حذرت تركيا من أنها ستتخلى عن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول خفض تدفق المهاجرين في حال عدم إعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول إلى دول منطقة شنجن. وفيما يتزايد التوتر بين الأوروبيين وتركيا حول هذه المسألة، اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أنه سيكون من «المستحيل» لأنقرة أن تعدل قوانينها حول مكافحة الإرهاب بموجب مطالب الأوروبيين مقابل إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول. وقال جاوش أوغلو لمجموعة صغيرة من الصحافيين أحدهم من وكالة فرانس برس: «قلنا لهم نحن لا نهدد. لكنّ هناك واقعًا. أبرمنا اتفاقين مرتبطين ببعضهما البعض». وأضاف أن أنقرة يمكنها إذا اقتضى الأمر، اتخاذ إجراءات «إدارية» لعرقلة الاتفاق حول المهاجرين. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح الأسبوع الماضي أن أي قانون متعلق بالاتفاق «لن يصدر عن البرلمان» إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة في قضية تأشيرات الدخول. وأضاف أردوغان أن «وزارتا الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي التركيتين ستجريان مناقشات مع الأوروبيين. إذا تحققت نتائج فذلك سيكون أمرًا رائعًا، وإلا فأنا آسف». وتتزايد المؤشرات على أن الأتراك لن يحصلوا على إعفاء من تأشيرة الدخول في الموعد المحدد في نهاية حزيران - يونيو المقبل ما يضع مستقبل الاتفاق حول الهجرة بين الطرفين على المحك. وحذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد محادثات مع أردوغان الاثنين أنه من غير المرجح تحقيق هذا الهدف. ويصر قادة الاتحاد الأوروبي على أن تستوفي تركيا 72 معيارًا قبل أن يتم إعفاء مواطنيها من التأشيرات، كما يطالبون بتعديل قوانين مكافحة الإرهاب. ويرفض أردوغان حصر التعريف القانوني «للإرهاب» الذي تعتبره المفوضية الأوروبية واسعًا جدًا في الوقت الحالي ويستخدم لملاحقة جامعيين وصحافيين بتهمة «الدعاية الإرهابية». وقال جاوش أوغلو «عن أي تعريف يتحدثون في أوروبا، لدى كل بلد تعريف مختلف عن الإرهاب»، مشيرًا إلى أن فرنسا اتخذت إجراءات صارمة بعد اعتداءات كانون الثاني - يناير وتشرين الثاني - نوفمبر 2015.
