منحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أمس، تأييدها المشروط لإعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول كما كشفت عن مراجعة شاملة لنظامها للجوء يفرض عقوبة على الدول الأعضاء التي ترفض أخذ حصتها المقررة من اللاجئين. وأعلنت المفوضية تمديد الضوابط الحدودية في فضاء شنغن للتنقل الحر، مع تعزيز جهودها لمواجهة أكبر تدفق من المهاجرين واللاجئين منذ الحرب العالمية الثانية. وجاء في وثيقة نشرتها المفوضة مارغريت فيستاغر على «تويتر» أن «المفوضية الأوروبية تقترح إعفاء المواطنين الأتراك من متطلبات التأشيرة» شرط أن تطبق أنقرة «في شكل عاجل» المعايير التي حددها الاتحاد الأوروبي. ويتعين الحصول على موافقة كل دول الاتحاد ال 28 على هذه الخطوة، إضافةً إلى موافقة البرلمان الأوروبي. في المقابل، اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أمس، أن إعفاء الأتراك من التأشيرات إلى الاتحاد الأوروبي يمكن أن يؤذن بفتح «صفحة جديدة» في العلاقات مع الاتحاد. وقال جاوش أوغلو للصحافيين في أنقرة إنه «إضافة إلى كونه منعطفاً بالنسبة إلى سفر مواطنينا من دون تأشيرة فإن هذا القرار هو صفحة جديدة في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي». وقال وزير الخارجية التركي إن «المواطنين الأتراك يستحقون منذ فترة طويلة التمكن من التوجه إلى دول شنغن من دون تأشيرة دخول. هناك ظلم، وتجري إزالته». وأضاف: «هدفنا هو أن نصبح عضواً كاملاً» في الاتحاد الأوروبي مشيراً إلى أن تركيا تواصل «بصدق» جهودها في هذا الاتجاه. وقال: «نتوقع الصدق نفسه من جانب الاتحاد الأوروبي». ودعا جاوش أوغلو الاتحاد الأوروبي إلى النظر في علاقاته مع تركيا «من وجهة إستراتيجية». وقال إن «تركيا والاتحاد الأوروبي في حاجة إلى بعضهما بعضاً اليوم أكثر من الأمس وسنكون كذلك أكثر» في المستقبل. وأضاف أن «تركيا هي بلد يفي بالتزاماته وبالتالي على الاتحاد الأوروبي أن يفي بالتزاماته». ووجدت المفوضية أن تركيا لا تطبّق بعد كل معايير التأشيرات ال 72 التي تتراوح بين إصدار جوازات سفر بيومترية واحترام حقوق الإنسان، ما يعني أن موافقتها ستكون مشروطة بتطبيق أنقرة هذه المعايير. وقال نائب رئيس المفوضية فرانز تيمرمانز لصحيفة «لا ريبوبليكا» أمس، إنه «في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وحرية الصحافة ودولة القانون بالتأكيد لن نرى أي تقدم إذا أدرنا ظهرنا لتركيا». وأفاد مصدر أوروبي بأن المفوضية «ستقترح مشروعاً لإدراج تركيا على قائمة الدول المعفية من تأشيرات الدخول» للزيارات القصيرة (أقصاها 90 يوماً) في فضاء شنغن في إطار عائلي والزيارات السياحية أو زيارات العمل. ورحبت المفوضية بمرسوم أصدرته الحكومة التركية ينص على إعفاء المواطنين الأوروبيين من تأشيرات دخول بمن فيهم القبارصة. كما وافقت المفوضية على طلب دول الاتحاد (النمسا والدنمارك وفرنسا وألمانيا والسويد) الراغبة في تمديد مراقبة الحدود الداخلية لفضاء شنغن استثنائياً، التي أُعيد العمل بها بسبب العدد الكبير للمهاجرين والتهديدات الإرهابية. إلى ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أمس، أن بلاده ستستقبل أطفالاً لاجئين لا ترافقهم عائلاتهم مسجلين في اليونان وإيطاليا وفرنسا قبل الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
