قانون مقاضاة المملكة!

لا يزال الجدل دائرًا، وعلى أشده، حول تصويت الكونجرس الأمريكي على قانون يسمح لذوي ضحايا 11 سبتمبر برفع قضايا تعويض على المملكة. وهنا لا بد من إيضاح أن القانون ليس خاصًّا بالمملكة؛ فهو قانون عام، سيفتح أبواب الجحيم على أطراف كثيرة، وقد تتضرر منه أمريكا نفسها؛ إذ إن مشروع القانون سيتيح أيضًا مقاضاة الدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين ذاتهم من قِبل أفراد وحكومات أجنبية، وهذا سر معارضة بعض الساسة الأمريكيين لمشروع القانون، وعزم الرئيس أوباما على استخدام الفيتو لتعطيله. وهنا لا بد من التطرُّق لطريقة تشريع القوانين في الولايات المتحدة، وهي الطريقة التي ضمنها الآباء المؤسسون لأمريكا في الدستور، الذي كُتب قبل أكثر من قرنَيْن من الزمان؛ وذلك حتى لا يتفرد شخص، وخصوصًا الرئيس، أو مجموعة أشخاص، باستصدار قوانين تتعارض مع الحراك الديمقراطي، ومبادئ العدالة والحرية. والآباء المؤسسون هم من عتاة الساسة والعسكريين البارزين، مثل الرئيس الأول جورج واشنطن، والرئيس الثاني جون آدمز، والرئيس الثالث المفكر الشهير توماس جيفرسون، وغيرهم ممن خلد التاريخ أسماءهم وسيرتهم.
الخطوة الأولى لاستصدار تشريع ليصبح قانونًا تبدأ بمقترح من الرئيس، أو من عضو أو أكثر من أعضاء الكونجرس، أي مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ثم بعد ذلك يصوت مجلس الشيوخ على المشروع، وفي حال صوتت الأغلبية بتمرير المشروع ينتقل مشروع القانون إلى مجلس النواب، وفي حال تم تمريره بالأغلبية ينتقل لطاولة الرئيس، فإن وافق يصبح المشروع «قانونًا»، وإن رفض الرئيس، واستخدم الفيتو، يعود مشروع القانون لمجلس الشيوخ، فإن صوتوا على تمريره «بأغلبية الثلثين» - لاحظ هنا شرط « الثلثين»، وليس «الأغلبية» - ينتقل مشروع القانون لمجلس النواب، فإن صوتوا أيضًا بأغلبية الثلثين يصبح المشروع قانونًا، رغم فيتو الرئيس، وفي حالة لم يحصل مشروع القانون على تصويت بأغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، أو في أحدهما، ينتهي الأمر، ويدخل مشروع القانون في دهاليز الأرشيف.
الآن، المشروع الذي مرره الكونجرس، ويسمح بمقاضاة المملكة من قِبل ذوي ضحايا 11 سبتمبر، على طاولة الرئيس أوباما، وسوف يستخدم أوباما الفيتو لتعطيله. وأؤكد هنا مرة أخرى أن استخدام أوباما للفيتو ليس خدمة للمملكة، بل لقناعته بأن القانون ذاته قد يُستخدم ضد مواطنين أمريكيين. وبعد فيتو الرئيس ينتقل مشروع القانون لمجلس الشيوخ. وهنا يجب أن يصوت الثلثَيْن على تمريره، أي 66 سيناتورًا من أصل مائة، وفي حال حدث ذلك ينتقل المشروع لمجلس النواب، وهنا يجب أن يصوت 290 عضوًا من أعضاء المجلس البالغ عددهم 435 على تمريره، وإن حدث ذلك يصبح قانونًا ملزمًا. ولكن مهلاً؛ فالأمر ليس بتلك السهولة؛ وبالتالي سأتطرق لذلك في المقال القادم، وسأكتب عن التداعيات والتطورات المتوقعة بخصوص هذا المشروع، وخصوصًا أنه يأتي في ذروة موسم الانتخابات الرئاسية، وهي الفترة التي تكثر فيها المزايدات السياسية بين المرشحين للرئاسة، وأحزابهم. وسنتناول كل ذلك في المقال القادم.