اتهم عمار سعداني، الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني»، الحاكم في الجزائر، فرنسا بتعمد توجيه الإهانات لبلاده بعد إزاحة ضباط كبار وسياسيين قال انهم «محسوبين على باريس « من الحكم، في إشارة إلى إقصاء مسؤولين وعددِ من قادة الجيش الجزائري مؤخراً. وفي كلمة أمام اجتماع لكوادر الحزب بالجزائر بالعاصمة، تساءل سعداني مستنكرا: «لماذا نلاقي إهانات جديدة من دولة (فرنسا) تقول إنها صديقة؟». وواصل تساؤلاته: «لماذا أخرجوا قضية جماجم مقاومين جزائريين موجودة في متحف بباريس إلى العلن؟، ولماذا أقصوا الجزائر من اجتماع حول ليبيا منذ أيام مع أنها دولة جارة؟». وكان «سعداني» يتحدث حول قضية كشف وسائل إعلام فرنسية، منذ أيام، عن وجود أكثر من 18 ألف جمجمة محفوظة في «متحف الإنسان» بالعاصمة الفرنسية باريس تعود لمواطنين جزائريين، بينهم قادة ثورات شعبية قطعت رؤوسهم على يد الاستعمار الفرنسي للجزائر (1954/1962)، بشكل خلف موجة تنديد في البلاد ومطالب باستعادتها. واحتضنت باريس، أمس الأول، اجتماعا حول ليبيا حضرته عدة دول، وغابت عنه الجزائر، وفسر أمين عام الحزب الحاكم، ذلك بالقول: «فرنسا تعرف أن نفوذها في الجزائر زال الآن؛ فالرئاسة في يدِ مجاهد (عبد العزيز بوتفليقة الذي شارك في ثورة التحرير) والجيش يرأسه مجاهد (الفريق أحمد قايد صالح)». وواصل سعداني هجومه بالقول: «لقد غرست فرنسا في الجزائر عملاء في الجيش وفي المؤسسات المدنية والأحزاب». وأوضح: «ضباط فرنسا سقطوا اليوم وهناك من يبكي عليهم من وراء البحر»، في إشارة إلى السلطات الفرنسية. وحسب ذات المسؤول فإن «رأس حربة ضباط فرنسا»، الذين أزاحهم الرئيس بوتفليقة من الحكم، هو قائد المخابرات السابق الفريق محمد مدين، الذي أقيل من منصبه في سبتمبر 2015 بعد 25 سنة قضاها في المنصب. وصعد سعيداني ايضا تصريحاته ليتهم مسؤول سياسي بارز وهو عبدالعزيز بلخادم (الممثل الشخصي السابق للرئيس بوتفليقة) بالعمالة، حيث دعا الصحفيين الى نبش تاريخ عائلة بلخادم، والتأكد ان كانت داعمة للثورة التحريرية أم بجانب المستعمر الفرنسي ! ومن الناحية القانونية، تصبح تصريحات سعداني العلنية تهمًا جنائية قد تجرّ المعنيين بها إلى أروقة القضاء خصوصًا فيما تعلق بالعمالة والخيانة وضرب الوحدة الوطنية والترابية وزعزعة استقرار الدولة ومكونات شعبها.
