في استجابة سريعة لبلاغ مواطن، وقفت فرق التفتيش في مكتب عمل الرياض على إحدى منشآت القطاع الخاص، التي ثبت من واقع الزيارة الميدانية صحة البلاغ المقدم ضدها، وذلك لتوظيفها وافدين من جنسية آسيوية في مهن رئيس قسم موارد بشرية ومدير موارد بشرية، وفي ذلك مخالفة صريحة للمادة 36 من نظام العمل التي تنص «على حظر تشغيل العمالة الوافدة في المهن المقصورة على السعوديين». وبذهاب الفرق الميدانية لموقع المنشأة المبلَّغ عنها، تم رصد المخالفة وإصدار العقوبة وفقًا لمقتضيات النظام. وعملاً بالمادة 36 من نظام العمل، جددت الوازرة تأكيدها بعدم إصدار تأشيرات عمل دائمة أو مؤقتة أو موسمية بالمهن المقصورة على السعوديين، وعدم إصدار رخص عمل للعمالة الوافدة في المهن المحددة في النظام، إضافة إلى عدم تجديد أي رخصة عمل لعامل وافد مسجل، أو حتى نقل الخدمات لعامل وافد في المهن التي يحظر على الوافدين العمل بها. وحددت الوزارة عدة مهن يقتصر العمل فيها على السعوديين، وهي كبير إداريي موارد بشرية، مدير شؤون الموظفين، مدير شؤون عمل وعمال، مدير علاقات الأفراد، اختصاصيّو شؤون الأفراد، أمين صندوق، مخلص جمركي، العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية. وأقرت الوزارة مؤخرًا منح المبلِّغ «المتعاون» عن مخالفات السوق عبر تطبيق «معًا للرصد»، مكافأة مالية تبلغ10 % من قيمة المخالفة عند استحصالها. وأكدت الوزارة استمرار حملات التفتيش على كافة القطاعات والأنشطة، للتحقق من التطبيق والامتثال للأنظمة والتشريعات المحددة في نظام العمل.
