وزير الخارجية التركي: لا اتفاق حول المهاجرين قبل إعفاء الأتراك من "شنغن"

حذر وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو من أن بلاده ستتخلى عن الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي حول المهاجرين، إذا لم يعف مواطنوها من تأشيرة الدخول إلى دول منطقة «شنغن»، مؤكداً أنه «من المستحيل» أن تعدل أنقرة قوانينها لمكافحة الإرهاب.
وقال جاوش أوغلو، الذي يصل إلى ليبيا اليوم لبدء عملية إعادة فتح السفارة التركية في العاصمة طرابلس: «قلنا لهم نحن لا نهدد، لكن هناك واقعاً، أبرمنا اتفاقين مرتبطين ببعضهما بعضاً». وأضاف أن أنقرة يمكنها إذا اقتضى الأمر اتخاذ إجراءات «إدارية» لعرقلة الاتفاق حول المهاجرين.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان صرح الأسبوع الماضي أن أي قانون متعلق بالاتفاق «لن يصدر عن البرلمان» إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة في قضية تأشيرات الدخول. وأضاف إردوغان أن «وزارتي الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي التركيتين ستجريان مناقشات مع الأوروبيين. إذا تحققت نتائج، فذلك سيكون أمراً رائعاً، وإلا فأنا آسف».
وجاء التحذير الشديد اللهجة غير المتوقع وسط تزايد التوتر بين إردوغان والاتحاد الأوروبي حول سلسلة من القضايا المتعلقة بالاتفاقات الحالية وحقوق الإنسان.
وتتزايد المؤشرات على أن الأتراك لن يحصلوا على إعفاء من تأشيرة الدخول في الموعد المحدد في نهاية حزيران (يونيو) المقبل. وحذرت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل بعد محادثات مع إردوغان اليوم من أنه من غير المرجح تحقيق هذا الهدف.
وفي إطار الاتفاق المطبق حالياً، تعهدت تركيا العمل لوقف عبور المهاجرين بحر إيجة إلى أوروبا، وإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيهم.
ويصر قادة الاتحاد الأوروبي على أن تستوفي تركيا 72 معياراً قبل أن يجري إعفاء مواطنيها من التأشيرات، كما يطالبون بتعديل قوانين مكافحة الإرهاب. ويرفض إردوغان حصر التعريف القانوني ل«الإرهاب» الذي تعتبره المفوضية الأوروبية واسعاً جداً في الوقت الحالي ويستخدم لملاحقة جامعيين وصحافيين بتهمة «الدعاية الإرهابية».
وقال جاوش أوغلو: «عن أي تعريف يتحدثون؟ في أوروبا، لدى كل بلد تعريف مختلف عن الإرهاب»، مشيراً إلى أن فرنسا اتخذت اجراءات صارمة بعد اعتداءات كانون الثاني (يناير) وتشرين الثاني (نوفمبر) 2015.
وأضاف أن تركيا تكافح عدداً من المنظمات «الإرهابية»، بينها تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) وحزب «العمال الكردستاني». وقال: «في هذه الظروف من المستحيل تعديل القوانين المتعلقة بالإرهاب».