عندما تمر طفرة الدمج والاستحواذ العالمية مرور الكرام بالخليج

بسبب تشبث البائعين بالتقييمات رغم انحدار سعر النفط

تمر طفرة الدمج والاستحواذ العالمية مرور الكرام بالخليج حيث الصفقات الإقليمية معطلة بسبب تشبث البائعين بالتقييمات رغم انحدار سعر النفط. وفي حين دفعت سلسلة من الصفقات الضخمة حجم الدمج والاستحواذ العالمي في 2015 إلى مستوى قياسي بلغ 4.6 تريليون دولار فإن إجمالي صفقات الشرق الأوسط لم يتجاوز 12.68 مليار دولار على مدار العام حتى السابع من ديسمبر كانون الأول وفقا لبيانات تومسون رويترز.
وبهذا يصبح العام الماضي هو الأبطأ من حيث القيمة منذ 2011مم ويتجه لأن يصبح الأدنى من حيث عدد الصفقات الفعلية منذ 2007م. يأتي التراجع إثر فترة نشاط عندما دفع النمو الاقتصادي - بفضل الإنفاق الحكومي السخي ونسبة الشبان المرتفعة بين السكان - سوق الاستثمار المباشر في المنطقة ورفع التقييمات ولاسيما في قطاعات المنتجات الاستهلاكية والرعاية الصحية والتعليم.
لكن التقييمات التي يطلبها البائعون بعد أن غذى ذلك الازدهار توقعاتهم مازالت تحلق في عنان السماء رغم الظلال التي يلقيها تراجع النفط إلى أدنى مستوى في 11 عاما على توقعات النمو بالمنطقة.
وقال لرويترز، ريتشارد دالاس، العضو المنتدب لشركة جلف كابيتال ومقرها أبوظبي: «لا أعتقد أن توقعات البائعين تغيرت على الإطلاق تجاوبا مع أسعار النفط» مشيرا إلى أنه «كما في أي سوق عقارية فإن المرحلة الأولى للتصحيح هي فترة من انعدام السيولة».
وقارن مصدر بالقطاع فجوة التقييمات بين البائعين من القطاع الخاص والأسواق العامة في ظل تراجع معظم بورصات الأسهم الخليجية نحو 15 بالمئة هذا العام. وأحد أسباب تردد البائعين المحتملين في تقديم تنازلات هو أن شركات عديدة مملوكة للعائلات التي كثيرا ما تكون مرتبطة ارتباطا عاطفيا بأملاكها. وفي حالات أخرى لا يرغب البائعون في الرضوخ لتغير الأوضاع الاقتصادية بعد أن وعدهم المستشارون المتنافسون على تقديم خدماتهم بتقييمات عالية.
وقال مصطفى عبدالودود، من مجموعة أبراج التي تركز على الأسواق الناشئة: «إنه نقاش خاطئ أن تحاول ضبط السعر مقدما لينتهي بك الأمر مع الشريك الخطأ أو بدون صفقة».
والنتيجة أن إتمام الصفقات يستغرق وقتا طويلا بسبب السجال الدائر بين المشترين والبائعين للتوصل إلى سعر مقبول من الطرفين أو أنها تفشل ببساطة.
نضوب الصفقات
وبيع «دنيا للتمويل» أحد الأمثلة على ذلك حيث أشارت المصادر إلى أن الاهتمام الأولي بشركة تمويل المستهلكين في أغسطس آب الماضي تلاشى بعد أن أدت توقعات البائعين للسعر إلى عزوف المشترين المحتملين.
ولم يتسن على الفور الاتصال بأحد للتعليق على وضع عملية البيع من دنيا أو من ملاكها الحاليين مبادلة والواحة كابيتال في أبوظبي. وأحجمت تيماسيك القابضة السنغافورية التي تعد وحدة لها المساهم الثالث في دنيا عن التعقيب.
وعلى نحو مماثل واجه العرض المشترك المقدم من كيه.كيه.آر وفجر كابيتال ومقرها دبي لشراء 25 بالمئة في مجموعة أزاديا صعوبات بسبب عدم الاتفاق على التقييمات بين المشترين والمجموعة العائلية التي تملك شركة التجزئة الأوسطية.
وفي حين بدأ الشرق الأوسط يستفيد من دخول شركات الاستثمار المباشر العالمية التي تستهدف الصفقات الكبيرة فإن تلك العمليات تظل نادرة. ويقل حجم معظم الصفقات عن 200 مليون دولار وتقتصر على أطراف محلية.
لكن الصورة ليست حالكة السواد فالنمو السكاني يجعل قطاعات آمنة نسبيا مثل الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية مغرية.
وهناك عامل آخر يدعو إلى التفاؤل ويتمثل في مناخ عدم التيقن الاقتصادي الذي حدا ببعض الشركات إلى البدء في إجراء محادثات مع المستشارين بخصوص سبل تدبير السيولة عن طريق بيع الأصول.
وقال رايموند هيرلي، متخصص صفقات الخدمات المالية في بي.دبليو.ٍسي للخدمات المتخصصة: «نتلقى استفسارات عديدة من المجموعات العائلية التي يدرس الكثير منها قرارات إستراتيجية صعبة ويبحث إمكانية القيام بصفقات للدمج والاستحواذ والتخارج من استثمارات».
«إن انخفاض أسعار النفط المقترن مع تقلّب الأسواق العالمية القصير الأمد الذي قد ينجم عن تباطؤ يُخشى وقوعه في الاقتصاد الصيني إلى جانب عدم الاستقرار المستمر في الأسواق الأوروبية، سيجبر المستثمرين على مراجعة ترتيب أولوياتهم. ومن المتوقّع أن تتفحّص حكومات المنطقة النفقات غير المخطط لها والتدفّق في الإنفاق، مما سيحدّ العرض النقدي في الاقتصادات المحلّية». كما ورد عن السيد راماشاندران نارايانان، الشريك ورئيس قسم الاستشارات في شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.
وأضاف أن «منطقة الخليج ستواصل استثمارها المدروس على مشاريع تطوير البنى التحتية المحلّية، فضلا عن فرص الاستحواذ ذات القيمة المضافة في أسواق مخ تارة ولفئات أصول محدّدة».
وفي هذا الصدد، علّق لييف زييرز، رئيس قسم الاستشارات الخاصة بالصفقات في كي بي إم جي انترناشيونال قائلاً: «شهد السوق فترةً من التوقّف. إذ لا يمكن غضّ النظر عن الأثر المستمر لأسعار النفط المنخفضة وحالات عدم الاستقرار السياسي في بعض المناطق الرئيسية. أمّا على الصعيد الفردي، فإننا نشهد توقعات قوية نسبياً على الرغم من انخفاض الأرباح، إذ يبدو إجمالي الإيرادات طبيعياً عندما ننظر إليه. وعلى الرغم من كلّ الظروف، تتعدّد نقاط القوة الحقيقية والفرص الاستثنائية التي يمكن اغتنامها».
وفي هذا الإطارصرح فيل أيزوم، الرئيس العالمي لقسم الدمج والاستحواذ في كي بي إم جي قائلاً: «بوسعنا جرّاء الانخفاض غير المسبوق في أسعار النفط والذي قد يدوم سنوات متعددة، أن نتوقّع تأخير عدد من عمليات استحواذ شركات الطاقة أو إعادة هيكلتها. وقد يقلّص الاستقرار النسبي لأسعار النفط، الضغط الانحداري على أنشطة الصفقات. أمّا على صعيد عام، وبالنسبة إلى الشركات القادرة على زيادة قدراتها من خلال خفض الديون بالدرجة الأولى، فقد تكون هذه السنة المناسبة لاستكشاف الفرص المجزية التي يزخر بها السوق».