استقبل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في مقر الوزارة في باريس، الذي أطلعه على القوانين الأربعة التي أقرّها لبنان أخيراً، وتتصل بالامتثال للنظام المالي العالمي. وأعلن سلامة في حديث إلى «الحياة»، أن «القانون الأول يتعلق بانضمام لبنان إلى اتفاق الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، ويقضي الثاني بضرورة التصريح عن المبالغ التي يحملها أي شخص عبر المنافذ الحدودية»، موضحاً هنا أن «ذلك لا يعني منع دخول الأموال بل التصريح عنها في حال تجاوزت قيمتها 15 ألف دولار». وللقانون الثالث «علاقة بتبادل معلومات لمكافحة التهرب من الضرائب وهو مطلوب من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويتصل القانون الرابع بالتعديلات على قانون مكافحة تبييض الأموال». وأكد سلامة أهمية «الدعم الدولي لهذه القوانين في اجتماعات «غافي» التي تُعقد في كانون الثاني (يناير) المقبل في باريس، كي يكون الجميع مطلعاً على موقف لبنان». لذا «بات لبنان في وضع يتجنب فيه أي عقوبات». وإذا كان تنفيذ هذه القوانين يتطلب رفع السرية المصرفية، أشار سلامة إلى «حالتين تُرفع فيهما السرية المصرفية، في حال كانت توجد ملاحقة للتهرب من الضرائب، وهنا يحق لصاحب الحساب رفع السرية عن نفسه، لكن في حال أراد المصرف رفعها ورفض صاحب الحساب ذلك، يتوجه إلى هيئة التحقيق الخاصة». وشدد على أن «رفع السرية المصرفية يكون فقط على الأموال غير المشروعة»، لافتاً إلى أن «ما يحمل على رفع السرية المصرفية هو تمويل الإرهاب وهو بحسب القانون اللبناني غير شرعي». وأكد أن هذه القوانين «حمت السرية المصرفية»، إذ أن معظم الحسابات في لبنان مكوّن من أموال غير قابلة للملاحقة». وقال: «لو لم نُقرّ هذه القوانين لكان لبنان أُدرج على اللوائح السوداء عالمياً، مع ما كان يمكن أن يسببه من صعوبات للبنانيين العاملين مع الخارج، فضلاً عن تقلّص التحويلات التي يرسلها اللبنانيون، وكانت سبّبت أيضاً ضغطاً على السرية المصرفية، فضلاً عن الشروط التعجيزية التي تُفرض للخروج من هذه اللوائح». وأوضح سلامة أن «ما يهمني هو إطلاع الأوساط المالية والمصرفية العالمية على صورة ما قمنا به، خصوصاً فرنسا الداعمة للبنان كي يكون دعمها مبرراً». ولفت إلى أن فابيوس «أكد تأييد فرنساللبنان في هذا الشأن». وعن العقوبات الأميركية الأخيرة في حال التعامل مع «حزب الله»، أوضح سلامه أن «القانون الذي أُقرّ في الولاياتالمتحدة يتعلق بمعاقبة المصارف التي تسهل التمويل ل«حزب الله»، لكنه يتطلب بعد توقيع الرئيس الأميركي». ورأى أن «القوانين الموجودة لدينا وممارسات القطاع المصرفي اللبناني تحمينا من هذا القانون الأميركي، لأن المصارف اللبنانية ملتزمة تعميماً للمصرف المركزي اللبناني الذي يحذر عليها التعامل مع دول أو أحزاب أو أشخاص مباشرة أو غير مباشرة، إذا كان التعاطي معها يشكل تناقضاً مع القوانين السارية في الدول الأخرى التي نتعامل معها نقدياً أو مصرفياً». لذا أكد أن هذا القانون الأميركي «لا يضيف شيئاً اليوم. اذ توجد قوانين ويمكنهم التحرك من خلالها». وأوضح سلامة أن هذا القانون «يهدف إلى إعطاء إشارة تشدد في وقت ربما تكون الولاياتالمتحدة تريد بعث رسالة إلى لبنان وحزب الله». وذكّر بأنهم «أصدروا أسماء لبنانيين ووضعوهم على لائحة العقوبات واتهموهم بتمويل حزب الله». وقال «أعتقد أنها رسالة تتعلق بممارسة ضغوط»، مشدداً على أن «لا عواقب لها على الوضع المصرفي اللبناني». وعن الوضع المالي في لبنان في ظل الوضع السياسي المتدهور، أكد سلامة «وجود استقرار نقدي وهو مؤشر إلى أن لا توقعات لحصول أزمة، كما ينسحب الاستقرار على الفوائد»، مشيراً إلى أن «الودائع زادت بنسبة 5 في المئة هذه السنة، لتتجاوز 160 بليون دولار، على رغم الغموض في الوضع الداخلي وانخفاض سعر النفط في شكل ملحوظ». وعن أثر تراجع سعر النفط، قال: «على رغم ازدياد الودائع، كان يمكن أن تسجل زيادة أعلى لأن مصدر التحويلات إلى لبنان هو من دول الخليج أو من أفريقيا، وهي مناطق تراجعت فيها الإيرادات من المواد الأساسية التي تشكل مصادر لسيولتها، سواء النفط أو المواد الأولية».
