أوروبا تتهم تركيا بالاخلال بالتزامات تجاه المهاجرين

أعلنت المديرة بإدارة الهجرة في المفوضية الأوروبية مارتا سيجان في جلسة للبرلمان الأوروبي أن أنقرة التزمت حتى الآن بالكامل ب35 من أصل 72 شرطاً لازماً لمنح مواطنيها حرية دخول دول الاتحاد من دون تأشيرة، وذلك قبل 10 أيام من الموعد المحدد لالتزامها بكل الشروط. وأضافت: «السلطات التركية كانت بالتأكيد تسرع تنفيذ الإصلاحات الإدارية والقانونية التي تمكنها من التزام الشروط».
وكان الاتحاد الأوروبي وعد الشهر الماضي بإعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول بحلول نهاية حزيران (يونيو) المقبل، مقابل موافقتها على استعادة جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين يبحرون من شواطئها إلى اليونان شرط أن تفي بكل المعايير.
وحضّت الرئاسة الهولندية للاتحاد الأوروبي أمس، الدول الأعضاء على تسريع تطبيق برنامج إعادة مهاجرين سوريين الى أوروبا من تركيا، وهو البند الرئيسي في الاتفاق الموقع بين الاتحاد وأنقرة، وذلك خلال اجتماع في لوكسمبورغ.
وينص الاتفاق على اعادة كل المهاجرين غير الشرعيين الوافدين الى الجزر اليونانية، إلى تركيا بما يشمل طالبي اللجوء، ومقابل كل سوري يُعاد الى تركيا، يتعهد الاتحاد الأوروبي بإيواء مهاجر سوري من تركيا في إحدى دوله، بحدود 72 ألف شخص.
ووفق حصيلة المفوضية الأوروبية التي نُشرت أول من أمس، فإن 325 مهاجراً في أوضاع غير شرعية وصلوا إلى اليونان بعد الاتفاق، أُعيدوا. وتم ايواء 103 لاجئين سوريين في دول الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الهجرة الهولندي كلاس ديكهوف خلال اجتماع أمس، في لوكسمبورغ: «يجب الا ننتظر لتطبيق قسطنا من الاتفاق». وأضاف: «كل دولة عضو يجب أن تعلن كيف يمكنها أن تساهم» في إعادة وإيواء مهاجرين مع تعهدات محددة تتضمن ارقاماً ومواعيد، متوقعاً ألا يفضي الاجتماع إلى جدول أعمال ملموس. وأفادت مصادر ديبلوماسية بأن الرئاسة الهولندية كانت ترغب في الاقتراح على الدول الأعضاء أن تتعهد لدى تركيا بإعادة أكثر من ألف سوري شهرياً في الأشهر ال 4 المقبلة.
وتقاسم هذه المهمة بين الأوروبيين سيتم على أساس توزيع الحصص الطوعي الذي تقرر في تموز (يوليو) 2015 قبل الاتفاق مع تركيا والذي كان يتناول في شكل عام وعود باستقبال لاجئين من مخيمات تقع في دول أخرى. وقُطِعت تعهدات بإيواء 22 ألف شخص، تحقق منها 4 آلاف حالة فقط.
وأعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير أمس، أن ألمانيا عرضت «ايواء مئة لاجىء سوري شهرياً» في إطار عملية تقاسم الحصص التي تقررت في تموز 2015، لكن دولاً أعضاء عدة عارضت القيام بتعهدات محددة آنذاك.
من جانب آخر، اعتبرت محكمة العدل الأوروبية في قرار اصدرته أمس، أن لمّ شمل العائلات يمكن أن يُرفَض في الاتحاد الأوروبي لأجنبي لديه أوراق إقامة اذا لم يكن يملك الموارد الكافية لإعالة عائلته على مدى سنة بعد الطلب.
إلى ذلك، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يانكر في خطاب موجَّه إلى رئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينتزي إن المفوضية تريد إيجاد موارد تمويل مبتكرة لمعالجة أسباب الهجرة في أفريقيا وغيرها.
وجاء خطاب يانكر في أعقاب اقتراح إيطالي للاتحاد الأوروبي يهدف إلى زيادة التمويل لدعم اقتصادات الدول التي يأتي منها المهاجرون يمكن تمويله من طريق إصدار سندات أوروبية مشتركة.
وحضّ رينتزي الاتحاد الأوروبي على إصدار سندات مشتركة لتمويل سياسة مهاجرين أكثر طموحاً في أفريقيا، وهو أسلوب تمويل ترفضه ألمانيا أكبر قوة في الاتحاد.
وقال يانكر في خطاب لرينتزي بتاريخ 20 نيسان(أبريل): «أتفق معك على الحاجة للبحث عن أساليب مبتكرة لتمويل عملنا الخارجي في مجال الهجرة»، ولم يذكر بالتحديد مسألة إصدار السندات.
وأكد يانكر على رغم ترحيبه بمقترحات رينتزي أن هناك بالفعل تمويلاً من الاتحاد الأوروبي لأفريقيا قدره 1.8 بليون يورو يهدف إلى معالجة القضايا التي أثارتها إيطاليا. واتُفِق على التمويل بين الاتحاد الأوروبي وشركاء أفارقة في تشرين الثاني (نوفمبر) في قمة عُقدت في مالطا. ورفضت برلين أكبر مساهم في موازنة الاتحاد الأوروبي استخدام تمويل جديد من الاتحاد الأوروبي بعد خطاب رينت.ي.
وقال يانكر إن المفوضية تعمل على إعداد وثيقة جديدة لطرح نواحي سياسة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالهجرة لتكون أساساً للمناقشة في القمة المقبلة لزعماء الاتحاد المقررة يومي 28 و29 حزيران (يونيو) المقبل.
من جهة أخرى، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتبرغ أمس، أن الحلف سيبقى في بحر إيجه «طالما ان وجوده ضروري» من أجل التصدي لشبكات مهربي المهاجرين التي ما زالت ناشطة فيه، على رغم تراجع عمليات العبور السرية الى أوروبا.
ونُقل 235 مهاجراً إلى ميناء أوجستا في صقلية أمس، بعد إنقاذهم من البحر المتوسط.