عقوبات سعودية على لبنانيين وشركات ... وتحذير من التعامل مع «حزب الله»

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية أمس، فرض عقوبات على 3 لبنانيين و4 شركات بعضها يتبع لهم «لارتباطهم بأنشطة تابعة لما يسمى بحزب الله»، وحظرت على «المواطنين السعوديين أو المقيمين في المملكة التعامل معهم، استناداً الى نظام جرائم الإرهاب وتمويله».
وجاء الإجراء السعودي وسط تفاقم الأزمة بين المملكة ولبنان على خلفية نأي وزارة الخارجية اللبنانية بنفسها عن قراري الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إدانة الاعتداء على سفارتها وقنصليتها في إيران الشهر الماضي، والتي أدت إلى وقف المملكة هبة تسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، ودعوتها مواطنيها إلى مغادرة لبنان وتحذيرهم من السفر إليه، وحذت حذوها دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر.
وفيما تستمر الأوساط السياسية والاقتصادية في بيروت قلقة من إمكان اتخاذ الرياض قرارات عقابية أخرى في حق لبنانيين يعملون لديها، لا سيما بعدما اعتبر السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري أن بيان الحكومة الذي صدر الإثنين الماضي، لم يكن كافياً لتصحيح الموقف اللبناني، فإن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قال أمس، إنه لم يتلق «إخطاراً رسمياً، بأي إجراء مزمع أو حاصل في ما يخص القطاع المالي»، في لبنان رداً على إشاعات سرت في بيروت بأن السعودية قد تسحب ودائع لها في المصرف المركزي اللبناني كانت أودعتها منذ أكثر من 13 سنة بهدف دعم الليرة اللبنانية والاستقرار النقدي أيام الرئيس رفيق الحريري.
وأوضح سلامة في تصريح ل «رويترز» أمس، أنه لا يتوقع مخاطر على الليرة اللبنانية وسياسة البنك المركزي مازالت المحافظة على استقرار العملة، وقال إن لا المملكة ولا الدول الخليجية الأخرى أجرت اتصالات بشأن الودائع.
وأشار سلامة إلى الإشاعات عن احتمال سحب ودائع بالقول: «أعتقد أن السوق تلقت معلومات مضللة وأرقاماً مبالغاً فيها بدرجة كبيرة. القانون يمنعني من الكشف عن الأرقام لأنه لا يحق لي ذلك لكن أستطيع أن أقول إن الأرقام المتداولة مبالغ فيها».
وأضاف: «تلك الأخبار المتداولة لا تثبتها المواقف الرسمية السعودية، ونحن في البنك المركزي نتجاهلها.
وقال إنه يأمل في أن «تستعيد الحكومة العلاقات الطيبة مع السعودية لأن لبنان كان على الدوام شريكاً اقتصادياً للمملكة».
وأكد سلامة، ان البنك المركزي والبنوك التجارية اللبنانية تملك «الأدوات... لحماية استقرار الليرة اللبنانية». واعتبر أن التصريحات السعودية «ليست معادية للشعب اللبناني».
وكانت وسائل إعلام لبنانية ورجال أعمال لبنانيون أشاروا إلى انتقال 90 لبنانياً من المملكة خلال الأيام الماضية إلى بيروت، إلا أن السفير عسيري قال في تصريحات تلفزيونية إنه ربما صاحب العمل هناك أعطى إجازات لهؤلاء في انتظار مشروع جديد، ودعا إلى أخذ الجواب الصحيح من السفارة اللبنانية في الرياض.
ونفى وجود توجيهات بوقف رحلات الخطوط الجوية السعودية إلى لبنان لكنه أشار الى احتمال أن تقرر الشركة وقف الرحلات إذا لم يكن هناك سعوديون يستقلون الطائرات السعودية إلى بيروت.
ودعا الى عدم استغراب الرد السعودي على الخطأ في الموقف اللبناني في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لأن المملكة سجلها حافل بدعم المؤسسات والدولة ومن ضمنها الجيش، فتقابل بنكران الجميل». وسأل: «لنرضي مَن نأخذ موقفاً مع بلد ليس عربياً ولا علاقة له بلبنان ولا مصالح بينه وبين اللبنانيين؟»، وأضاف: «هذا ما جعل العتب كبيراً»، وقال إن «المقارنة بين هذا البلد وبين المملكة ودول الخليج ولبنان هي صفر».
والأفراد اللبنانيون الذين فرضت الداخلية السعودية عليهم عقوبات هم: فادي حسين سرحان، عادل محمد شري وعلي حسين زعيتر. أما الشركات فهي: فاتيك، لوهويا، أيرو- سكاي وان ولا بيكو، وسبق للثلاثة والشركات الأربع أن صدرت عقوبات ضدهم من وزارة الخزانة الأميركية «لمساعدتهم حزب الله»، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وأوضح بيان وزارة الداخلية السعودية أمس، أن المملكة «ستواصل مكافحتها الأنشطة الإرهابية لما يسمى ب «حزب الله» بالأدوات المتاحة كافة وستعمل مع الشركاء في أنحاء العالم في شكل صريح حيث لا ينبغي التغاضي من أي دولة أو منظمة دولية على ميليشيات حزب الله وأنشطته المتطرفة».
واتهمت حزب الله «بنشر الفوضى وشن هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة».