ملاحقة أنشطة «حزب الله» المالية

برغم تحسن العلاقات الإيرانية الأمريكية؛ يتعرض «حزب الله»؛ ذراع إيران في المنطقة إلى ملاحقة مستمرة من وزارة العدل والخزينة الأمريكية؛ والدول الأوربية الأخرى؛ ما قد يتسبب في شل حركته؛ وتجريم أنشطته المالية والتجارية؛ والقبض على بعض المنتمين له؛ وإدراج آخرين على القائمة السوداء. تصاعد العقوبات الأمريكية على «حزب الله»، و قيادييه والأفراد المتعاملين معه سيتسبب بأزمة مالية للحزب وإيران التي تعتمد عليه كثيرا في تمويل وتنفيذ أنشطتها الإرهابية في المنطقة.
وزارة الخزينة الأمريكية، أدرجت الأسبوع الماضي لبنانيين اثنين على لا ئحة العقوبات بتهمة قيامهما بعمليات غسل أموال لحساب «حزب الله» اللبناني؛ وأكدت أن أحد المتهمين «استخدم شبكة واسعة عبر آسيا وأوروبا والشرق الاوسط للقيام بتبييض أموال وإرسال كميات كبيرة من الاموال النقدية وصرف عملات في السوق السوداء وغيرها من الخدمات المالية لعدد من العملاء بينهم أعضاء في حزب الله».
وكنتيجة مباشرة للقرار الأمريكي؛ ألقت السلطات الفرنسية القبض على 4 لبنانيين، لِ»دورهم في تقديم خدمات مالية لمصلحة حزب الله؛ وتهريب وشحن أموال بطريقة غير قانونية، وتقديم خدمات مالية غير شرعية لأعضاء من حزب الله».
تتركز أنشطة «حزب الله» المالية في عمليات غسل أموال المخدرات التي ينشط الحزب في إدارتها حول العالم؛ ويستخدمها كمورد رئيس لتمويل أنشطته الإرهابية القذرة. وبرغم تشعب علاقات الحزب الإجرامية؛ وتمدد عملياتها في أفريقيا؛ أمريكا الجنوبية والشمالية؛ أوربا؛ وأسيا؛ إلا أنه يعتمد على لبنان كمركز تحكم لتلك العمليات؛ والقاعدة المصرفية التي يمرر من خلالها الحجم الأكبر من الأموال المغسولة.
العقوبات الأمريكية الفرنسية الأخيرة ربما تتطور إلى أبعد من ذلك؛ لتصل إلى نواب ووزراء حزب الله في لبنان. اتخاذ بعض البنوك إجراءات عملية بحقهم؛ رغم الحصانة التي يتمتعون بها؛ توحي بما قد يحدث لهم مستقبلا. اتهام نواب ووزراء في الحكومة يعني اتهام لبنان؛ وتعرضه لعقوبات مالية مؤلمة تزيد من أوجاعه؛ وتثقل من مشكلاته الحالية.
هل تلتزم الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرارات الدولية التي قد توجه ضد من يتمتع بالحصانة لديها؟!. لا حصانة لمجرم؛ غير أن هيمنة «حزب الله» قد تتسبب في إشكالات دولية لا حصر لها؛ للبنان. قناة المنار التابعة لحزب الله قد تتعرض لإتهامات دولية بدعم الإرهاب؛ تتسبب في إيقافها عن البث بقرار دولي تلتزم به لبنان؛ والجهات المتحكمة في الأقمار الصناعية.
من المتوقع أن يجر «حزب الله» لبنان إلى مستنقع العقوبات الدولية؛ وهو أمر لا يعني «حسن نصر الله» وأعوانه شيئا؛ فهدفهم الرئيس هو خدمة إيران ومصالحها وأن دُمِّر لبنان وشعبه. ما يتعرض له الحزب من عقوبات وملاحقات تنبيء ببداية انهياره. فالمال عصب عملياته الإرهابية؛ ووقود سيطرته وتحكمه وتجنيده للعملاء واستمالته للساسة وزعماء الأحزاب. تجفيف منابع تمويله وفي مقدمها تجارة المخدرات التي تشكل30 في المائة من أنشطته؛ إضافة إلى عمليات غسل الأموال التي تدر عليه أموالا طائلة وعلاقات وثيقة مع العصابات المنظمة؛ ستصيب الحزب في مقتل؛ وهو ما يرجح دخوله مرحلة الضعف المدمر.
الملاحقة الدولية لحزب الله؛ تواجه بتراخ من قبل بعض دول الخليج الأكثر إنكشافا لعملياته الإرهابية ومخططاته الإستراتيجية الموجهة من قبل النظام الإيراني. ما زالت بعض دول الخليج تحتفظ باستثمارات مالية ضخمة للحزب تُدار من قبل أتباع إيران في المنطقة. المكاشفة القانونية وتتبع تلك الإستثمارات باتت ضرورة يجب تحقيقها على أرض الواقع. قرار تتبع أنشطة حزب الله لم يعد مفعلا في بعض دول الخليج؛ التي تحتضن استثماراته الضخمة؛ وهو أمر يجعلها جميعا في محيط الخطر. دول الخليج مطالبة بوقفة حازمة تجاه حزب الله وعملائه في المنطقة؛ وتتبع حساباتهم المصرفية وعملياتهم المالية وأنشطتهم التجارية إذا ما أرادت حماية نفسها من الداخل؛ وبتر الذراع القذرة التي باتت تحرك عملاءها وخلاياها النائمة في دول الخليج.