مراجعة العلاقات المالية مع لبنان

يبدو أن تداعيات موقف لبنان الرافض للتصويت على بيان الجامعة العربية الذي يدين إيران وتدخلاتها في الدول العربية؛ و»حزب الله» وأنشطته الإرهابية؛ أخذت منحا غير متوقع للحكومة اللبنانية التي أدركت متأخرة خطورة مواقفها المعارضة للإجماع العربي؛ واستقرار دول الخليج على وجه الخصوص.
مجلس الوزراء السعودي نوه «بقرار المملكة مراجعة العلاقات مع دولة لبنان ووقف مساعداتها لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي». مراجعة العلاقات تعني شموليتها وعدم اقتصارها على عقد تسليح الجيش؛ ما يعني أننا في بداية المراجعة
التي ربما طالت جوانب إقتصادية؛ مالية؛ سياسية؛ وتجاوزت حدود السعودية إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
قرار مراجعة العلاقات حمل الحكومة اللبنانية لمحاولة تدارك الموقف؛ وتصحيح سياساتها؛ غير أنها ووجهت بتعنت أكبر من قبل حلفاء حزب الله. ففي الوقت الذي حاول فيه رئيس الحكومة تمام سلام لملمة الخلاف في مؤتمره الصحفي؛ ظهر وزير خارجيته جبران باسيل متعنتا؛ وغير مكترث بتدهور العلاقات السعودية اللبنانية. الأكيد أن هناك خطابين متضادين للحكومة اللبنانية؛ ما يجعل التعامل معها وفق المعايير الدولية غاية في الصعوبة. قد يكون الخطاب الأول معبرا عن لبنان واللبنانيين؛ إلا أن الصوت الأقوى؛ والمهيمن على مفاصل الحكومة ومقدرات الشعب مرتبط بشكل مباشر بحزب الله؛ وإيران؛ ما يفرض على السعودية التعامل معه وفق مصالحها وبمعزل عن المصالح اللبنانية التي باتت خاضعة لإيران وحزب الله.
وكالعادة؛ استغلت إيران وقف المساعدات السعودية؛ وعرضت تمويل تسليح الجيش اللبناني؛ ما أسهم في دعم حزب الله والأحزاب الأخرى الموالية له. الدعم الإيراني إن حدث؛ فلن يكون للبنان بل لحزب الله وبما يسهم في تعزيز هيمنته؛ وفرض إرادة إيران على الرئاسة والبرلمان والحكومة والجيش.
زعماء الأحزاب الموالية لإيران؛ وبعض أعضاء الحكومة؛ ووسائل الإعلام اللبنانية لم يدركوا بعد خطورة الموقف؛ وبخاصة ما ارتبط بالجانبين الاقتصادي والنقدي. مراجعة العلاقات ستتسبب في أضرار كبيرة للاقتصاد اللبناني؛ والقطاع المصرفي والعملة المحلية. الأمر لا يتوقف عند وقف تسليح الجيش؛ بل يتجاوزه لقرارات أخرى قد تتسبب في إصابة الاقتصاد اللبناني بالشلل. المماحكة في الشؤون المالية والاقتصادية من المخاطر الكبرى التي لم يستوعب أبعادها حزب الله؛ والموالون له في البرلمان والحكومة؛ إضافة إلى الإعلام المحسوب عليه. إستقرار الليرة اللبنانية لم يكن ليحدث لولا الله؛ ثم الودائع السعودية التي ربطت في البنك المركزي.
إضافة إلى ذلك تشكل الحوالات المالية من السعودية رافدا ماليا للبنك المركزي؛ إضافة إلى ودائع الخليجيين الأفراد في القطاع المصرفي اللبناني.
سحب الودائع السعودية؛ ودول الخليج الأخرى؛ إضافة إلى وقف التحويلات النقدية إلى لبنان قد يتسبب في آثار مؤلمة للقطاع المالي اللبناني. قطعا لن تستطيع إيران تعويض ذلك؛ وهي وإن فعلت؛ فستعرض النظام المالي اللبناني لمشكلات دولية لأسباب مرتبطة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال. هناك إمكانية لمراجعة فرص العمل المتاحة للبنانيين في الخليج، وهذا من شأنه أيضا تعقيد الأمور أكثر مما يتوقعه الساسة.
رئيس جمعية مصارف لبنان جوزيف طربيه أكد على أن القطاع المصرفي اللبناني محيّد عن كل السياسات، وأن المصارف «خارج التجاذب السياسي وخارج تعاطي الفرقاء السياسيين اللبنانيين « مشددا على أن «القطاع المصرفي في لبنان غير مستهدف، ولا ننتظر، لا نحن ولا الشعب اللبناني البريء من تصرفات السياسيين، أي استهداف مباشر لنا من دول الخليج الشقيقة».
قطعا لن يكون هناك فصل في مراجعة العلاقات بين «القطاع المصرفي» والحكومة ومواقفها المعادية للسعودية ودول الخليج. فالحكومة هي من يمثل الدولة لا القطاع المصرفي؛ وبالتالي يجب أن تبدأ المراجعة بالعلاقات المالية؛ الواجب وقفها؛ وسحب الودائع من مصرف لبنان المركزي؛ ثم وقف التحويلات المباشرة ومراجعة الأنشطة التجارية اللبنانية في السعودية، وبما يضمن تنفيذ قرار مجلس التعاون الخليجي الرامي إلى ملاحقة أنشطة حزب الله المالية والتجارية.
أختم بتصريح الرئيس السابق ميشال سليمان الذي قال فيه «أن الهبة التي أوقفتها السعودية للجيش ستعود آجلا أم عاجلا»؛ وهو تصريح يفترض أن يواجه بقرارات عملية تؤكد أن مصلحة السعودية فوق كل اعتبار؛ وأن سياسة «الغرم بالغنم» باتت تحكم برامج الدعم المالي السعودية؛ وأن قرار الدعم يصدر من السعودية لا لبنان.