كشفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية أن الخسائر الكلية السنوية المترتبة عن عمليات الاحتيال المالي تراوح ما بين 2.5 في المائة إلى 5 في المائة من حجم التجارة العالمية ما يعادل 3.5 تريليون دولار، وقال أمين عام اللجنة طلعت زكي حافظ: إن المملكة تعد الأقل عالميًا في حجم الاحتيال المالي، نظرًا لارتفاع وعي العملاء، ونهج مؤسسة النقد السليم في مكافحة عمليات الاحتيال المالي من خلال تشديد الرقابة على العمليات المصرفية للتأكَّد من سلامتها وخلوها من الممارسات المالية الخاطئة. وما يؤكد على ذلك أن أعداد عمليات الاحتيال (المتحققة وغير المتحققة) قد سجلت مستويات متندية ولله الحمد نسبة إلى حجم العمليات المصرفية التي ينفذها العملاء من خلال المصارف، حيث بلغ متوسط عدد عمليات الاحتيال (المتحققة وغير المتحققة) في عامي 2014 و2015 - 3.117 عملية، أما على الصعيد العالمي فتقدر قيمة عمليات الاحتيال التي تتعرض لها البنوك على مستوى العالم سنويًا ب4 تريليونات دولار أمريكي. وقال حافظ خلال مؤتمر صحفي عقدته، أمس، البنوك السعودية ممثلة بلجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالرياض، لتدشين حملة التوعية الثامنة بعمليات الاحتيال المالي لاتفشيها تحت شعار «مو علينا»، أنه انطلاقًا من الواقع وتماشيًا مع التطور المتسارع الذي تشهده وسائط التقنية المصرفية والتعاملات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، تعمل البنوك السعودية باستمرار من خلال لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، على وضع إجراءات وقائية وحمائية واستراتيجيات توعوية لتفادي عمليات الاحتيال المالي من خلال تطوير ثقافة ومبادئ القيم الأخلاقية، وخلق التوعية لكشف عمليات الاحتيال من خلال رصد ومراقبة المؤشرات التي تحذر من احتمال وقوع أو وجود عمليات احتيال، كما تعمل اللجنة على وضع سياسات وإجراءات عملية لتطبيق نظام مراقبة سليم وفعال لمكافحة وتفادي عمليات الاحتيال». بدوره، أوضح محمد عبدالعزيز الربيعة رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية أن حملات التوعية التي تقوم بها البنوك السعودية بشكل سنوي، لا تعني بالضرورة أن المصارف المحلية تشهد عمليات اختراق لأنظمتها المصرفية، أو أن المملكة وقطاعها المالي والمصرفي يعيش حالة من الظاهرة المرتبطة بعمليات الاحتيال المالي.» مضيفًا: أن البنوك تهدف من خلال هذه الحملات التوعوية إلى تنقية بيئة التعاملات المالية والمصرفية في المملكة من أي محاولة للتحايل والنصب، فضلاً عن توفير قنوات مفتوحة وآمنة تتيح للعملاء تنفيذ تعاملاتهم المصرفية بسلاسة ومرونة وراحة تامة. وأشار الربيعة إلى أن 33 في المائة من مؤسسات الخدمات المالية في العالِمَ لا توفر للعملاء قناة آمنة لإنجاز مدفوعاتهم عبر الإنترنت، وان 21 في المائة فقط من الشركات العاملة في الشرق الأوسط تقوم بالإبلاغ عن وقوع جرائم اقتصادية حسب تقرير أعدته «برايس ووترهاوس كوبرز».
