أشعل ملف اللاجئين وتعديل قانون الإرهاب في تركيا، الخلاف بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعديل القانون في بلاده، نزولا عند طلب الاتحاد مقابل إعفاء الأتراك من التأشيرات.وكان إردوغان ذكر أول من أمس أن "الاتحاد الأوروبي يطلب منا تعديل قانون مكافحة الإرهاب. ولكن في هذه الحالة نقول: نحن في جهة وأنتم في جهة ثانية". بدوره، أعلن وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك، فولكان بوزكر، أن بلاده لن تجري أي مراجعة على التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب وبسياساتها الخاصة بذلك، في الوقت الذي تخوض فيه حربا ضد نشاط التنظيمات الإرهابية داخل البلاد. جاء ذلك في تقييم أجراه بوزكر لتقرير المفوضية الأوروبية الذي أوصى بإعفاء المواطنين الأتراك من شرط الحصول على تأشيرة شنجن لدخول الاتحاد الأوروبي بعد أن تستكمل تركيا الاستجابة لخمسة مطالب، من بينها إعادة تعريف الإرهاب وصياغة قوانينه بصورة تتوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي.وقال إن بلاده ستستجيب لكل المطالب في الوقت الزمني المحدد، مستثنيا البند المتعلق بالإرهاب.وأضاف: "لا يمكن أن نجري مراجعة لأي من القوانين والتطبيقات المتعلقة بالإرهاب، بينما تخوض بلادنا حربا مستمرة على عدد من المنظمات الإرهابية، وتتعرض قواتنا الأمنية للقتل كل يوم". تقدم كبير أوضح بوزكر أن اتفاقية إعادة القبول ستطبق في يناير المقبل، مشيرا إلى أنه تمت المصادقة على القانون الذي يشرع التعاون القضائي مع دول الاتحاد الأوروبي، وأردف: "أظهرنا تقدما كبيرا في تطبيق توصيات مجموعة الدول المكافحة للفساد المنبثقة من المجلس الأوروبي، لكن الاتحاد يريد منا تضييق إطار تعريف الإرهاب، ونحن قمنا فعليا بإدخال التغييرات اللازمة على قانون الحرب على الإرهاب بما يتوافق مع مبادئ الاتحاد الأوروبي". وأشار إلى أنه تم إدخال تعريف الخطر المباشر والواضح الذي يهدد الأمن العام ضمن التعريف، مستدركا أن أنقرة لا تملك رفاهية القيام بهذه التغيرات في وقت تخوض حربا على الإرهاب. تأييد مشروط كانت المفوضية الأوروبية منحت الأربعاء الماضي تأييدها المشروط لإعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول إلى فضاء شنجن في إطار الاتفاق المبرم بين الأوروبيين وتركيا لإدارة أزمة الهجرة، بيد أن المفوضية أوضحت أنه ما زال لدى تركيا خمسة معايير حول التأشيرات من أصل 72 عليها أن تطبقها بحلول نهاية مايو الجاري لجعل الإجراء ممكنا، مضيفة أن تلك المعايير تتعلق بشكل خاص بمواجهة السلطات التركية للفساد، وإعادة النظر أيضا في التشريعات المتعلقة بالإرهاب. يذكر أن الاتفاق حول إدارة أزمة الهجرة ينص على ترحيل كل المهاجرين الساعين إلى دخول اليونان بشكل غير شرعي إلى تركيا مقابل تعهد أوروبي باستقبال لاجئ سوري مقابل كل لاجئ يبعد إلى الأراضي التركية. مرتكزات أنقرة - قانون الإرهاب شأن داخلي - محاربة العمال الكردستاني - الالتزام باتفاق اللاجئين - تعزيز الحدود مع سورية - تركيا تواجه خطرا مباشرا
