أنهت وزارة العدل تجهيز وتهيئة كافة مقرات الدوائر القضائية المشمولة بالسلخ بمناطق المملكة المختلفة وتوفير المتطلبات المكتبية والتقنية، وذلك انسجامًا مع الوثيقة المنظِمة لهيكلة المحاكم الجزائية وسلخ الدوائر الجزائية ودوائر الاستئناف الجزائي التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام الموافق عليها من المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري. وتضم عملية السلخ نقل (4575) قضية من النظام الإلكتروني لديوان المظالم إلى النظام الإلكتروني في المحاكم الجزائية ومحاكم الاستئناف، إضافة إلى نقل كافة ملفات تلك القضايا من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإداري إلى المحاكم الجزائية ومحاكم الاستئناف التابعة للقضاء العام، كما تضم نقل أكثر من (200) وظيفة قضائية وإدارية من الديوان إلى وزارة العدل. ويتجه النظام القضائي نحو التخصص بتفاصيله واختصاصاته المختلفة بما سيشكل نقلة كبيرة للنظام القضائي في المملكة على الصعيد الإداري والبشري وسيثمر بحول الله في إرساء قواعد القضاء الناجز. ومن المقرر أن تباشر الدوائر المتخصصة المنقولة من ديوان المظالم أعمالها بإذن الله بتاريخ 8 - 8 - 1437ه في محاكم القضاء العام، وتشمل محاكم الاستئناف في كل من: (الرياض - مكةالمكرمة - المدينةالمنورة - عسير - الشرقية)، والمحاكم الجزائية في كل من: (الرياض - جدة - مكةالمكرمة - المدينةالمنورة - الدمام - بريدة - حائل - تبوك - سكاكا - أبها - الباحة - جازان - نجران، إضافة إلى المحكمة العامة بعرعر. وتشمل القضايا التي تختص بها تلك الدوائر; الدعاوى المشمولة بنظام مكافحة الرشوة والنظام الجزائي لجرائم التزوير وجرائم الغش التجاري وغيرها من الجرائم التي سبق أن وردت نصوص خاصة بإسناد نظرها لديوان المظالم. يشار إلى أن عملية السلخ جاءت استجابة للترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفضّ المنازعات، وتنفيذًا لنظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م - 78 بتاريخ 19 - 9 - 1428ه وآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، بإعادة هيكلة النظام القضائي وإنشاء محاكم متخصصة بما يراعي وحدة الموضوع ويحقق الجودة ويرفع من مستوى الإنجاز.
