أكد حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة ان «المصارف اللبنانية تلتزم بالقوانين التي تخضع لها المصارف المراسلة لها في أوروبا وفي الولاياتالمتحدة، وهي حريصة على عدم القيام بتحويلات أو بعمليات قد تضعها في وضع حرج تجاه القوانين التي تصيب الدول التي هي موجودة فيها». وقال سلامة ل «الحياة»، بعد مشاركته رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في محادثات مع كل من رئيس الحكومة الفرنسية فرانسوا فيون ووزير الخارجية ألان جوبيه، أنه شدد أمام المسؤولين الفرنسيين على «أن هذا التوجه صادق، وإذا كانت هناك من ملاحظات فمصرف لبنان والمصارف اللبنانية ستتعاون من ضمن سقف القانون». وعن تواجد حسابات مصرفية في لبنان لرجال أعمال سوريين وسُبل معرفة ما إذا كانوا مقربين من النظام أو لا قال: «نتعامل بحذر مع المؤسسات أو الأشخاص على لوائح المقاطعة التي أصدرها الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة، أما التعاطي مع السوريين من تجّار وصناعيين ومدخرين الذي ليسوا على اللوائح فهذا أمر طبيعي ويتم التعاطي معهم في أوروبا وفي لبنان. ويعتبر أي مصرف مسؤولاً عن معرفة مصدر الأموال لكل حساب يُفتح لديه، وهذا من ضمن القانون 317 اللبناني». وأكد ان القطاع المصرفي في لبنان «شهد نمواً عام 2011 على رغم الظروف الصعبة في المنطقة، خصوصاً في سورية والأزمة في أوروبا، وزادت الودائع نحو سبعة في المئة، فيما بقيت أسعار الفوائد منخفضة وكانت أرباح المصارف جيدة بالنسبة إلى الأخطار، وهذا يؤكد عدم صحة الإشاعات ان نمو القطاع المصرفي يعتمد على أموال غير شرعية، فالقطاع لديه موارد شرعية». ورداً على سؤال حول فروع المصارف اللبنانية في سورية التي يساهم فيها أشخاص من النظام، مثل عائلة مخلوف قال: «المصارف التي فتحت في سورية شارك فيها بعض الأشخاص قبل موجة العقوبات، فالمصارف اللبنانية هناك تعمل بما يسمح به القانون السوري وبما يحفظ سمعتها دولياً، فخفضت ودائعها بنحو 40 في المئة، أما المساهمون الواردة أسماؤهم على اللوائح، فلا يمكن للمصرف إلا ان يعرض شراء هذه المساهمة وإذا لم يوافق الطرف الآخر فلا يمكن فعل شيء». وأشار إلى وجود ستة مصارف لبنانية عاملة في سورية، من بينها مصرف واحد لديه مساهم غير مرغوب به دولياً، لكنه ليس في مجلس الإدارة ولا يتدخّل في سياسة المصرف».
