تسييس الحج و(شيطنة) السعودية المزعومة

لم تستخدم المملكة يوما؛ برغم قدرتها؛ شعيرة الحج لتحقيق أهداف سياسية، أو تصفية خلافات مذهبية، بل حرصت على تفريغ مواسم الحج من كل ما يعكر صفوها؛ أو يفقدها روحانيتها الدينية وأهدافها الشرعية النبيلة ومعانيها الإنسانية الداعمة للتسامح والمحبة والمساواة والأخلاق العظيمة.
حرصت المملكة على جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم والتجاوز عن أخطاء بعضهم؛ لضمان تحقيق مقاصد الحج الشرعية؛ وتوفير الأجواء الروحانية الآمنة المعينة على قضاء الحجاج نسكهم؛ وإن تحملت في مقابل ذلك تكاليف باهظة؛ على المستويات الأمنية، السياسية، الإعلامية، والمالية.
وعلى الرغم من أهمية أمن الحجاج وسلامتهم؛ إلا أن تعامل القيادة السعودية مع القضايا الأمنية الحساسة لم يخل يومًا من العقلانية؛ والحكمة الضامنة تجنيب الحج الانعكاسات السياسية؛ والقضايا الدولية التي حرص النظام الإيراني على إبرازها بعد كل مخالفة ترتكبها عناصر الحرس الثوري الذين يسيطرون على غالبية حملات الحج الإيرانية.
ومنها حادثة «تدافع منى» الموسم الماضي؛ التي يُعتقد تسبب قادة الحجاج الإيرانيين لها بعد مخالفتهم تعليمات مسؤولي الحج؛ ونظام التفويج؛ وعكسهم السير تعمدًا لمواجهة الحجاج الآخرين. انكشاف سيناريو الجريمة النكراء؛ وافتضاح أمر قادة حزب الله والحرس الثوري المندسين بين الحجاج؛ وتوثيق الحدث بكاميرات المراقبة لم يحمل المملكة على إدانة النظام الإيراني واستثمار الواقعة لتجريمه دوليًا. ضغط الشارع؛ ومطالبة المواطنين بفضح المجرمين؛ لم ينزع الحلم والحكمة عن القيادة السعودية التي آثرت الصمت للحؤول دون إقحام الحج في تأويلات سياسية لا يمكن الخروج منها. بل إن تصريحات مسؤوليها لم تخل من التحفظ المتعمد في استنتاجات الإعلام المبنية على الحقائق؛ وشهادة المتضررين من عمليات التدافع المفتعلة.
نفى المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي إعلان «أي نتائج حول التحقيقات التي شكلتها لجنة تحقيق حادثة التدافع في شارع 204 بمنى في حج الموسم الماضي» يثبت إصرار المملكة على المضي في رؤيتها الإعلامية والقانونية المتحفظة؛ في مقابل إحكام قبضتها الأمنية لقمع أية محاولات تعكير لصفو الحجاج وأمنهم. أحسب أن التسامح السعودي المنبثق من الحكمة والأناة حمل النظام الإيراني على التمادي في غيه؛ والتجني على السعودية؛ واتهامها بتسييس الحج؛ ومنع الحجاج الإيرانيين من أداء الفريضة؛ واتهامات كثيرة خالفت في مضمونها ولغتها الأعراف الدولية؛ القانونية؛ والدبلوماسية. تتجاهل الأنظمة المارقة رسائل التسامح؛ وتسيء تفسير مواقف الحكمة والأناة؛ وتستغلها لتكريس سياستها العدائية وتسويق حملاتها الإعلامية الكاذبة؛ وتشكيك العالم بالسياسات العادلة والحكيمة للدول التي تناصبها العداء. التقليل من شأن الحملات الإيرانية واتهامات النظام؛ والمراهنة على الحقائق الدامغة التي تدين إيران قد يكون مغامرة غير مأمونة العواقب في ظل الهجمة الإيرانية الشرسة على السعودية ومحاولة الغرب شيطنتها وتلفيق التهم ضدها. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف؛ كتب يوم أمس مقالاً في صحيفة «نيويورك تايمز» مليء بالاتهامات الباطلة ضد السعودية محاولاً ربطها بالقاعدة وأحداث 11 سبتمبر؛ والإرهاب وتمويله. أحسب أن مقال ظريف يأتي ضمن منظومة دعائية محكمة هدفها شيطنة السعودية واستعداء الغرب والعالم أجمع ضدها؛ وتطهير سجل إيران الإرهابي. لا أعتقد أن يصدق عاقلاً، كذب ظريف وماكينة الدعاية الإيرانية القذرة؛ غير أننا في حاجة لتأكيد عقلانية العالم ومؤسساته الدولية قبل وضع الفرضيات!
«تسيس الحج» لم يكن يومًا هدفًا للسعودية؛ غير أن التعامل مع من يسعى إلى تسييسه واجب شرعي قبل أن يكون واجبًا وطنيًا؛ ودوليًا؛ وأمنيًا. الصمت هو أعظم ما يتمناه الغرب وإيران؛ حيث يفسح لهم الفضاء لممارسة الكذب وتسويق اتهاماتهم ضد المملكة. التعامل الأمني الاحترافي مع ملفات إيران التخريبية يحتاج إلى دعم دبلوماسي وإعلامي وقانوني منظم يردع النظام؛ ويوفر حماية استباقية للمخططات الصفوية الأمريكية تجاه المملكة. التحفظ على جرائم النظام الإيراني الواحدة تلو الأخرى؛ دون إدانة دولية وفضيحة إعلامية مدوية تهز العالم والإنسانية؛ خسارة سنتذكر عظمها حين الحاجة لها مستقبلاً؛ وما أكثر ما تذكرنا المواقف المهدرة من قبل. في الوقت الذي يحتاج الجانب الإعلامي الدولي منا تركيزًا أكبر واحترافية تديرها مؤسسات إعلامية دولية قادرة على الدفاع عن المملكة، وحماية مصالحها، ومواجهة الحملات الإعلامية الممنهجة ضدها.
عودًا على بدء؛ فالنظام الإيراني الذي يتهم السعودية بتسييس الحج؛ هو من يمارس التسييس الممنهج الذي لا يهدف من خلاله إثارة المشكلات فحسب؛ بل يسعى جاهدًا لتغيير وجهته؛ وعزل اتباعه عن محيطهم الإسلامي وتحويلهم نحو أماكن أخرى تمكنه من إحكام سيطرته السياسية والدينية عليهم. قطعًا هو لا يستهدف الإيرانيين المتحكم بهم ابتداء؛ بل اتباعه في الدول الإسلامية الذين يعتبرهم جزءًا من أدوات المشروع الصفوي الأكبر.