16 ألف شكوى ضد البنوك السعودية

كشف ل(عكاظ) الأمين العام للجنة التوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، أن عدد الشكاوى ضد البنوك السعودية بلغ 16 ألف شكوى، معظمها يتعلق بالبطاقات الائتمانية والتمويل والصرافات، مشيرا إلى أن حجم العمليات كبير، حيث تجاوزت عمليات الصراف الآلي العام الماضي 1.5 مليار عملية، لافتا إلى وجود انخفاض كبير في أعداد الشكاوى سنويا؛ ما يدل على ارتفاع حجم الوعي. وأشار حافظ أمس خلال المؤتمر الصحفي لحملة (لا تفشيها) للتوعية بأهمية المعلومات البنكية، إلى أن الاحتيال المالي لا يعد ظاهرة في المملكة، إذ أن أغلب حالاته فردية وليست جريمة منظمة، منوها بانخفاض أعداد الشكاوى لأكثر من 50 في المئة، وأن المملكة الأولى عربيا في مكافحة تبييض الأموال.
وقال حافظ: «لدى البنوك 252 صندوقا استثماريا قيمتها 112 مليار ريال، وما يقال عن وجود 300 مليار ريال مجمدة لسيدات أعمال غير صحيح، حيث إن كل ما يوجد لسيدات الأعمال لا يتجاوز 25 مليار ريال وهي أموال متحركة».
وبين حافظ أن هناك ضوابط لإصدار بطاقات الائتمان، حيث يوجد تواصل بين البنوك والجهات الأمنية لمواجهة عمليات الاحتيال المالي والمصرفي وتطبيق معايير صارمة وأن البنوك تفاعلت مع حل مشاكل العملاء دون الحاجة للاستعانة بإعلانات الأشخاص، مضيفا أن تأثير عمليات الاحتيال المالي في العالم لم تتجاوز في حدها الأقصى 1 في المئة من حجم العمليات المالية الكلية، ومع ذلك فإن الخسائر الكلية السنوية المترتبة على عمليات التحايل تقدر بنحو 5 في المئة من حجم التجارة العالمية، أي ما يعادل 3.5 تريليون دولار.
واعتبر رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية محمد الربيعة، أن حملة (لا تفشيها) تكتسب أهميتها سنة تلو الأخرى، نتيجة التطور المتسارع الذي تشهده وسائط التقنية المصرفية ووسائل التواصل الاجتماعي، التي يواكبها تطور متسارع لوسائل التحايل؛ الأمر الذي يستدعي ضرورة مواصلة الجهود الرامية لتوعية العملاء وأفراد المجتمع بوسائل الحماية والتصدي لمحاولات التحايل.