برغم قرار مجلس التعاون الخليجي الذي ينص على ملاحقة أنشطة «حزب الله» الاقتصادية؛ استمر أعضاء الحزب في إدارة أنشطتهم التجارية؛ وحساباتهم المالية في جميع دول المنطقة دون استثناء. يبدو أن ضعف المعلومات الاستخباراتية تسبب في عدم قدرة الأجهزة الرقابية على التصنيف الدقيق لملكية الكثير من الأنشطة التجارية التي تتنوع فيها الاستثمارات؛ وتتداخل فيها الملكيات؛ حتى أصبح أمر الفصل بينها أو محاولة إعادتها إلى جذورها شبه مستحيل. أجزم أن دول الخليج تأخرت في اتخاذ التدابير العاجلة لتفعيل القرار وتحويله إلى واقع ملموس. التأخر في تطبيق قرار الملاحقة، أدى إلى تعاظم تلك الأنشطة وإنتشارها وتغلغلها في الاقتصاد؛ وربما التخارج الصوري منها لضمان استمراريتها تحت ملكية أسماء نقية لم تلوثها الشبهات. في السعودية؛ كما هو الحال في الخليج؛ تنتشر بعض الأنشطة التجارية المرتبطة بشخصيات ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بحزب الله. وتتغلغل في بعض الشركات الأجنبية العمالة المؤيدة للحزب؛ والمرتبطة أديولوجيا به. بعض القنوات اللبنانية التي تنتقد المملكة صبح مساء تحصل على دعم مباشر من أنشطة تجارية تتخذ من السعودية مكانا لها. بل إن بعض تلك القنوات تحصل على إعلانات تجارية من شركات سعودية كبرى؛ وكأنها تدعم بإعلاناتها التوجه المضاد لسياسة المملكة. ما زلت أتذكر تصريحات أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، التي قال فيها؛ «إن هناك إجراءات ستتخذ ضد المنتسبين لحركة حزب الله اللبناني، في دول الخليج، في جوانب تتعلق بالنواحي المالية والتجارية». تحرك دول الخليج تجاه أنشطة حزب الله ما زال قاصراً حتى اليوم؛ وبخاصة في جوانبه المالية. إحدى دول الخليج تشكل ممراً سهلاً لعمليات «حزب الله» المالية. وهي عمليات قذرة لا يمكن القبول بتمريرها في النظام المالي. غالبية تلك الأموال تسجل باسم شخصيات اعتبارية يتمتع بعضها بالحصانة. لا حصانة لدولة أمام المنظمات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. صمت أميركا والمنظمات الدولية عن بعض العمليات المالية المشبوهة المنفذة في الخليج يصنف ضمن «الصمت الإستراتيجي» الذي يجعل من قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب أداة ضغط وإدانة مستقبلية؛ حين ظهور الحاجة. مؤسسات الصرافة؛ وبعض الوسطاء؛ في الخليج يلعبون دوراً مهماً في إنهاء عمليات التقاص والتحويل ودفع تكلفة البضائع المرتبطة بإيران وهي وسيلة من وسائل الالتفاف على قرار إخراج إيران من نظام التحويلات المالية الدولي سويفت (SWIFT)، في الوقت الذي يعمل فيه وكلاء إيران من الموالين في بعض دول الخليج على فتح الاعتمادات المستندية ودفع تكاليف جزء لا يستهان به من واردات إيران؛ وتمويل الخلايا النائمة مصادر عدلية كشفت لل»الحياة» من أن «المحاكم وكتابات العدل السعودية تعمل حالياً على حصر ومتابعة حسابات مصرفية واستثمارات وأصول عقارية في السعودية تابعة ل44 فرداً يحملون الجنسية اللبنانية، منتمين لحزب الله». كتبت العام 2013 تحت عنوان «تتبع أنشطة حزب الله الاقتصادية في الخليج»، ما نصه: «ضبط القطاعات المصرفية أول طرق المواجهة وأكثرها فتكا بالحزب؛ تجميد الحسابات المشبوهة؛ وفحص حسابات الوكلاء؛ والوسطاء؛ وربطها بملاءة أصحابها؛ وتمحيص الحوالات الدولية؛ من أهم الإجراءات الواجب تطبيقها فوراً؛ وهي إجراءات ستقدم للجهات الرقابية والأمنية كنزاً من المعلومات المهمة للقضاء على أنشطة الحزب وفضح عملائه... التركيز على القطاع العقاري؛ الأكثر تشبعاً بأموال الحزب القذرة؛ يجب أن يكون من الإجراءات الرئيسة المطبقة في دول الخليج؛ أما الشركات التجارية؛ ومؤسسات الصرافة فيجب التدقيق فيها من جانبين؛ جانب الأنشطة التجارية والملكية؛ وجانب القوى العاملة». يبدو أن القطاعين المالي والعقاري اللذين أشرت لهما من قبل، شكلا طريق الوصول إلى بعض أصول «حزب الله» في السعودية. تتبع أنشطة حزب الله في السعودية ليس بالأمر الهين؛ إلا أنه ليس بالمستحيل أيضا. من المؤلم أن تعتمد بعض المنظمات الإرهابية الخارجية المعادية على الأموال السعودية التي تصل لها من استثمارات تجارية؛ أو تبرعات؛ أو من خلال عقود تبرمها شركات سعودية مع شركات على علاقة بمنظومة حزب الله المالية. تتبع أنشطة وممتلكات 44 فرداً لبنانياً في السعودية على خلفية علاقة محتملة مع «حزب الله» أمر جيد ولا شك؛ إلا أن العدد ما زال محدوداً جداً مقارنة بأعداد المنتمين للحزب في السعودية؛ وثرواتهم الطائلة؛ وعوائدهم المالية المتنامية ما يجعلني أطالب بمزيد من البحث والتقصي للوصول إلى جميع الأنشطة التجارية والمالية والأصول العقارية المرتبطة ب»حزب الله» أو بالأشخاص الذين يمثلون الواجهة الأمامية لأنشطة الحزب في السعودية.
