قفزت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعلنة خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى 14.6 بليون دولار، مقارنة ب7.3 بليون دولار في الربع الأول من عام 2012، بنسبة زيادة قدرها 100 في المئة، على رغم تراجع عدد الصفقات بنسبة 3 في المئة من 101 صفقة إلى 98 صفقة. وعزا تقرير «إرنست ويونغ» لصفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة، هذا الارتفاع إلى تزايد ثقة المستثمرين، وتحسن القدرة في الحصول على الائتمان، والتحسن النسبي في مقاربة التسعير بين المستثمرين والباعة، إضافة إلى إشارات تعافي حالة الاقتصاد الكلي. وأشار التقرير إلى أن الإمارات وقطر استحوذتا على 76 في المئة من إجمالي قيمة الصفقات المحلية المعلنة في المنطقة، وتصدرت الإمارات المنطقة من حيث إجمالي قيمة الصفقات وبنسبة 54 في المئة، وتلتها قطر بنسبة 21 في المئة. وشملت قائمة الدول التي سجلت النشاط الأعلى على صعيد عدد صفقات الاستحواذ كلاً من الإمارات بعدد صفقات بلغ 11 صفقة، تلتها السعودية وقطر والكويت بواقع 7 صفقات استحواذ لكل منها. واستحوذت أكبر عشر صفقات على 83 في المئة من قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ الإقليمية، وبلغت قيمتها 12.1 بليون دولار. ومن حيث القيمة، سجلت صفقة استحواذ شركة «باسكندال» القبرصية على شركة «أوراسكوم تليكوم القابضة» في مصر أعلى قيمة بواقع 6.4 بليون دولار، تليها صفقة اندماج شركتي «صروح العقارية» في الإماراتو«الدار العقارية» والتي بلغت قيمتها بليوني دولار، وشكلت الصفقتان 69 في المئة من قيمة أكبر عشر صفقات اندماج واستحواذ معلنة. وفي شأن القطاعات، فإن القطاعات التي جذبت أكبر عدد من صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شملت كلاً من قطاع المصارف، وأسواق رأس المال، والشركات والخدمات المتخصصة بمعدل 8 صفقات لكل منها، يليها قطاع النفط والغاز بواقع سبع صفقات، والمنتجات الاستهلاكية بواقع ست صفقات، والقطاع العقاري، والاتصالات بأربع صفقات لكل منها، وسجل قطاع الاتصالات أكبر صفقة من حيث القيمة بواقع 7 بلايين دولار. وبلغ عدد صفقات الأسهم الخاصة وصناديق الثروة السيادية التي تم الإعلان عنها في الربع الأول من هذا العام 20 صفقة من مجمل الصفقات، وبلغت قيمة هذه الصفقات 1.6 بليون دولار من قيمة إجمالي الصفقات المعلنة. وتوقع التقرير أن تعكس الأشهر المقبلة مدى نمو نشاط الصفقات خلال الفترة المتبقية من هذا العام، مشيراً إلى أن هناك ازدياداً في حجم التفاؤل على الصعيد العالمي نظراً إلى عوامل رئيسية مثل أرباح الشركات، والنمو الاقتصادي، ونوعية وكمية فرص الاستحواذ المتوافرة. ويمكن لهذا الوضع أن يبشر بالخير بالنسبة إلى الصفقات الصادرة. وأشار إلى أنه «على رغم ذلك، فإن مستوى التفاؤل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو في حد أدنى، نظراً إلى استمرار التوتر في بعض دول المنطقة».
