه الحديث، وأهمية تشجيع المبادرات التي من شأنها تفعيل دور الوقف في المساهمة بالاقتصاد الوطني. وأكد النمري على حرص وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور مفرج الحقباني على التواصل مع لجان الأوقاف وكل ذي علاقة بالوقف من واقفين أو نظار أو مقدمي الخدمات الاستشارية للقطاع الوقفي والاستفادة من خبراتهم المتراكمة وتضمينها في استراتيجية الهيئة وتحسينها المستمر، والتعاون معهم للنهوض بقطاع الأوقاف. وشهدت الورشة عدة أطروحات وملاحظات تستهدف شراكة أكبر ما بين الهيئة والقطاع الوقفي بشكل عام ولجنة الأوقاف بشكل خاص، فيما اشتملت على رؤى ترسم خطة عمل لجنة الأوقاف ودورها المقبل.
