تركيا تهدد مجدداً بالتخلي عن اتفاقها مع أوروبا

حذر وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو من أن تركيا ستتخلى عن الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي في شأن المهاجرين إذا لم يُعف مواطنوها من تأشيرة الدخول إلى دول منطقة شنغن، وأكد أنه «من المستحيل» أن تعدّل أنقرة قوانينها لمكافحة الإرهاب.
وقال جاوش أوغلو لمجموعة صغيرة من الصحافيين: «قلنا لهم: نحن لا نهدد. لكن هناك واقعاً. أبرمنا اتفاقين مرتبطين ببعضهما بعضاً». وأضاف أن أنقرة يمكنها إذا اقتضى الأمر، اتخاذ إجراءات «إدارية» لعرقلة الاتفاق في شأن المهاجرين.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح الأسبوع الماضي أن أي قانون متعلق بالاتفاق «لن يصدر عن البرلمان» اذا لم يتم التوصل الى نتيجة في قضية تأشيرات الدخول.
وأضاف أن «وزارتي الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي التركيتين ستجريان مناقشات مع الأوروبيين. اذا تحققت نتائج فذلك سيكون أمراً رائعاً، وإلا فأنا آسف».
وتتزايد المؤشرات إلى أن الأتراك لن يحصلوا على إعفاء من تأشيرة الدخول في الموعد المحدد في نهاية حزيران (يونيو) المقبل. وحذرت المستشارة الألمانية انغيلا مركل بعد محادثات مع أردوغان أمس، أنه من غير المرجح تحقيق هذا الهدف.
وفي إطار الاتفاق المطبّق حالياً تعهدت تركيا بالعمل لوقف عبور المهاجرين بحر إيجه إلى أوروبا، وإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيها. ويصر قادة الاتحاد الأوروبي على ان تستوفي تركيا 72 معياراً قبل إعفاء مواطنيها من التأشيرات، كما يطالبون بتعديل قوانين مكافحة الإرهاب. ويرفض أردوغان حصر التعريف القانوني «للإرهاب» الذي تعتبره المفوضية الأوروبية واسعاً جداً حالياً، ويُستخدم لملاحقة جامعيين وصحافيين بتهمة «الدعاية الإرهابية».
وقال جاوش أوغلو: «عن أي تعريف يتحدثون؟ في أوروبا، لدى كل بلد تعريف مختلف عن الإرهاب»، مشيراً إلى أن فرنسا اتخذت إجراءات صارمة بعد اعتداءات كانون الثاني (يناير) وتشرين الثاني (نوفمبر) 2015. وأضاف أن تركيا تكافح عدداً من المنظمات «الإرهابية» بينها تنظيم «داعش» وحزب العمال الكردستاني. وقال: «في هذه الظروف من المستحيل تعديل القوانين المتعلقة بالإرهاب».
في غضون ذلك، منعت بلغاريا لأول مرة حوالى 100 مهاجر من دخول أراضيها عبر حدودها الجنوبية مع اليونان، لتوجه «رسالة قوية» إلى مهربي البشر، وفق ما أفادت وزيرة الداخلية روميانا باخفاروفا. ومن بين هؤلاء 56 أفغانياً عُثر عليهم مختبئين في مقطورة قطار، إضافة إلى مجموعة من حوالى 40 سورياً وعراقياً.
وأوقِفت المجموعتان السبت الماضي، وتشكلان أكبر عدد من المهاجرين الذين يُضبَطون أثناء محاولتهم دخول البلد الأوروبي الشرقي منذ بداية أزمة اللاجئين.
وقال رئيس الوزراء بويكوف بوريسوف عقب اجتماع مع شرطة الحدود إن «إعادة المهاجرين حدثت بسرعة قياسية بالنسبة إلى أوروبا».
وصرّحت وزيرة الداخلية: «وجهنا رسالة قوية إلى مهربي البشر الذين يستغلون هؤلاء البؤساء». وأوضحت الوزيرة أن كلاً من المهاجرين دفع للمهربين 200 يورو معتقدين بأنهم سيأخذونهم إلى مقدونيا. وأكدت أنه سيتم نشر 65 جندياً في عربات دفع رباعي على طول الجانب الغربي من الحدود اليونانية لدعم شرطة الحدود.
وعقب الإخلاء الأخير لمخيم أدوميني على الحدود بين اليونان ومقدونيا حيث كان آلاف المهاجرين عالقين بعد إغلاق دول البلقان حدودها، استعدت بلغاريا لتدفق اللاجئين سعياً إلى الوصول إلى أوروبا. ويبلغ طول الحدود البلغارية مع اليونان حوالى 500 كيلومتر، كما يبلغ طول حدودها مع تركيا 260 كيلومتراً.
إلى ذلك، اعتقلت القوات الخاصة في الشرطة النمسوية مشتبهاً به من النازيين الجدد هدّد بارتكاب مجزرة بحق طالبي اللجوء، وصادرت كمية من الأسلحة والذخيرة في منزله.
وجاء في بيان لشرطة مقاطعة النمسا العليا أن الشاب (20 سنة) «أخبر أصدقاءه أنه يريد قتل جميع طالبي اللجوء ببندقيته في مركز للاجئين». كما استخدم لغة النازيين الجدد وبعث إلى أحد أصدقائه برسائل قصيرة تتضمن نصوص «الإيديولوجية القومية الاشتراكية».