أكد رئيس جمعية المصارف في لبنان جوزف طربيه، الحرصَ على عدم دخول أموال غير معروفة المصدر الى القطاع المصرفي اللبناني، معتبراً أن زيارات المسؤولين الأميركيين والأوروبيين لبنان «طبيعية». وأشار طربيه خلال زيارته امس وزير الداخلية مروان شربل، الى أن البحث «تناول الشكوى المتعلقة بأمن المصارف بعدما تعرض بعض فروعها لعمليات سلب»، ونقل طمأنة شربل الى أن «هذا الموضوع أصبح تحت السيطرة، وأن لديه خيوطاً ستساعد على كشف الذين قاموا بها، وأن التدابير التي اتخذتها الاجهزة الامنية أعطت نتائجها وستعطي نتائج اكثر، مع بعض التعاون الذي طلب من المصارف لجهة اتخاذ بعض الإجراءات». وعزا طربيه سبب ازدياد هذه الظاهرة في الآونة الاخيرة الى الوضع الامني العام المرتبط بصورة خاصة بالأحداث الحاصلة على الحدود وانشغال القوى الامنية بملفات عدة، اضافة الى ان نجاح أول عملية سرقة دفع الى استدراج آخرين للقيام بمثل هذا الامر. وقال: «نحن متأكدون من أنه سيتم القبض على من قاموا بهذه الأعمال وسينالون العقاب الرادع، لأن هناك سوابق في لبنان، إذ لم يستطع ان يفلت مجرم من هذا النوع من يد العدالة ولو بعد حين»، موضحاً ان وزير الداخلية طمأنه الى ان الوزارة اتخذت إجراءات مانعة ورادعة. وعن التدخلات في القطاع المصرفي من خلال زيارة احد اعضاء الاتحاد الأوروبي لبنان في شأن مكافحة الإرهاب، نفى طربيه اعتبار هذه الزيارة تدخلاً، «لأن مواضيع مكافحة تبييض الاموال وأموال الجريمة والإرهاب هي قضايا عالمية وليست محصورة في لبنان ولا في مصر ولا في فرنسا، بل هي معركة عالمية ضد تبييض الاموال، إنما في لبنان يتخذ الموضوع ظروفاً اخرى نتيجة وجود هذا البلد على خريطة فيها خصوصية تتعلق بالعقوبات على سورية وبالموضوع النووي الايراني وملاحقة «حزب الله»، وبصورة خاصة شبكات المخدرات في اميركا اللاتينية»، وأضاف ان «الحالات التي عرضت علينا تتعلق بعمليات من هذا النوع جارية خارج الأراضي اللبنانية، ونحن لسنا على علاقة بها، انما يجب ان نكون حريصين على ألاّ تدخل الاموال غير المبررة وغير المعروف مصدرها الى القطاع المصرفي اللبناني، ونحن ساهرون على هذا الموضوع، ونعتبر ان القطاع في أيد امينة نتيجة خبرة المصارف اللبنانية ورغبتها وإرادتها في الحفاظ على سلامتها وسلامة مودعيها». وعن موقفه من مطالبة الدوائر المالية الاميركية الجهات اللبنانية بملاحقة عدنان تاج الدين، الذي اعلن افلاسه في اميركا، قال: «هذا الموضوع يندرج في اطار العلاقة بين دولتين، بمعنى اننا نستجيب لطلبات السلطة اللبنانية المسؤولة عن رفع السرية المصرفية والملاحقة، وهي برئاسة حاكم مصرف لبنان، والقطاع المصرفي يخضع للقانون الذي يطبق ولكن بإذن السلطة المختصة». وأكد طربيه ان «لبنان ليس مرتعاً للعصابات ولا للمنظمات الارهابية، ونعتقد ان الأمن موجود فيه حالياً ويعتبر انجازاً على صعيد ما هو حاصل في المحيط».
