الاتحاد الأوروبي يقر آلية سريعة لتعليق الإعفاء من التأشيرات

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم (الجمعة) على آلية تجيز تعليقاً سريعاً للإعفاء من تأشيرة الدخول الممنوح لدول ثالثة، على خلفية المخاوف ازاء الإعفاء الذي تطالب به تركيا.
وأقر وزراء داخلية الاتحاد، في موقف مشترك، بأنه «في حال انتهاك أحد شروط الإعفاء، يتم التعليق بسرعة تفوق سرعة الآليات المعمول بها». ويبقى تنفيذ هذا «البند الوقائي» الذي طرحته باريس وبرلين وتبنته المفوضية الأوروبية رهنا بمفاوضات مع البرلمان الأوروبي.
وقال وزير الهجرة الهولندي كلاس ديكهوف الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الاوروبي إن «تحرير التأشيرات له فوائد كثيرة للاتحاد الاوروبي والدول الثالثة، لكننا نحتاج إلى مكابح طوارىء بالنسبة إلى جميع الدول المعفية لضمان عدم حدوث انتهاكات».
كما يمكن الاستعانة بالآلية الجديدة استناداً إلى دوافع جديدة على غرار توافد رعايا دولة ثالثة وبقائهم في الاتحاد بعد انقضاء مهلة زيارتهم القصيرة المتاحة بلا تأشيرة. كذلك يعلق الإعفاء في حال توقف البلد المستفيد عن الوفاء بالتزاماته من حيث «إعادة استقبال رعاياه او مهاجرين سريين عبروا أراضيه قبل الوصول إلى الاتحاد الأوروبي».
وترمي هذه المبادرة الى طمأنة الدول القلقة ازاء إعفاء التاشيرة الذي قد تستفيد منه تركيا، إضافة إلى اوكرانيا وجورجيا وكوسوفو. وقال مسؤول أوروبي: «لن يحتاج حوالى 130 مليون شخص إلى تأشيرة دخول إلى فضاء شنغن، وهذا يثير المخاوف» على خلفية أزمة الهجرة.
من هنا، باتت آلية التعليق السريع شرطاً لعدد من الدول الأعضاء للموافقة على الإعفاء من التاشيرة وخصوصاً للرعايا الاتراك، في إطار زيارات لفضاء شنغن لا تستمر أكثر من 90 يوماً.
وحرص وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير على التأكيد أن القرار «يعني جميع الدول وليس موجهاً ضد أي بلد».
ورحب الوزير الفرنسي برنار كازنوف بالقرار أيضاً، مؤكداً أنه «بند يجيز التراجع في حال اخلال بلد بواجباته أو بالتزاماته»، مذكراً من جهة أخرى بأن فرنسا «متيقظة بشأن المعايير الذي يترتب على تركيا توفيرها للحصول على الاعفاء».
وفي 4 ايار (مايو) فتحت المفوضية المجال لإعفاء الأتراك من التاشيرات، لكن مع تحفظات حول إجراءات اتخذتها الحكومة التركية أخيراً، في حين جعلت أنقرة الإعفاء شرطاً لمواصلة تطبيق اتفاق الهجرة المثير للجدل مع الاتحاد الأوروبي. وتعتبر المفوضية أن على تركيا تعديل تعريفها للإرهاب.
لكن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان رفض بحزم أي تعديل للقانون، ما يهدد بعرقلة تنفيذ مجمل الاتفاق المبرم في 18 آذار (مارس) مع الاتحاد لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا عبر تركيا.