تصاعدت الحملة الأمريكية على حزب الله؛ الموجهة لتجفيف منابع تمويله؛ لتصل إلى المصارف اللبنانية التي بدأت في إغلاق حسابات أعضاء الحزب؛ ومن بينهم نواب في البرلمان؛ وعدم السماح بفتح حسابات مصرفية، ومتابعة التدفقات النقدية ووقفها تنفيذًا للقانون الذي وقعه الرئيس «باراك أوباما» مطلع العام الماضي. نص القانون الأمريكي على فرض عقوبات صارمة على المصارف الأجنبية، ومن بينها المصارف اللبنانية التي تقدّم خدمات وتسهيلات مصرفية لحزب الله وللأشخاص والمؤسسات الواردة أسماؤهم على لائحة العقوبات الأمريكية. أعلن مكتب مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة الأمريكية منتصف شهر «أبريل» الماضي؛ بدء تنفيذ عقوبات على المصارف التي تخالف بنود القانون الجديد؛ وتشمل العقوبات غرامات مالية، ومنع استخدام شبكة التقاص الأمريكية والدولية؛ والإدراج على لائحة العقوبات الخاصة. استحدث مكتب مراقبة الأصول الخارجية «لائحة إجراءات عقوبات مالية على حزب الله»، وضمنها أسماء أفراد ومؤسسات تابعة للحزب؛ وأصدر قرارًا بتجميد أصولهم ومنع المصارف؛ حول العالم؛ من التعامل معهم. التزمت المصارف اللبناية بتنفيذ القانون الأمريكي؛ وبدأت خلال الأيام الماضية بإغلاق حسابات تابعة لحزب الله؛ والمنتمين له. تشير بعض المعلومات الاستخباراتية إلى إمكانية توسيع تطبيق القانون ليشمل المتعاطفين مع الحزب ما قد يتسبب في إحداث شلل مالي لا يمكن التعامل معه بسهولة. تعكس تصريحات «حسن نصر الله» حجم الأثر الذي خلفه القانون على الحزب؛ وتعاملاته المالية التي كان يعتقد أنها مرتبطة بشكل أكبر بالتعاملات النقدية لا المصرفية. يبدو أن «نقدية تعاملات الحزب» كانت غطاء لحماية المصارف اللبنانية المنخرطة في التعامل معه. صحيفة الشرق الأوسط؛ نقلت عن إمكانية إصدار الحزب «تكليف شرعي» يطلب من المودعين سحب أموالهم وودائعهم في حال استمرار المصارف تنفيذ قانون حظر التعامل مع أعضاء حزب الله. يمتلك الحزب قوة تهديد تفوق بمراحل إجراءات سحب الودائع من المصارف اللبنانية. دموية «حزب الله»؛ وسيطرته على الأمن والدولة تجعلانه قادرًا على اتخاذ تدابير قاسية ضد المصرفيين اللبنانيين وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان المركزي. أصبح لبنان بين ناري العقوبات الأمريكية الصارمة التي قد تتسبب في إفلاس المصارف غير المطبقة للقانون؛ وبين تهديدات «حزب الله» التي أجزم أنها ستتجاوز «التكليف الشرعي» وسحب الودائع؛ إلى التصفية الجسدية وربما تفجير المصارف في ظاهرة لا تحدث إلا في لبنان. هل تبحث الحكومة الأمريكية عن تجفيف منابع تمويل حزب الله بالفعل؛ أم أنها تبحث عن إشعال لبنان من الداخل؛ وخلق مواجهة بين الحكومة والقطاع المصرفي من جهة وبين حزب الله المسيطر على مفاصل الدولة؛ من جهة أخرى؟. ففي الوقت الذي تصدر فيه الحكومة الأمريكية قوانين صارمة ضد الحزب؛ تسمح بفتح قنوات مالية جديدة لإيران؛ الممول الرئيس لحزب الله!!. يمكن للحرس الثوري الإيراني أن يخلق قنوات تمويل بديلة للحزب الذي يعتبره ذراعه العسكرية والسياسية والمالية في المنطقة. قانون تجفيف منابع تمويل حزب الله؛ برغم أهميته؛ يفترض أن يُطبق أيضًا على الحرس الثوري الإيراني؛ ومؤسسات مالية إيرانية ضالعة في تمويل الإرهاب في لبنان وسوريا واليمن والخليج ودول أخرى؛ ويفترض أن يدعم بأنظمة دولية تضمن الحماية التامة للملتزمين بتنفيذه. لائحة إجراءات العقوبات الماليةالأمريكية على حزب الله قد تكون بداية إعلان حالة الموت البطيء بعد فصل الحزب عن بيئته الحاضنة؛ ومنطقة نفوذه الرئيسة؛ التي ستصبح أكثر نفورًا منه؛ وإذا ما أضفنا إلى ذلك محاربة أنشطة الحزب المالية والتجارية في الخليج؛ منطقة نفوذه الثانية؛ نجد أنه أصبح في حالة خطرة تنذر بأفول نجمه؛ وتقلص أنشطته في المنطقة. تفعيل أنظمة مكافحة أنشطة حزب الله المالية والتجارية في الخليج؛ ومواجهة المتعاطفين والموالين له بحزم وشفافية مطلقة ستضمن بإذن الله القضاء عل قدراته في المنطقة؛ وردع كل من تسول له نفسه العمل على توفير الدعم المالي واللوجستي أو الغطاء لأنشطة الحزب القذرة في الخليج. العقوبات الأمريكية لن تقتصر على المصارف اللبنانية بل ستتجاوزها إلى المصارف الخليجية التي يثبت تعاملها مع أفراد «حزب الله» وإن كان عن جهالة. البنوك المركزية الخليجية مطالبة بتشديد الرقابة على المصارف وبما يضمن سلامة تعاملاتها المالية وخلوها من شبهات «حزب الله» المدمرة.
