أنهت وزارة العدل تجهيز وتهيئة كافة مقرات الدوائر القضائية المشمولة بالسلخ في مختلف مناطق المملكة، وتوفير المتطلبات المكتبية والتقنية، وذلك انسجاما مع الوثيقة المنظمة لهيكلة المحاكم الجزائية، وسلخ الدوائر الجزائية، ودوائر الاستئناف الجزائي التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام الموافق عليها من المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري. نقل القضايا وعلمت "الوطن" أن عملية السلخ شملت نقل 4575 قضية من النظام الإلكتروني لديوان المظالم إلى النظام الإلكتروني في المحاكم الجزائية ومحاكم الاستئناف، إضافة إلى نقل كافة ملفات تلك القضايا من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإداري إلى المحاكم الجزائية ومحاكم الاستئناف التابعة للقضاء العام. كما تشمل نقل أكثر من 200 وظيفة قضائية وإدارية من الديوان إلى وزارة العدل. ويتجه النظام القضائي نحو التخصص في مختلف تفاصيله واختصاصاته بما سيشكل نقلة كبيرة للنظام القضائي بالمملكة على الصعيد الإداري والبشري، وسيثمر عن إرساء قواعد القضاء الناجز. مباشرة الدوائر المنقولة ومن المقرر أن تباشر الدوائر المتخصصة المنقولة من ديوان المظالم أعمالها مطلع الأسبوع المقبل في محاكم القضاء العام، وتشمل محاكم الاستئناف في كل من "الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والشرقية"، والمحاكم الجزائية في كل من: "الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، وبريدة، وحائل، وتبوك، وسكاكا، وأبها، والباحة، وجازان، ونجران، إضافة إلى المحكمة العامة بعرعر". وتشمل القضايا التي تختص بها تلك الدوائر، الدعاوى المشمولة بنظام مكافحة الرشوة والنظام الجزائي لجرائم التزوير، وجرائم الغش التجاري وغيرها من الجرائم التي سبق أن وردت نصوص خاصة بإسناد نظرها لديوان المظالم. يذكر أن عملية السلخ جاءت استجابة للترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، وتنفيذا لنظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 78 بتاريخ 19/9/1428، وآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم بإعادة هيكلة النظام القضائي وإنشاء محاكم متخصصة بما يراعي وحدة الموضوع، ويحقق الجودة، ويرفع مستوى الإنجاز.
