دول الخليج أنجزت 64 صفقة دمج وتملّك باستثمارات تجاوزت 4.5 بليون دولار

يُتوقع أن تبدي أكبر الشركات حول العالم إقبالاً متزايداً على صفقات الدمج والتملّك خلال الأشهر المقبلة، وأن يرتفع مستوى الإقبال على إبرام الصفقات بنسبة 4 في المئة خلال العام الحالي، وفقاً للنسب الآجلة لأسعار الأسهم إلى ربحيتها، وهي الطريقة التي تعتمدها شركة «كي بي أم جي» لقياس مستوى إقبال الشركات أو ثقتها.
ووفقاً لتقرير «توقّعات عمليات الدمج والاستحواذ العالمية» الذي أصدرته الشركة، يُرتقب أن ترتفع قدرة الشركات على تمويل النمو في عمليات الدمج والاستحواذ 13 في المئة خلال الفترة ذاتها، التي تقاس وفقاً لنسب صافي الدَين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، فيما تواصل الشركات الخفض الجزئي للدَين وتعزيز احتياطاتها النقدية.
ومع تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني، وبدء الولايات المتحدة في زيادة معدلات الفائدة ومساهمة أسعار النفط في إضعاف اقتصادات الدول المصدّرة للنفط، زادت الضبابية هذه السنة. وقال رئيس قسم الاستشارات الخاصة بالصفقات في «كي بي أم جي» الدولية، لييف زييرز: «نتوقع استمرار نشاط الصفقات في الاقتصادات الغربية هذه السنة، مرفقاً بمراكز مالية سليمة ومستويات ربح إيجابية وسيولة قوية في أسواق الديون، كما يشكّل التقارب المتزايد للقطاعات واستمرار التطور التكنولوجي والتقنية الرقمية بشكل متواصل، دافعاً رئيساً لإجراء تعديلات استراتيجية مستقبلية، لكن يُتوقع أن تبقى اقتصادات الأسواق الناشئة محفوفة بالتحدّيات».
وأفاد الشريك، رئيس قسم الاستشارات الخاصة بالصفقات في «كي بي أم جي - الشرق الأوسط وجنوب آسيا»، راماشاندران نارايانان، بأن دول الخليج ساهمت في شكل ملحوظ في الصفقات الإقليمية لعمليات الدمج والاستحواذ. وأضاف: «ساهمت دول مجلس التعاون في 65 في المئة من مجموع الصفقات المبرمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الأول من العام الحالي واستطاعت المنطقة استقطاب استثمارات بقيمة 4.57 بليون دولار في إطار 64 صفقة، 23 منها كانت من نصيب دولة الإمارات و15 للسعودية و15 للكويت، و7 صفقات لسلطنة عمان في مقابل صفقتين لكل من قطر والبحرين».
بدوره، أشار رئيس قسم الدمج والتملّك في الشركة، نافذ المرعبي، الى أن «التراجع المتوقع في النشاط الاقتصادي الذي حدث بسبب انخفاض أسعار النفط، كان السبب وراء زيادة رغبة الشركات الكبيرة في الاستحواذ الجزئي أو الكلي على الشركات الأصغر، خصوصاً تلك التي قد تواجه أو تتوقع أن تواجه ضغوطاً ناجمة عن انخفاض السيولة».
ويُظهر بعض المؤشرات الاقتصادية المتذبذبة هبوطاً مرتقباً في صافي الأرباح بنسبة 7 في المئة عالمياً، ويبدو أن المحللين يقومون بأخذ هذا الهبوط في توقعاتهم، لكن مع ذلك، يُتوقع أن تشهد القيم السوقية انخفاضاً بنسبة 3 في المئة فقط.
إلى ذلك، يُتوقّع أن تنضم أوروبا إلى مسيرة الأداء الأقوى، وتشكل الزيادة البالغة 10 في المئة في الإقبال التي نشهدها في هذا السياق، تخطّياً لضعف المعدل العالمي. أمّا على صعيد دول آسيا والمحيط الهادئ فقد كانت الأرقام أكثر تواضعاً، إذ بلغ الارتفاع في نسب الإقبال 6 في المئة و4 في المئة على التوالي. وفي أميركا الشمالية، يُتوقع استمرار البيئة الإيجابية لنشاط الدمج والاستحواذ التي شهدها عام 2015، حيث يتوقع المحللون ثبات مستويات الثقة. وفي ما يتعلّق بمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، لا تزال وتيرة الصفقات إيجابية على رغم المشهد الاقتصادي المتغير في الفترة المتبقية من السنة.
ووفقاً للتقرير، يُتوقّع أن يشهد قطاع الطاقة الزيادة الأعلى من حيث الإقبال على عمليات الدمج والاستحواذ خلال العام الحالي بنسبة 23 في المئة. أمّا على صعيد المواد الأساس فيُتوقّع أن تبلغ 12 في المئة و6 في المئة للسلع الاستهلاكية الأساس. ويحتل قطاع التكنولوجيا الصدارة مع زيادة مرتقبة بنسبة 90 في المئة، فيما تواصل شركات التكنولوجيا زيادة احتياطاتها النقدية.
وقال الرئيس العالمي لقسم الدمج والاستحواذ في «كي بي أم جي» ، فيل آيزوم: «على رغم التقلّبات التي شهدتها السوق أخيراً، إلّا أن توقع بقاء نشاط الدمج والاستحواذ قوياً هذه السنة يقوم على أسس صحيحة، نظراً للاحتياطات النقدية الهائلة للشركات وميلها إلى النمو مع السعي الدؤوب لفرص نوعية من جانب رعاة حقوق الملكية الخاصّة».
وشهدت القيمة الإجمالية للصفقات المعلن عنها عالمياً زيادة نسبتها 31 في المئة من حيث القيمة أي من 2.828 بليون دولار إلى 3.709 بليون. وهذه النتيجة تختلف عن القيمة الإجمالية للصفقات المنجزة عالمياً والتي تراجعت نحو 40 في المئة خلال العام الماضي من 2.513 بليون دولار إلى 1.510 بليون دولار.