هل أنتم ترتكبون جريمة مالية ؟

كثير من الناس يسافرون إلى خارج المملكة في رحلات سياحية أو رحلات عمل (سواء على شكل فردي أو جماعي) ويأخذون معهم مبالغ نقدية بالدولار أو اليورو لتمويل رحلة السفر وهذا طبيعي وربما يأخذون معهم ساعات أو بعض المجوهرات البسيطة (خصوصاً من النساء)، إلا أن المهم هل يعلم هؤلاء أنهم بحملهم لمبالغ نقدية أو لمعادن ثمينة أو لأحجار كريمة تزيد قيمتها الإجمالية عن 60,000 ريال سعودي أو ما يعادلها فإنهم يكونون ارتكبوا جريمة من جرائم غسيل الأموال التي تعاقب عليها الأنظمة في المملكة؟ وهل لديهم علم بالإجراءات الواجب اتخاذها في المطارات ؟ ومن المسؤول عن نشر الوعي ؟
عندما ندقق في نظام مكافحة غسيل الأموال الجديد وتحديداً في مادته رقم 16، سنجد أن النظام قد حدد قيمة المبالغ المالية النقدية أو الأدوات المالية القابلة للتداول أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة التي يجب الإقرار عنها عند الخروج أو الدخول إلى منافذ المملكة بقيمة تساوي أو تزيد عن 60,000 ريال أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وألزم النظام على أي مسافر تنطبق عليه شروط الإقرار وبغض النظر عن جنسيته أن يراجع فرع مصلحة الجمارك العامة في المنفذ الجمركي للإقرار وختم النموذج الخاص بذلك وتقديم فاتورة الشراء للتأكد من قيمتها إن لزم الأمر، ضمن إجراءات محددة تضع المسؤولية كاملة على المسافر تنتهي بختم نموذج الإقرار.
وفي حال عدم التزام المسافر بهذه الإجراءات، فإنه سيعتبر مخالفاً لنظام مكافحة غسيل الأموال وبالتالي يكون مرتكباً لجريمة مالية تعرضه تلقائياً لمجموعة من العقوبات المختلفة تتضمن على سبيل المثال: الغرامات المالية أو السجن أو كلاهما معاً إلى جانب مصادرة ما تزيد قيمته الإجمالية عن 60,000 ريال !! والسؤال المهم الآن: من منا يعلم عن هذه المعلومات المهمة ويطبقها عند خروجه أو دخوله للمنافذ الجمركية في المملكة؟ ومن منا طبق إجراءات الإقرار الجمركي هذه على الواقع ؟
لا شك أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين يخالفون هذا النظام (سواء بعلم منهم أم بجهل) مع حملهم لمبالغ نقدية وساعات ومجوهرات بسيطة تزيد في المجمل عن قيمة 60,000 ريال أو ما يعادلها، وأرى أن هناك قصوراً كبيراً من قبل الجهات الحكومية في نشر الوعي في ظل غياب الإعلانات الرسمية عن هذه المحظورات بالتنسيق مع خطوط الطيران والمطارات الدولية وفي ظل عدم توزيع نماذج الإقرار قبل المغادرة أو الوصول إلى المنافذ الجمركية للمملكة أسوة بما هو معمول به مثلاً في مطارات الدول الأجنبية والتي تطبق إجراءات مشابهة، وكل ذلك حتى لا يكون المواطن السعودي ضحية لهذا النظام المهم أو ضحية لهذا القصور الإعلامي الذي ليس له ذنب فيه.