كشف طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن الخسائر الكلية السنوية المترتبة عن عمليات الاحتيال المالي تتراوح ما بين 2.5 - 5% من حجم التجارة العالمية، أو ما يعادل 3.5 تريليون دولار، لافتا إلى أن المملكة تعتبر الأقل عالمياً في حجم الاحتيال المالي، نظراً لارتفاع وعي العملاء، ونهج مؤسسة النقد العربي السعودي السليم في مكافحة عمليات الاحتيال المالي من خلال تشديد الرقابة على العمليات المصرفية التي يتم تنفيذها من خلال القطاع المصرفي للتأكد من سلامتها وخلوها من الممارسات المالية الخاطئة. وأشار إلى أن عدد عمليات الاحتيال (المتحققة وغير المتحققة) قد سجلت مستويات متدنية بالنسبة إلى حجم العمليات المصرفية التي ينفذها العملاء من خلال المصارف، حيث قد بلغ متوسط عدد عمليات الاحتيال (المتحققة وغير المتحققة) في عامي 2014 و2015، 3,117 عملية. أما على الصعيد العالمي فتقدر قيمة عمليات الاحتيال التي تتعرض لها البنوك على مستوى العالم سنوياً بحوالي 4 تريليون دولار أمريكي حسب تقديرات شركة «إس إيه بي» المزوِّدة لحلول البرمجيات الشاملة والمتكاملة للشركات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته البنوك السعودية ممثلة في لجنة الاعلام والتوعية المصرفية في مدينة الرياض أمس، لتدشين حملة التوعية الثامنة بعمليات الاحتيال المالي تحت شعار «#مو علينا»، وذلك في فندق الفيصلية. وقال حافظ: انطلاقاً من الواقع وتماشياً مع التطور المتسارع الذي تشهده وسائط التقنية المصرفية والتعاملات الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، تعمل البنوك السعودية باستمرار من خلال لجنة الاعلام والتوعية المصرفية، على وضع إجراءات وقائية وحمائية واستراتجيات توعوية لتفادي عمليات الاحتيال المالي من خلال تطوير ثقافة ومبادئ القيم الأخلاقية.
